فتحت مراكز الإقتراع أبوابها في تركيا حيث يدلي الناخبون بأصواتهم في استفتاء حول تعديل دستوري من شأنه أن يمكن من محاسبة الجيش أمام القضاء.ويحق لخمسين مليون ناخب التصويت على مجموعة تعديلات دستورية طرحها رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، وهي تعديلات تقول الحكومة ذات التوجهات الإسلامية إن البلاد بحاجة الى تطبيقها من أجل تعزيز الديمقراطية وتعزيز فرص أنقرة في الإنضمام الى عضوية الإتحاد الأوروبي.
وقد عدل الدستور الذي وضعته الحكومة العسكرية في 1982 حتى الآن 15 مرة لكن هذا التعديلَ هو الأول الذي يعرض في استفتاء شعبي.واظهر استطلاع للرأي أن أغلبية كبيرة من الأتراك تؤيد حزمة الإصلاحات التي تتضمن اصلاحات في السلطة القضائية .واشارت استطلاعات اخرى الى انه يصعب التكهن بالنتيجة مما يعكس الانقسامات الشديدة في تركيا قبل انتخابات 2011.
وترى المعارضة العلمانية أن هذا التعديل هو محاولة للسيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة.وتضم حزمة الاصلاحات 26 بندا ينظر الى معظمها على انها متدرجة وغير مثيرة للجدل ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش امام المحاكم المدنية.لكن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة أثارت القلق بشأن استقلال القضاء.
ويفترض ان تعلن النتائج الاولية بسرعة بعد اغلاق مراكز الاقتراع.
ويشكل الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية اردوغان الذي يتولى حزبه السلطة منذ 2002 وهي فترة طويلة نسبيا في تركيا.ورحب الاتحاد الاوروبي بهذه التعديلات المقترحة معتبرا انها "خطوة في الاتجاه الصحيح".
https://telegram.me/buratha
