كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، الخطوة المقبلة في حال لم يمرر قانون "الامن الغذائي" داخل مجلس النواب.
وقال المرسومي في توضيح ورد للسومرية نيوز، انه "استنادا الى البيانات التي تنشرها وزارة المالية حول الإيرادات والنفقات الفعلية على موقعها الالكتروني يمكن وضع رؤية استشرافية عن إمكانية استثمار الموارد المالية المتاحة عام 2022.
واضاف ان "البيانات المالية لعام 2021 كالاتي:
النفقات التشغيلية الفعلية مع السلف = 105.206 ترليون دينار
النفقات الاستثمارية الفعلية مع السلف = 15.178 ترليون دينار
اجمالي النفقات العامة الفعلية مع السلف = 120.384 ترليون دينار
السلف هي نفقات مصروفة ولكن لم يجر تسويتها ولذلك تعد انفاقا فعليا
اجمالي النفقات العامة في موازنة 2021 = 129.993 ترليون دينار
نسبة التنفيذ او الإنجاز ( حسب تصريحات وزارة التخطيط ) = 99%
اجمالي النفقات العامة الفعلية المصروفة فعلا = 128.693 ترليون دينار
حساب الامانات = 128.693 – 120.384 = 8.309 ترليون دينار
وتابع الخبير الاقتصادي، "حساب الامانات وكما جاء في المادة 3 من قانون الإدارة المالية الرقم 4 لعام 2020 يتضمن نقل جميع المبالغ الممولة من قبل الخزينة العامة للدولة للمشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الاقاليم ومشاريع البترو دولار ومشاريع المنافذ الحدودية ومشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر للنفقات ومشاريع استقرار المناطق المحررة ومشاريع مستحقات المقاولين بما فيها المبالغ الممولة للنفقات الجارية للمنافذ الحدودية والنفقات الممولة لتشغيل العاطلين والمبالغ الممولة للنفقات الجارية للبترو دولار الى حساب الأمانات لاستكمال انجازها للسنة التي تليها دون ان يؤثر على المبالغ الممولة التي سيتم تمويلها للسنة اللاحقة .
وذكر ان "الاستنتاج الرئيس هو: يستطيع البرلمان العراقي ان ينفق في عام 2022 نحو 128.693 وهو حجم الانفاق الفعلي مع السلف والامانات وعلى أساس نسبة 12/1 ويستطيع أيضا استنادا الى قانون الإدارة المالية الرقم 6 في عام 2019 المادة 12 أولا : (إجراء المناقلة بين أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسلة من مجلس الوزراء) ومن ثم يستطيع البرلمان ان يمارس صلاحيته في مناقلة الأموال من بعض الفقرات غير المهمة كالصيانة والسفر والإيفادات ووقود السيارات الحكومية وغيرها الى الفقرات المهمة كالبطاقة التموينية وتعزيز الخزين الاستراتيجي للحبوب وشراء الطاقة وغيرها ويستطيع البرلمان أيضا بالتنسيق مع الجهات الحكومية تعديل الأنظمة والتعليمات التي تعيق عمل البرلمان في هذه الجزئية . ان المبلغ المتاح حاليا للصرف كبير جدا خاصة وان الانفاق الفعلي مع السلف خلال الربع الأول من هذا العام يبلغ 27.691 ترليون دينار وعلى وفق هذا المعدل من الانفاق من المتوقع ان يبلغ الانفاق الفعلي مع السلف في نهاية عام 2022 نحو 110.764 ترليون دينار أي ان هناك فائض قدره 17.929 ترليون دينار يمكن استثماره لتخطي المشكلة الاقتصادية الراهنة في العراق.
واوضح المرسومي، "لابد من الإشارة الى الأهداف السامية التي يسعى اليها قانون الامن الغذائي لحماية الفئات الهشة في المجتمع من الصعوبات الاقتصادية الحالية المتمثلة بالارتفاع الكبير في أسعار السلع وتدني نوعية الخدمات ولكن القانون يمثل احد الأدوات لتحقيق ذلك الهدف وعندما يتم اجهاضه لأسباب سياسية اوقانونية فعلينا ان نفكر بأداة اووسيلة أخرى لتحقيق ذلك الهدف لان جمهور الفقراء الذين يعانون من وطأة الوضع الاقتصادي الراهن غير معنيين بالصراع السياسي الحاد في العراق رغم انهم يتحملون في النهاية نتائجه الكارثية".
https://telegram.me/buratha
