القاهرة / مراسل براثا نيوز
قررت محكمة القضاء الإداري في مصر وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية سلطة "الضبطية القضائية"، التي تعطيهم حق توقيف مدنيين.
وقال مصدر قضائي رسمي إن الحكم صدر بمقتضى دعوى أقامتها 17 منظمة حقوقية مصرية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الصادر في 13 يونيو/حزيران الجاري بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق "الضبطية القضائية" أي حق توقيف المدنيين وإحالتهم إلى التحقيق القضائي.
من جهته، أوضح رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي، أن القرار كان يستهدف "ملء الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 مايو/ايار الماضي".
وبحسب الدعوى التي أقامتها هذه المنظمات فإن "قرار منح حق الضبطية القضائية للعسكريين اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل التفافا صارخا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ" معتبرة أن "القرار وضع قيودا أسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة إبان سريان حالة الطوارئ" التي ظل معمولا بها لأكثر من 30 عاما.
وأضافت المنظمات الحقوقية أن هذا القرار يعطي "غطاء قانونيا يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين".
وكان وزير العدل المصري عادل عبد الحميد أعطى المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة الى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد، وهو ما يعني استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع وممارسة نفس دور الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد وإقراره باستفتاء شعبي.
وفى شأن أخر، قررت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء، تأجيل نظر 20 دعوى قضائية من ناشطين وجمعيات حقوقية تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة الأول من سبتمبر/أيلول، للرد والتعقيب من قبل الحكومة.
واستندت جميع الدعاوى إلى أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى تحايلوا على حكم القضاء الإداري الصادر بوجوب اختيار جميع أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، وتعمدوا الالتفاف على الحكم ومخالفته تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي.
وسبق أن أصدرت المحكمة ذاتها حكما بحل الجمعية التأسيسية الأولي التي تم تشكيل 50 بالمئة من أعضائها من داخل البرلمان و50 بالمئة من خارجه.
7/5/628
https://telegram.me/buratha
