لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربيةالرقم : 182 / ح / 2011 التاريخ : 5/ 3 / 2011
حكومة الكيان السعودي مطالبة بحماية المتظاهرين والسماح لهم بالتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة
كما هو المتوقع وبصورة طبيعية فرضتها الظروف الحالية الراهنة التي تمر بها البلدان العربية من ثورات شعوبها على الحكام والملوك المستبدين والذين يمكن وصفهم وبدون تحفظ على انهم خونة لبلدانهم وشعوبهم , فقد استجاب الشعب العربي المسلم في شبه الجزيرة العربية لنداء اخوانهم في البلدان العربية وخرجوا في مظاهرات سلمية منددة بالسياسات القمعية التي يتبعها نظام الحكم في الجزيرة العربية الذي يتربع على قمة هرمه عائلة بني سعود التي حكمت البلاد منذ أكثر من مئة عام متجاوزة جميع الأعراف والتقاليد الطبيعية في الحكم بسبب سيطرتها على ارض الجزيرة العربية بالقهر والغلبة وبمساعدة الاستعمار البريطاني عام 1902 .
لقد عانى شعب الجزيرة العربية الكثير من الآلام وهو يتجرع غصة الصبر على حكم الطغاة من بني سعود الذين انسلخوا من رحم سئ , ولد حكما مشوها هيأت له بقايا انحطاط الاستعمار البريطاني .
وطيلة العقود المنصرمة من حكم بني سعود , لم يهنأ شعب الجزيرة العربية بالعيش بكرامة في ظل الحكم الأكثر فساداً وقبحاً في العالم , كما لم يذق طعم الحرية بالتعبير عن مكنونات نفسه التي كفلتها له جميع القيم والمبادئ السماوية وكذلك النظم التي شرعها بنو البشر , فأصبح شعبا يحلم بيوم مشرق لا يجد من عصابة بني سعود سوى ذكريات مخزية سطروها في صفحة التأريخ المشرقة التي خصصت للأحرار فقط .
واستجابة لدواعي الظروف الملحة وما تمر به البلاد من مآسي تصدرت عناوينها الاعتقالات التعسفية , وسياسة التمييز التي مارسها حكام الكيان السعودي بحق شعب الجزيرة العربية سنة وشيعة , مغلباً عليهم نسخة مشوهة من دين جديد يفتخر دوماً بتبني عقائده الفاسدة التي رتبتها مؤسسته الوهابية , فقد خرج المئات من الشعب في القطيف والأحساء والرياض في تظاهرات صاخبة مطالبة باطلاق سراح المعتقلين الذين يقبعون في سجون الكيان بدون أن توجه لهم تهمة ولم يقدموا للمحاكمة , والذي مضى على البعض منهم أكثر من ستة عشر عاماً كما هو حال المعتقلين المنسيين .
كما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح الشيخ المجاهد توفيق العامر من الاحساء الذي اعتقلته أجهزة الكيان السعودي الأمنية في 27 فبراير / شباط 2011 وبأوامر مباشرة من وزير داخلية الكيان (نايف) , بسبب انتقاد الشيخ في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد أئمة البقيع بالأحساء والتي طالب فيها حكومة الكيان السعودي بإجراء إصلاحات سياسية والتي كان من أبرزها الدعوة لقيام ملكية دستورية في البلاد والحد من سياسة التمييز الطائفي المستشرية لدى حكومة الكيان .
لقد تصدت قوات أمن الكيان السعودي للمتظاهرين في القطيف والأحساء و الرياض يومي الخميس والجمعة وبشدة متعرضين لهم بالضرب والشتم , وتم اعتقال العشرات من المتظاهرين .
ففي يوم الخميس 3 مارس 2011 شهدت مدينة الهفوف بالأحساء مسيرة شعبية شارك فيها أكثر من 300 مواطن ابتدأت من مسجد أئمة البقيع واتجهت إلى مقر محافظة الأحساء , طالب فيها المتظاهرون إطلاق سراح الشيخ توفيق العامر.
ولقد حافظ المتظاهرون على سلمية المظاهرة حيث رددوا شعارات سلمية والتي كان منها (الشعب يريد إخراج الشيخ توفيق) و (سلمية .. سلمية) .
كما طالب المتظاهرون بإقالة رئيس المنطقة الشرقية (محمد بن فهد) الذي يحكم المنطقة الشرقية منذ العام 1985.
وفي القطيف خرجت يوم الخميس مظاهرة سلمية ضمت المئات من المحتجين طالبت بإطلاق سراح السجناء الشيعة التسعة المنسيين .
وتصدت قوات مكافحة الشعب السعودية للمسيرة وقامت بالاعتداء على المتظاهرين , وجرى اعتقال ما لا يقل عن عشرين متظاهرا عرف منهم :هاني الصدير , زكي الصدير , رائد الخنيزي , سائد الخنيزي , فتحي المياد , محمد عادل العوامي , رمزي الشرفاء , فؤاد الداوود , محمد عبد الرسول المرهون , فاضل المرهون , عبد الله الجيراني , علي حسن الخاتم ) , وتم نقل المعتقلين إلى شرطة الظهران التي قامت بدورها بمنع زيارة عوائلهم .
ومن جانب آخر اعتقلت القوات الأمنية كاتبين من مدينة القطيف وهما (حسين العلق وحسين اليوسف) بسبب مشاركتهما في المسيرة , حيث أعتقل الأول من أمام منزله عند منتصف الليل وتم نقله إلى مركز شرطة تاروت .
وفي عاصمة البلاد الرياض خرجت مظاهرة سلمية ضمت العشرات من المواطنين بعد صلاة الجمعة تجمعوا خارج مسجد (الراجحي) استمرت لفترة قصيرة حيث قام عناصر الأمن السعودي باعتقال شخص واحد على الأقل ممن شاركوا في تنظيم الاحتجاج , وعرض بعض المحتجين صوراً تتضمن خريطة للسعودية لا تتضمن عبارة "المملكة العربية السعودية".
ان الأسلوب الذي تحاول ان تتبعه حكومة الكيان السعودي في التعامل مع الاحتجاجات السلمية التي تطالب بحقوقها المشروعة وحقها الإنساني بحرية التعبير الذي كفلته لها المعاهدات والصكوك الدولية , لا يختلف عن الأسلوب الذي اتبعته الحكومات المخلوعة في تونس ومصر والأسلوب المتبع حالياً من قبل الحكومات التي توشك على السقوط التي تشهد احتجاجات سلمية مثل البحرين وعمان واليمن وليبيا , وهو أسلوب ينذر بخطر تعرض المواطنين الأبرياء السلميين للقتل والاعتقال على يد قوات الأمن , وهو ما يؤدي بنهاية الأمر إلى تعقيد الظروف الحالية والى تعرض حالة الاستقرار إلى الفوضى العارمة التي لا تحمد عقباها .
ان حكومة الكيان السعودي مطالبة بحماية المتظاهرين والسماح لهم بالتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة , وفي حالة التعامل مع المظاهرات بالأسلوب القمعي والبوليسي , فان النظام هو الملام عن النتائج الكارثية التي من المتوقع ان تحصل والتي تعرض العديد من المواطنين الأبرياء للخطر .
ومن هذا المنطلق تدعو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية حكومة الكيان السعودي بالتعامل بصورة حضارية مع المظاهرات السلمية وبما كفلته لهم المواثيق الدولية التي يعتبر الكيان السعودي طرفا فيها بالرغم من عدم تضمينها في قوانينه التي شرعها بديلاً عن الدستور .
وتدعو اللجنة جميع علماء الدين في البلاد الاضطلاع بدورهم بالتصدي لممارسات حكومة الكيان القمعية بحق المتظاهرين والمبادرة إلى إدانة ممارساته التعسفية ومطالبته بإطلاق جميع معتقلي الرأي وبدون شروط من الذين لم يجر اعتقالهم إلا لمجرد المطالبة السلمية بحقوقهم المغيبة في قاموس الحكومة .
كما على حكومة الكيان السعودي الإصغاء إلى صوت العقل والى دعوات الاستنكار من قبل الشخصيات الحقوقية والمنظمات الدولية وبالخصوص منظمة هيومن رايتس ووتش التي وثقت رسمياً من خلال تقاريرها ممارسات الكيان السعودي .
كما ان على المجتمع الدولي إدانة ممارسات الكيان السعودي بحق المواطنين وبالخصوص في هذه الفترة الحرجة وأخذ العبرة مما جرى ويجري في البلدان العربية والتي نتج صمت المجتمع الدولي عنها إلى نتائج مأساوية.
https://telegram.me/buratha
