أصدرت محكمة سودانية الأربعاء، أحكاما تراوحت بين السجن والجلد والغرامة على 45 متظاهرا تم توقيفهم خلال احتجاجات في مدينة ود مدني.
وبلغت مدة السجن شهرين أما الجلد فتراوح ما بين عشرة الي عشرين جلدة، بينما بلغ مقدار الغرامة مائة الف جنية سوداني أي ما يعادل نحو مائة وخمسين دولارا.
وبنيت الأحكام علي أساس المادتين 77 و 79 من قانون الجنايات السوداني الخاص بعقوبات الشغب والإتلاف.
وتجددت التظاهرات في العاصمة الخرطوم الأربعاء. وتجمع محتجون أمام كلية الطب بجامعة الخرطوم مطالبين "بإسقاط النظام والأجهزة الأمنية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين".
وفي أول رد فعل من جانب جامعة الدول العربية، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إن الأمانة العامة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في السودان في ضوء التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.
واعتبر بن حلي في تصريحات للصحفيين الأربعاء أن ما يحدث في الخرطوم لا ينفصل عما يحدث في الدول العربية، "وهذه التظاهرات هي تحركات إيجابية طالما بقت في إطارها السلمي، وهذا مفيد".
وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة السودانية "تتجاوب الآن مع هذه المطالب، ولكن يبقى دائما ما نحرص عليه هو ضرورة استقرار السودان والدول العربية.. وأن تبقى هذه المطالب والدعوات في إطار سلمي وألا يمس الأمن الوطني لهذه الدول".
29/5/13102
https://telegram.me/buratha
