نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني مسؤول قوله أن "وزارة الداخلية ستتخذ كل ما من شأنه منع أي مسيرات تجرى بشكل غير قانوني مهما كان حجم هذه المسيرات"، مشيرة إلى أنه "ستتم الاستعانة بقوات الجيش والحرس الوطني إذا استلزمت الحاجة التعامل مع أي إخلال بالقانون العام"، لافتة الى ان "اجتماعات بهذا الخصوص عقدت بين مسؤولين كبار".
ونفى المصدر "وجود توجه من وزارة الداخلية لإطلاق سراح الأشخاص الذين اعتدوا على رجال الأمن وخالفوا القانون"، لافتا أن عددا من المواطنين وغير الكويتيين رهن الاحتجاز والتحقيق ومتى ما ثبت قيامهم بما يخالف القانون فستتم إحالتهم إلى القضاء".
وأعرب المصدر عن "أمله في ألا يشارك مواطنون في المسيرات غير القانونية وغير المصرح بها"، مؤكدا أن "اجتماعات أمنية عقدت في غضون الأيام الماضية لتحديد آلية التعامل مع أي خروقات للقانون".
16/5/1103
https://telegram.me/buratha
