صرح الشيخ محمد الحسين رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية حول التصعيد الأمني والحصار المطبق على بلدة العوامية والاعتقالات الأمنية التي طالت العديد من الشباب الشيعة في مدينة القطيف وبلداتها .كما تطرق الشيخ الحسين لتصريحات وزبر الكيان المدعو "احمد بن عبد العزيز" حول ارتباط الحراك الجماهيري بجهات أجنبية في الخارج.ودعا الشيخ القائمين على حكومة الكيان بالاعتراف بحق الشعب بتقرير مصيره أسوة بالشعوب العربية الأخرى التي وضعت حداً لتنمر السلطات الفاقدة للشرعية , وإنه قد آن الأوان لهذا الكيان برموزه وسلطته وأجهزته للرحيل وانتقال السلطة الى الشعب الذي عليه ان ينتخب حكومته بكل أجهزتها التنفيذية والقضائية والتشريعية .
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حدث في العوامية الصامدة الصابرة يكشف اللثام لمن ما زالت في نفوسهم بقية أمل في هذا الكيان الفاسد عن وجهه الارهابي الحاقد على الشعب المتلاعب بأمن البلاد واستقرارها والمغامر بدماء الناس وممتلكاتهم وحياتهم .هذا الأسلوب وهذه السياسة التي تترفع عنها وحوش الغاب في التعامل مع بني جنسها ، وهذا القدر من الحقد والوحشية والاجرام لا ينسجم مع أسلوب الدولة المسؤولة الآخذة على عاتقها منهج التطوير والاصلاح وتنفيذ ارادة الشعب وطموحاته ، وبناء الوطن على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة بين الحاكم والمحكوم ، وحماية أمن الناس واستقرارهم .ما جرى في الماضي ويجري اليوم من دماء تراق وحرمات تنتهك وبلد يستباح لدليل آخر على أن من يحكم هذا البلد عصابة لا انتماء لها بهذا الوطن ولا شأن لها بالدين والمبادئ والقيم والأخلاق ، بل تقتل وتنهب وتخرب وتفتك بكل شيء في سبيل الوصول الى أهدافها اللامشروعة واستمرار هيمنتها وسيطرتها على مقدرات البلاد ومقدساتها تحت ظل وحماية ما تسمى بالشرعية الدولية التي صمت الآذان وكمت الأفواه تجاه كل تلك الكوارث الإنسانية في هذا البلد طمعا في الحفاظ على مصالحها مع هذا الكيان .في الوقت الذي يطارد ويلاحق فيه أبناء وشباب الحراك السلمي المطالب بحقوقه المشروعة ، وتطلق أعيرة النيران على صدورهم ، ويقتادون الى غياهب السجون ، ويمارس بحقهم أنواع العذاب ، يطلق العنان لفراخ هذه العصابة الارهابية من التكفيريين الممسوخين ليمارسوا القتل والتخريب والتدمير في البلدان العربية والاسلامية . ما تشهده بلادنا من انفلات وفوضى أمنية مدعومة وموجهة وممنهجة من قبل السلطة دليل على العجز والاحباط والضعف الذي منيت به السلطة أمام الحراك الجماهيري المتنامي ، الذي بذلت من أجل اخماده كل جهدها واستنفذت كل وسائلها من أجل القضاء عليه دون جدوى .ما نشهده اليوم هو أسلوب آخر للقضاء على هذا الحراك من خلال بث الرعب والخوف وعدم الاستقرار في نفوس أبناء هذا الوطن .وقد يلجأ الكيان الى تطوير هذه الحالة من خلال عمليات الاغتيال والخطف التي ستطال المواطنين الابرياء ، ولمزيد من خلط الاوراق وزج أبناء الحراك المطلبي في مستنقع الاتهام باستخدام العنف ليسهل على الكيان التخلص منهم ، قد يلجأ الكيان الى تصفيات واغتيالات قد تطال أشخاصا وشخصيات منتسبة للسلطة او مخالفة للحراك من أجل تأليب وتجييش بعض الشارع على هذا الحراك .لكن ليعلم بنو سعود أن اللعب بورقة أمن الناس ونشر الفوضى والرعب لن يخلف سوى المزيد من الغضب والسخط الشعبي على كيانهم ، ولن تكون آثاره المدمرة مقتصرة على هذه البلدة أو تلك ، بلد سيكون سببا في فتح باب من الشر والفتنة يقضي على أن واستقرار البلاد من أقصاها الى أقصاها ، وستكون السلطة أول المحترقين بهذه النار .ليعلموا أن الفتق سيتسع عليهم مهما حاولوا رتقه وأن المشهد الاستشرافي لهذا البلد ينذر أن زلزال الشرقية يحمل ترددات مفزعة ومدمرة لكيانهم في كافة مناطق البلاد .
اتهامات وزير القمع أما فيما يتعلق بكلام وزبر القمع المدعو "احمد بن عبد العزيز" حول ارتباط الحراك الجماهيري بجهة في الخارج لم يسمها ودليله المضحك أن أبناء الحراك يرفعون أعلاما أخرى غير علم كيانه فهو بحد ذاته يدل على الضعف والخوار والتخبط في الخطاب والخوف من الاعتراف بواقع الحراك المطلبي الذي فرض نفسه بقوة ، فأنا من هنا أتحدى هذا الارهابي المجرم والكاذب المخادع أن يقدم عبر وسائل اعلامه دليلا واحدا على رفع أبناء الحراك علما أجنبيا واحدا غير العلم الرسمي لدولة البحرين تضامنا مع قضية شعبنا المظلوم هناك .لا يحق لكيان تلطخت يداه بدماء الالاف من الأبرياء في الداخل والخارج ، وخرج الالاف من الارهابيين من مدرسة الفكر التكفيري الفاسد وتزعم نشر الارهاب المدمر على مدى العالم بأسره أن يتهم أبناء الحراك المطلبي السلمي بما هو غارق فيه الى أذنيه ، ولا يحق للغارق والمتورط في مستنقع العمالة والتبعية المطلقة للأجانب أن يتهم أبناء الوطن المخلصين الذين لا يعرفون انتماء لغير دينهم ووطنهم بالارتباط بالخارج . إذا كانت اتهامات السلطة بحق أبناء الحراك صادقة فلماذا تطلق اتهاماتها جزافا دون أن تمتلك الشجاعة والجرأة على تقديم الأدلة والشواهد على ما تدعي ، لماذا لا تسمح لوسائل الاعلام بتغطية فعاليات هذا الحراك ، ولماذا تحجم السلطة حتى الان عن السماح للمنظمات الحقوقية رغم مطالباتها المتكررة بزيارة البلاد ومراقبة الوضع عن كثب وزيارة السجون التي أصبحت تعج بمئات الالاف من المواطنين .ولماذا لم يحصل المعتقلون حتى الان على حقهم في محاكمة عادلة تتوفر على الشروط الحقوقية و القانونية والقضائية النزيهة .إن اختباء الكيان وراء اصبعه من خلال ترديده للأسطوانة المشروخة المليئة بالتهم والافتراءات الكاذبة تجاه الحركة المطلبية عوضا عن الاعتراف والاذعان بوجود المشكلة المتمثلة في فساد السلطة من رأسها الى أخمص قدميها ، والتسليم بضرورة المسارعة في الاستجابة للمطالب الحقة لهذا الحراك ، لن يزيد الوضع إلا تأزيما وتعقيدا ، لأن عقارب الساعة لن تعود الى الوراء ولأن أبناء وشباب هذا الحراك المقدس لن يعودوا الى منازلهم بغير تحقيق الاهداف والمطالب ، ولأن ثمن الدماء الطاهرة لشهدائنا الأبرار لن يكون رخيصا ولن يكون أقل من القصاص من قاتليهم وتحقيق العدالة والحرية والعزة والكرامة .إن دعوة البعض الكيان السعودي لإقامة ورشة اصلاحات جزئية او شاملة على المستوى السياسي والاقتصادي يعتبر مضيعة للوقت ، وسعيا وراء السراب ، وهو كما قال الشاعر كالمستجير من الرمضاء بالنار .لقد شهدت السنوات والعقود الماضية الكثير من التحركات الجادة من قبل بعض المصلحين في هذا الوطن للمطالبة ببعض الحقوق ومن خلال طرق الابواب التي يدعي الكيان أنها مفتوحة أمام المواطنين ، ومن خلال كتابة العرائض والتواصل الايجابي المشفوع بحسن النوايا ، إلا أن تلك الجهود قد قوبلت من قبل رموز هذا النظام بالاستخفاف والاحتقار وصد الابواب وصم الاسماع والقمع والسجن وكيل الاتهامات لأصحابها .إننا أمام حقيقة يجب على الجميع أن يدركها ويتعامل مع هذا الكيان وفقها وهي أن هذا الكيان الفاسد لم يولد من رحم هذا الشعب ولا وفقا لإرادة هذا الشعب بل جاء وفقا لإرادة وقرار أجنبي ليحقق أهدافا أجنبية ويصب في مصالح تلك الدول المؤسسة لهذا الكيان ليكون خادما لمصالحها ومحققا لمشاريعها .إن العقلية والسياسة التي بني على أساسها هذا الكيان المنطلقة من روح الاستبداد والهيمنة والاستئثار بالسلطة وتملك البلاد وما فيها من خيرات ومن عليها من شعب ، هي ذاتها التي تحكم هذا البلد في الوقت الحاضر .إن الكيان الفاسد بكل رموزه وأجهزته الحاكمة لا يمكن عقلا أن يصلح نفسه بنفسه ، ولا يمكن لأي قوة مهما كانت مخلصة ونزيهة أن تقومه وتصلح ما به من فساد وانحراف .والفاسد لا يمكنه بحكم العقل أن ينتج إلا فسادا وشرا ، والكلبة لا تلد إلا كلبا .
الخيارات المتاحة وأبواب الحللا خيار أمام هذا الشعب المضطهد المظلوم الذي عانى من التهميش وسلب الحقوق والحريات وامتهان الكرامة وتضييع الهوية طوال عقود مضت من الزمن ، لا خيار أمامه سوى الانتفاض الشعبي الشامل أمام هذا الطغيان ، لا خيار أمامه سوى اللجوء الى الشوارع والساحات ، واطلاق الصرخات المدوية ، لا خيار أمامه سوى الصبر والثبات والاستمرار في هذا الحراك المقدس حتى تحقيق كامل الاهداف .إن الحل الأمثل لهذا الواقع الفاسد المنحرف المطالبة برحيل هذا الكيان برموزه وسلطته واجهزته وانتقال السلطة الى الشعب الذي يجب أن يقرر مصيره بنفسه وينتخب حكومته بكل أجهزتها التنفيذية والقضائية والتشريعية .يجب علينا أن نحفظ دماء شهداءنا وجراحات شبابنا وألام معتقلينا من خلال الحفاظ على هذه الانتفاضة المباركة ومكتسباتها الكبيرة ، من خلال الحفاظ على وحدة كلمتنا ورص صفوفنا والتنسيق الكامل فيما بيننا وتنظيم عملنا وأنشطتنا ، وقطع الطريق على المتربصين بنا والمتصيدين في الماء العكر ، والمرجفين والمثبطين ، والمثيرين للفتن .نؤمن بالعمل المطلبي المشترك والتنسيق والتحالف مع كل القوى والشخصيات والتيارات الفاعلة على الساحة .نؤمن بضرورة قيادة علماء الدين للحراك وضرورة الاخذ بإرشاداتهم وتوجيهاتهم ونؤمن بكونهم صمام الأمان لاستقامة الحراك والسير به على النهج الصحيح ، ولكن أي صنف من هؤلاء يجب أن نتبع حسب توجيهات المرجعية الرشيدة وأوامرها ، يجب أن نتبع ذوي البصيرة والوعي والايمان والتقوى والاخلاص والتفاني في خدمة الناس والدفاع عن حقوقهم وقضاياهم المقاومين للظلم والظالمين الذين لم يكن التسكع على أبواب السلاطين طلبا لرضاهم والتملق والتزلف لهم شغلهم الشاغل ، أما المتلبسون بلباس العلم والعلماء المتاجرون بالدين طمعا في الدنيا وتحقيق المكاسب الخاصة ، الذين عملوا باليل والنهار والسر والاعلان لوأد هذا الحراك المقدس والتآمر على أبناءه ، والذين صعدوا على الاكتاف ونصبوا أنفسهم أوصياء على الناس ليختطفوا الحراك ويحرفوه عن مساره وأهدافه ، فلن يكونوا يوما قادة أو ممثلين لهذه الانتفاضة التي ارتوت جذورها بالدم الطاهر للشهداء وبمعاناة وجراحات ومجاهدات أبناء هذه الانتفاضة المباركة .وأما من دافع وأعطى الشرعية للسلطة المجرمة القاتلة الظالمة ، ورفع الغطاء عن المطالبين بحقوقهم من أبناء شعبه ، ونعتهم بأبشع الأوصاف ، واعتبرهم أعداء للإنسانية ، واعطى الضوء الأخضر للسلطان الجائر للإمعان في قمعهم والتنكيل بهم ، فلا يشرفنا أن يكون واحدا من أبناء هذا الشعب الشريف فضلا عن أن يكون أحد علماءه وقادته والناطقين باسمه .من يخاف أن يستدعى فضلا عن أن يعتقل أو يصاب بأي ضرر على نفسه وماله ، ومن يخاف الاعتقال او المسائلة ، ومن يخاف على اعتباره و موقعيته و وجاهته او مصالحه الدنيوية الرخيصة ، لا يمكن أن ننتظر منه موقفا شجاعا ، ولا يمكن أن ننتظر منه تشخيصا مبرئا للذمة وفقا للوظيفة الشرعية ، ومن ينطلق في رؤيته لقضايا البلد من موقع الانهزام الروحي والنفسي ، او من موقع المشاريع المشتركة بينه وبين السلطة ، او من موقع الحفاظ على مشاريعه الشخصية ، لا يمكنه أن يكون قائدا مخلصا لبلده ووطنه ، وممثلا لقضايا شعبه.
خيار الحوار السياسي لحل الأزمةنؤمن بمبدأ الحوار كركيزة أساسية لحل المشاكل والقضايا على المستوى السياسي.ولكن لكي يولد الحوار لابد من توفر مبادئ وشروط لتحققه على أرض الواقع وهي :أولا : احترام السلطة لرأي الشعب وايمانها بحقه في حرية الكلمة .ثانيا : ايمان السلطة بمبدأ الحوار .ثالثا : استعداد السلطة للجلوس على طاولة الحوار .رابعا: الايمان والاذعان بوجود قضية أساسية تكون مادة أساسية للحوار .خامسا : ايمان السلطة الحاكمة بحق الشعب في المشاركة السياسية والرقابة والاشراف العام على مسيرة عمل السلطة .إذا ما عرفنا ذلك وعرفنا طبيعة الوضع السياسي في بلادنا وطبيعة هذا النظام المتعنت المصر على معالجة القضايا الوطنية الملحة بقوة الحديد والنار ، فأي مجال يبقى للحديث عن الحوار والركون الى السبل والحلول السلمية و العقلائية والحضارية ، وأي مجال يبقى للحوار مع كيان يرى نفسه الحق المطلق ومخالفه الباطل .
الحوار بين المذاهب لقد توهم البعض أن المشروع الذي اطلقه رأس الكيان في قمة التعاون الاسلامي تحت شعار الحوار بين المذاهب أنها رسالة الى الداخل اولا والى العالم الاسلامي ثانيا ، والبعض توهم أنها رسالة بناء الثقة واصلاح الواقع الطائفي السيئ الذي أسسه الكيان ومؤسسته الدينية المتخلفة ، ولم يكونوا ليفهموا أن ما حدث إنما هي رسالة سياسية بامتياز يريد من خلالها الكيان التخفيف من موجة الغضب والاحتقان والعداء لهذا الكيان بسبب ما خلفته مؤامراته وفتنه في العالم الاسلامي من حروب وتناحر وشقاق وحقد وكراهية و مجازر ودماء .فراح البعض يصفق ويغني طربا على ايقاع الاعلان عن هذا المشروع بدافع السذاجة حينا وبدافع التملق ودعم السلطة حينا اخر .وأخيرا حسم وزير القمع المدعو احمد بن عبد العزيز الامر وبدد الاوهام كشف اللثام عن حقيقة هذا المشروع عندما قال أنه يخص العالم الاسلامي أي أنه لمجرد الاستهلاك السياسي والاعلامي ، ولو أننا صرحنا بذلك قبل مقولته تلك لاتهمنا بالتطرف وسوء النية والتحامل على السلطة .الحوار بين المذاهب أمر مهم وملح في ظروفنا العصيبة ، وهو يسهم في اثراء الفكر والتقريب وبناء جسور الوحدة والانسجام والتعايش بين المسلمين ، ولكن لا يجوز أن يكون الراعي لمثل هذه المشاريع القيمة والبناءة كيان بنى على أساس التطرف الديني وتكفير المسلمين .إن هذا الكيان الطائفي التكفيري البغيض لا يصلح أن يكون شريكا فضلا أن يكون راعيا لمثل هذه المشاريع .إن أي مشروع للحوار او اي شعار للوحدة والتقريب ينطلق من رحم نظام بنيت أركانه على الطائفية وتزعم فكر التكفير ومناصبة العداء للمسلمين بكل مذاهبهم وعلى الشمولية الدينية والوصاية على مفاتيح الجنة والنار لهو مشروع فاشل وكاذب والمقصود من وراءه تمرير بعض المشاريع السياسية والتآمرية على الاسلام والمسلمين .إن مثل هذه المشاريع يجب أن تبنى على أسس الصدق والمحبة والاخاء والتسامح والرغبة في التعايش مع كل المسلمين لا أن تؤسس تحت ظل الفتاوى التكفيرية ونشر الفكر المؤجج للفتن والتحريض والدعوة للقتل واستباحة الدماء والاعراض والاموال .النظام الفاسد سياسيا ودينيا واقتصاديا واخلاقيا لا ينتج سوى مشاريع فاسدة .اضافة الى أن حل المشكلة الداخلية المتمثل أحد مشاهدها في التمييز الطائفي والاضطهاد الديني ليست بحاجة الى حوار بين المذاهب بقدر ما هي بحاجة الى اصلاح وتغيير في عقلية النظام الطائفي والشمولية السياسية والدينية التي تحكم هذا الكيان ، فمشكلتنا في الداخل لا تكمن في تعدد المذاهب ، وليس واحد من المذاهب خصما للأخر ، بل الخصم الحقيقي لهذا الشعب بكافة أطيافه الكيان الحاكم بعضويه السياسي والديني ، نحن بحاجة الى قرار من رأس النظام يلغي فيه حاكمية الطائفية والوهابية السياسية الجاثمة على صدر هذا الشعب .
مطالبنا وشعاراتنا وطنية لا طائفية وقضيتنا وطنية بامتياز .القضية الأساس في هذا البلد ليست قضية طوائف ، ولم تكن مشكلتنا في يوم من الايام بين الطوائف التي تشكل نسيج هذا المجتمع الذي كان ولا يزال رغم التحريض والتجييش الاثارات الطائفية والمذهبية التي أسست لها السلطة ، ولعبت على ورقتها سعيا وراء تفتيت لحمة الشعب وتمزيق عرى أواصره ليصبح ضعيفا منشغلا بنفسه وبقضايا ثانوية أبرزها الكيان السعودي على الواجهة لتكون عنوانا لكل المشاكل والقضايا الداخلية .واحدة من معالم الفساد والانحراف في جسد هذا الكيان بعضويه السياسي والديني هي الشمولية والاستبداد والوصاية الدينية التي أفرزت تكفيرا وعداءا لكافة المسلمين ، وتمييزا طائفيا على المستوى الداخلي ، إلا أن التمييز الطائفي والاضطهاد الديني وما نتج عنه من ممارسات وسياسات ظالمة تجاه الغالبية العظمى للشعب ، وليس الشيعة وحدهم ، هو فساد الكيان السياسي والديني برمته وبرموزه ومؤسساته وأجهزته والذي أدى لبروز مشاكل وقضايا كبرى عصفت بهذا البلد وهذا الشعب والتي منها التمييز الطائفي والاضطهاد الديني والتمييز المناطقي والقبلي والفساد السياسي والاقتصادي والاداري والاخلاقي والنهب والسرقات واستباحة البلاد ومن عليها وما عليها لصالح رموز السلطة و أسيادهم في الخارج وغياب الحرية والعدالة والمساواة ، وهذه المشاكل وغيرها هي التي تشكل جوهر القضية الأساس مع هذا الكيان ، ومن هنا نستطيع الجزم بضرس قاطع أن قضيتنا ومطالبنا وشعاراتنا ليست طائفية ، بل هي وطنية بامتياز ، واللجوء لتأطيرها باطار طائفي يعتبر ظلما لهذه القضية وحرفا لمسارها الصحيح وافشالا لمطالبها واهدافها .يجب أن نعلم أن المطالبة بأي اصلاحات تقتصر على الجزئيات والفروع ، وتقتصر على افرازات ومفاعيل القضية المركزية هو بمثابة الترقيع في ثوب بال كلما رتق فتق ، ولا تزيده كثرة الترقيع إلا فسادا وتشويها .
https://telegram.me/buratha
