متابعة ـ ياسر الربيعي ||
شهد الدولار خلال اليومين الماضيين، ارتفاع سعر صرفه مقابل الدينار العراقي، متجاوزا بذلك حاجز 150 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو الأعلى بعد تثبيت سعر الصرف في الموازنة بـ 145 ألفا.
خبراء اقتصاد وماليون وأصحاب صيرفة، حددوا أسباب ذلك الارتفاع، إلا أنهم اتفقوا جميعهم على عامل مهم وخطر بالوقت نفسه، تمثل بـ"تهريب العملة إلى خارج البلاد" خلال مبيعات البنك المركزي اليومية.
ويقول الخبير المالي والاقتصادي، هلال الطحان، لوكالة شفق نيوز إن "هناك أسباباً عديدة منها فقدان ثقة المواطن بعملته الوطنية واتجاهه لطلب الدولار والاحتفاظ به بدلا من العملة الوطنية، وخاصة اذا ما عرفنا ان الدولار يعتبر من العملات الثابتة عكس الدينار الذي بدأ يفقد قيمته تدريجيا".
ويضيف الطحان، أن "هناك عاملاً مهماً اخر وهو تهريب الدولار خارج الدولة عبر المزاد الذي يجريه البنك يومياً ومن خلال الحوالات التي دائما ما تفوق الشراء النقدي، حيث أن هذه الحوالات تذهب للخارج لتغذية الاستيرادات فيما يتم تضخيم فواتير السلع والبضائع المستوردة ليهرب الفارق من العملة الصعبة إلى المصارف الأجنبية وتحت مسميات مختلفة".
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، لوكالة شفق نيوز، أن "ارتفاع الدولار سببه سياسات مزاد البنك المركزي بحصر بيع الدولار بالمصارف ما يشكل عملية احتكار للعملة الأجنبية وبيعه بكميات كبيرة كتحويلات ما يسمح لتهريب العملة وخلق سوق سوداء لها".
ويوضح أن "المسؤول عن ارتفاع سعر الصرف هو تواطؤ أطراف حكومية والبنك المركزي مع المصارف الخاصة المملوكة معظمها لشخصيات سياسية ولمعرفة الحكومة أن ضغط الشارع ضعيف عليها مستمرة بالتواطؤ مع مافيات الدولار في البلد لحصاد اكبر كمية من المال".
من جهته، يلفت استاذ علم الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني، النظر إلى أن "اقتناع التجار بثبات سعر الدولار وعدم تغييره مرة اخرى في الموازنة دفعهم لشراء الدولار من اجل تمويل تجارتهم الخارجية بعد امتناعهم عن شراء الدولار خلال الفترة الماضية نتيجة الاشاعات التي تحوم حول الدولار بامكانية تغيير السعر في الموازنة".
ويبين المشهداني، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "البنك يحتاج الى بيع اكثر مما يقوم حاليا ببيعه عبر المزاد لتغذية السلع المستوردة"، لافتا الى ان عملية التهريب يعتبر حجة وليس سببا حقيقيا لارتفاع سعر الدولار".
من جانبه، تحدث محمد حمزة صاحب صيرفة البواسل لوكالة شفق نيوز أن "هناك اسباباً اخرى يتعلق بارتفاع الطلب خلال هذه الفترة نتيجة القروض التي تمنحها الدولة لشراء الدور السكنية والسيارات والتي تحتاج الى العملة الصعبة"، مستدركا بالقول إن "المواطن العراقي يتأثر بالشائعات بشكل كبير وهو عامل اخر في ارتفاع اسعار الدولار".
وعلمت وكالة شفق نيوز، من مصدر حكومي، أن "المضاربات التي تحدث في الأسواق هي السبب بارتفاع أسعار الدولار"، مبينا أن "البنك مستمر في بيع الدولار لتغذية الاستيراد من الخارج".
وذكر المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن "البنك سيتمكن في الأخير من تثبيت سعر الدولار في الأسواق المحلية عبر أدواته الخاصة وبالشكل الذي لا يكون هناك فرق كبير بين السعر البنك وسعر الدولار في الأسواق المحلية".
وارتفعت أسعار الدولار بشكل تدريجي خلال الأسبوع الحالي ليصل سعر الدولار في البورصة الرئيسة في الكفاح 149.900 دينار لكل 100 دولار وليرتفع البيع في محلات الصرافة الى أكثر من 150 ألف دينار.
· ارتفاع اسعار النفط
واصل النفط مكاسبه، اليوم الاثنين، ليبلغ أعلى مستوياته في سنوات عدة، مدعوما بآفاق اقتصادية أكثر تفاؤلاً وتوقعات بارتفاع الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.4 في المئة، إلى 72.17 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ أيار2019.
فيما لامس خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 دولاراً للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2018، وبلغ 69.91 دولارًا للبرميل، بأكثر من 29 سنتاً أو 0.4 في المئة.
وارتفع كلا المؤشرين خلال الأسبوعين الماضيين مع انتعاش الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا بعد أن خففت الحكومات قيود كوفيد-19 قبل السفر الصيفي.
يتوقع محللون أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط الإمدادات في النصف الثاني على الرغم من التيسير التدريجي لخفض المعروض من جانب منتجي "أوبك +".
كما دعم تباطؤ المحادثات بين إيران والقوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وانخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية أسعار النفط.
وستدخل إيران والقوى العالمية جولة خامسة من المحادثات، في 10 حزيران في فيينا، قد تشمل رفع واشنطن للعقوبات الاقتصادية على صادرات النفط الإيرانية.
وبينما قال مبعوث الاتحاد الأوروبي المنسق للمفاوضات إنه يعتقد أنه سيتم إبرام اتفاق في محادثات هذا الأسبوع، قال دبلوماسيون كبار آخرون إن أصعب القرارات ما زالت تفرض نفسها قدما.
ويتوقع المحللون أن تزيد إيران إنتاجها بمقدار 500 ألف إلى مليون برميل يومياً بمجرد رفع العقوبات.
أما في الولايات المتحدة، فقد انخفض عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الأولى في ستة أسابيع مع تباطؤ ارتفاع عمليات الحفر.
https://telegram.me/buratha
