قالت هيومن رايتس ووتش امس إن سلطات الإمارات العربية المتحدةعليها أن توقف خططها لطرد ناشط ومدون إلى تايلاند وأن تطلق سراحه فوراً.وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تحاول سلطات الإمارات العربية المتحدة تصوير الأمر وكأن أحمد عبد الخالق يختار ترك البلاد بمحض إرادته، لكن الحقيقة أن هذا طرد يتسم بالقسوة واللامشروعه ويتم تحت الإكراه. سلطات الإمارات العربية المتحدة تتفنن في ابتكار أساليب مخزية لإسكات الأصوات المعارضة".وأضافت : "لن يقتصر هذا الطرد على إزاحة أحمد عبد الخالق إلى بلد لا يملك فيه أي أمل واقعي في الاستقرار، بل إنه يحكم على عائلته أيضاً بمستقبل مظلم وخال من الطمأنينة".وقال أحد النشطاء كان أحمد عبد الخالق قد اتصل به مرتين من السجن، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات أبلغته في البداية بأنه سيجري ترحيله إلى جزر القمر فوراً، لكنها لم تتخذ أي إجراء بعد ذلك لمدة عدة اسابيع. في /حزيران، قدمت السلطات لأحمد عبد الخالق قائمة بعدة بلدان يمكنه الذهاب إليها، تشمل إيران وباكستان وبنجلاديش والهند وتايلاند. واختار أحمد تايلاند على مضض، خوفاً من الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، رغم أنه لا يملك فرصة الحصول على دخل مشروع هناك ولا يعرف إن كان سيُسمح له بالبقاء فور انقضاء مهلة تأشيرة دخوله، على حد قول الناشط.وفي 3 تموز اتصل من السجن بوالد أحمد عبد الخالق وطلب منه شراء تذكرة طائرة والتقدم بطلب تأشيرة تايلاند لابنه. ذهب والد أحمد عبد الخالق إلى سجن الصدر واسترد جواز سفر ابنه القمري للتقدم بطلب التأشيرة، التي أصدرتها السلطات التايلاندية في 5 يوليو/تموز.وقال نشطاء الإمارات العربية المتحدة لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي وزارة الداخلية صعّدوا الضغط على المقيمين عديمي الجنسية في الشهور الأخيرة للتقدم بطلب جنسية جزر القمر، قائلة لهم إن مهلة التقدم ستنتهي قريباً، وهو ما من شأنه تعريض فرصتهم للإقامة القانونية في الإمارات العربية المتحدة للخطر.ويعتبر أحمد عبد الخالق واحد من مجموعة من النشطاء الذين سُجنوا من /نيسان إلى /تشرين الثاني 2011 لمناداتهم السلمية بإصلاحات ديمقراطية. تم احتجاز النشطاء، المعروفين بالإماراتيين الخمسة، في /نيسان 2011، بعد نشرهم المزعوم لتصريحات على موقع الحوار الإماراتي، وهو منتدى على الإنترنت ينتقد سياسة حكومة الإمارات العربية المتحدة وقادتها.وقد قامت سلطات الإمارات العربية المتحدة بتوجيه الاتهام إليهم في /حزيران 2011 بموجب المادتين 176 و8 من قانون العقوبات الإماراتي، اللتين تجرمان "الإهانة العلنية" لكبار مسؤولي البلاد. واستمر احتجازهم طوال عملية المحاكمة ومقدماتها التي دامت سبعة أشهر. أدانتهم المحكمة الاتحادية العليا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وثلاث. بعد ذلك بقليل قام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بتخفيف العقوبة وتم الإفراج عنهم. أحمد عبد الخالق هو الوحيد البدون من بين الإماراتيين الخمسة.ويأتي احتجاز أحمد عبد الخالق الأخير في أعقاب سلسلة اعتقالات للمعارضين في الإمارات العربية المتحدة. منذ آذار، احتجزت السلطات بغير اتهام 12 عضواً من جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية سياسية سلمية تنادي بزيادة الالتزام بتعاليم الإسلام. قال أحد المحامين عن المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات قالت إنها اعتقلت ستة منهم لرفضهم التوقيع على تعهد بالبحث عن جنسية أخرى بعد أن زعمت الحكومة أنها أسقطت عنهم الجنسية.
8/5/717
https://telegram.me/buratha
