تنظر محكمة أمیركية برئاسة قاض فيدرالي فيما إذا كان ينبغي منح مدينة ديترويت حق الحماية من الدائنين حيث يحاول ممثلو النقابات العمالية وصناديق المعاشات تأمين مدفوعات عمال المدينة السابقين، بالدفع بعدم أهلية المدينة للإفلاس. وتعتبر قضية المدينة التي تبلغ ديونها 18 مليار، هي الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.
ويقول معارضو حصول المدينة على حق الحماية من الدائنين، إن إدارة المدينة لم تتفاوض بشكل ملائم مع الدائنين. ووفقاً لهؤلاء فإن مدير الطوارئ في المدينة كيفين أور لم يعقد جلسات تفاوض رسمية قل التقدم بطلب الإفلاس.
كما من المتوقع أن يجادل هؤلاء بأن المدينة ليست مفلسة وأنها تمتلك أصولاً يمكن بيعها لسداد الديون مثل الأعمال الفنية في معهد ديترويت للفنون.
وتقول إدارة المدينة إنها تفاوضت برغبة صادقة وأن الإفلاس هو الأسلوب الوحيد للتعامل مع ديون المدينة الباهظة.
وتنتج نصف ديون المدينة من المدفوعات إلى متقاعدي العاملين في قطاعات مختلفة ومن بينها متقاعدي قطاع الصحة.
ويقول جون بوتوا وهو متخصص في قانون الإفلاس في جامعة ميتشغان "توجد أمور عديدة يمكن أن يقاتلوا بشأنها". "يمكن أن يكافحوا فيما يتعلق بقدرة المدينة على الإيفاء بالديون، ويمكن أن يكافحوا فيما يتعلق بالرغبة الصادقة في التفاوض".
وحدد القاضي الفيدرالي ستيفت رودز عشرة أيام لجلسات الاستماع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، رغم أن الجلسات قد تستغرق وقتاً أقل من ذلك.
وسيحدد القاضي ما إذا كانت ديترويت تستحق منحها حق الحماية من اللاجئين، وفقاً للفصل التاسع من قانون الإفلاس الأمیركي، والذي سيعطي المدينة حق مفاوضة الدائنين.
https://telegram.me/buratha
