الرياض / متابعة خاصة
نشرت صحيفة "الوئام" السعودية ما وصفته تعميماً وزارياً يحذر كافة موظفي الحكومة من المشاركة في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية ويمنع الموظف من توجيه اللوم والانتقاد لسياسة الدولة، معتبراً ذلك إخلالاً بواجب الحياد والولاء للوظيفة العامة. وتضيف الصحيفة بأن من يريد انتقاد سياسة الدولة فعليه أن يستقيل أو يُقال، كما يجب الإبلاغ عن الموظف الذي يشارك في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة.
ويقول مراقبون إن هذا التعميم يؤكد التقارير الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية والتي ازدادت في الآونة الأخيرة، وأن الإدانات المتكرّرة من قبل منظمات حقوقية دولية رسمية وغير رسمية لم تلق صدى يذكر، وأن السلطات مستمرة في سياسات القمع والتهميش والتشدد.
وأوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أمجد سلفيتي أن الانتهاكات مستمرة وواضحة في السعودية في ظل غياب قضاء عادل فيها، معتبراً أن القضاء السعودي عنصري وليست لديه صلاحيات قوية وأنه يشجع على القمع والتوقيف بدون أي إدانات قانونية ورسمية. مشيراً إلى تهميش القضاء دور الأقليات، حيث لا يأخذ بشهادتهم ولا يعينهم بين القضاة في المحاكم، ولا يأخذ بشكاويهم على محمل الجد.
https://telegram.me/buratha
