أكد الخبير في الشؤون النفطية والاقتصادية، أحمد عسكر، اليوم الأحد (13 أيلول 2025)، أن وضع العراق المالي والاقتصادي سيبقى مرهوناً بـ"التقلبات العالمية"، فيما قدم حلولاً للتخلص من هذا الأمر.
وقال عسكر، في حديث صحفي، إن "الوضع الاقتصادي في العراق سيبقى مرتبطاً بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط العالمية، وأي انخفاض في الأسعار قد يضع ضغوطاً على الموازنة العامة، والقدرة على تمويل الخدمات والمشاريع الاستثمارية".
وأوضح أن "الاعتماد شبه الكامل على العوائد النفطية يجعل الاقتصاد العراقي هشاً أمام هذه التقلبات، ما يستوجب اعتماد سياسات مالية مرنة ومخطط لها مسبقاً، وليس مجرد ردود أفعال آنية".
وأضاف الخبير أن العراق قد يواجه، في حال تراجع أسعار النفط، تحديات تتعلق بتمويل النفقات، واستقرار سعر الصرف، وارتفاع نسب التضخم.
حلول مقترحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وأشار عسكر إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي إصلاحات حقيقية، أبرزها:
وضع موازنات مبنية على سيناريوهات متعددة لأسعار النفط.
إنشاء صندوق ادخاري أو آلية استقرار مالي لتأمين النفقات عند تراجع الإيرادات.
تنويع مصادر الدخل عبر تطوير القطاعات غير النفطية.
تعزيز الشفافية في الإنفاق وتوجيه الموارد نحو مشاريع ذات جدوى اقتصادية.
وختم عسكر بالقول إن "العراق بحاجة عاجلة إلى سياسات واضحة تضمن استقرار الاقتصاد على المدى القريب، وتمهد الطريق نحو تنويع مستدام يخفف من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات".
وتباين أداء صادرات العراق من المشتقات النفطية المنقولة بحراً خلال الربع الأول من العام الجاري. وارتفعت الصادرات في كانون الثاني بمقدار 29 ألف برميل يومياً على أساس سنوي، لكنها تراجعت في شباط الماضي بفارق سنوي بلغ 57 ألف برميل يومياً. وسجّل شهر آذار الماضي أعلى معدل تراجع، إذ بلغ 200 ألف برميل يومياً مقارنةً بمعدل الشهر نفسه من العام الماضي.
https://telegram.me/buratha
