رواتب موظفي الاقليم

  د بلال الخليفة||   في الايام القليلة الماضية , ذهب الرئيس الكاظمي الى الاقليم وكان قد حمل معه 557 مليار دينار كمستحقات فلاحي اقليم كردستان الذي باعو منتجاتهم الزراعية لحومة الاقليم التي لا تعطي شيء للمركز. وسبقت هذه الهبة , هبات اخر واتفاقات بين الحكومة المركزية مع حكومة إقليم كردستان العراق، بإرسال أكثر من 266 مليون دولار، لتأمين رواتب الموظفين الأكراد. وكما دفعت بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) رواتب لموظفي إقليم كردستان. ولمعرفة جميع مفاصل الموضوع, دعونا نعرج على عدد الموظفين في الاقليم , وكما تعلمون ان عدد الموظفين غير معروف بالنسبة لحكومة المركز لان الاقليم حجب هذه المعلومة كغيرها من المعلومات. كشفت عضو في برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الحاكم حسيبة الكردي في تصريح لوسائل إعلام كردية تابعها "الترا عراق"، ان هناك اكثر من (١٢٥٥٠٠٠ ) موظف في اقليم كردستان يتقاضون رواتب شهرية من حكومة الإقليم. بينما صرح اخر ان عدد موظفي كردستان 682 موظفا وليس مليوناً و300 ألف. موقع روداو (وبحسب بيانات لجنة تسجيل الأسماء في نظام البايومتري، فإن عدد موظفي كوردستان يبلغ مليون و378 ألف شخص، ومنهم 100 ألف طالب في الجامعات والمعاهد، إلا أن لا يتم تسجيل أسمائهم في النظام). بينما عدد الموظفين في العراق وحسب تصريح وزير المالية السابق فؤاد حسين في تصريح متلفز أن "أعداد الموظفين قبل عام 2003 كانت بحدود 850 ألف موظف في حين لدينا اليوم 6.5 مليون موظف ومتقاعد". مقارنة: لو اردنا إقامة مقارنة بين عدد الموظفين في الإقليم الى العدد في الحكومة المركزية فيكون كالاتي: 1300 / 6500 x 100% = 20%  للعلم ان نسبة نفوس الأكراد الى العراق هو في احسن احوالة 15% , ويتراوح بستة مليون نسمة. نلاحظ ان عدد النموظفين تجاوز النسبة مع ملاحظة مهمه وهي ان هذا الإحصاء لم يشمل الاكراد الموظفين وتابعين للحكومة المركزية . لكن الغريب ان الأكراد هم من يضعون الشروط وكانهم هم أصحاب اليد العليا وجلوسهم للتفاوض مع الحكومة المركزية كان بتفضل منهم «حكومة الإقليم وافقت على الجلوس إلى طاولة الحوار، بشرط أن الحوار لا يبدأ إلا بعد أن يقوم وزير المالية بتحويل مبلغ (400) مليار دينار، إلى حساب حكومة الإقليم، ووزارة المالية وافقت، واشترطت أن يوضع سقف (30) يوماً تتعهد حكومة الإقليم خلالها بإنجاز التسوية النهاية». من جانبها لم تُخفِ أربيل سعادتها بحكومة عبد المهدي التي أبرمت اتفاقاً يقضي بدفع بغداد جميع رواتب إقليم كردستان للمرة الأولى منذ العام 2014 مقابل قيام أربيل بتسليم واردات 250 ألف برميل نفط من بين نحو 500 ألف برميل تصدّرها كردستان بشكل مستقل. وعندما لم تلتزم أربيل بهذا الاتفاق بشكل شبه كامل تغاضت حكومة عبد المهدي عن ذلك، ولم يتم الكشف عن خرق الاتفاق حتى استقالته وتسلم الكاظمي مقاليد الأمور أما في مجال صادراتها النفطية ففي نهاية 2019 قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة “سومو” الحكومية اعتبارا من مطلع 2020 بواقع 250 ألف برميل يوميا من أصل 450 ألفا منتجة حاليا مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد. إن الحكومة المركزية تعاني في قضية الالتزام باتفاق تخفيض إنتاج النفط (اتفاق "أوبك بلس") المقر في أبريل 2020؛ فقد كان على العراق أن يخفّض إنتاجه بنحو مليون برميل عن إنتاجه الطبيعي البالغ 3.5 مليون برميل، ولكن صعوبة سيطرة بغداد على صادرات النفط التي يقوم بها الإقليم دون علمه يتم حسابها على حصة العراق في "أوبك"، وتشير تقارير إلى أن الإقليم بات يصدر أكثر من 600 ألف برميل يومياً لحاجته الماسة للأموال. لو أردنا حساب ما يرد الإقليم من واردات ومن قطاع النفط فقط أي بدون إيرادات المنافذ والضريبة وغيرها فيكون كالاتي 600000 (عدد براميل النفط المصدرة يوميا) x 40 دولار (سعر البرميل)      = 24000000 أربعة وعشرون مليون دولار يوميا 24000000 x 30 (أيام الشهر) = 720,000,000 دولار شهريا 720,000,000 x 12 (عدد الشهور) = 8,640,000,000 دولار سنويا (ثمانية مليارات وستمائة وأربعون مليون دولار سنويا) للعلم ان سعر البرميل قبل مجيء جائحة كورونا كان أكثر من ذلك وهو بحدود 55 دولار  ولو فرضنا ان الموازنات السابقة للعراق هي بحدود 80 مليار دولار سنويا وحصة الإقليم هي 17 % فيكون حصة الإقليم من الوازنة التي لم تدفع فيها شيء هي: 80x 0.17 = 13.6 مليار دولار سنويا فاذا جمعنا ذلك مع ما يردها من بيع النفط , فيكون 13.6 + 8.64 = 22.24 مليار دولار  وان احتياجات الرواتب للإقليم هي بحدود النصف مليار فقط   جدول بسعر البرميل السنه                 سعر البرميل (دولار) 2003                  28.90 2004                   37.73 2005                   53.39 2006                   64.29 2007                    71.12   2008                    96.99   2009                   61.76      2010                  79.04      2011                  104.01      2012                  105.01    2013                  104.08      2014                  96.24 2015                  50.75 2016                    43.29 2017                   50.80 2018                    65.23 2019                      84      كتاب هيئة النزاهة دائرة التحقيقات المرقم 8848 في 31 كانون الأول / ديسمبر 2019 ، بين أن حجم الأضرار التي ألحقها إقليم كردستان بالعراق جراء تفرّده بتصدير النفط بـ 128 مليار دولار. بالرجوع الى الرقم 22.24 وهو حجم الواردات النفطية للإقليم ومقدار الإمكانية في الاستفادة منها. فلو فرضنا اننا أردنا استغلالها في مجال الكهرباء فان إيرادات سنة واحدة من نقود الإقليم كفيلة بحل ازمة الكهرباء في مجالاتها الثلاث التوليد والنقل والتوزيع. وأشرنا في مقال سابق إلى أن مصر قامت بإنشاء محطة تولد 15,000 ميكاواط بسعر 7 مليار دولار فقط ولكم ان تتخيلوا الفرق. أما في مجال التربية، لو فرضنا ان المدرسة النموذجية تكلف مليارين أي مليون ونصف دولار فيكون عدد المدارس التي ستنفذ لعام واحد هو (22640/1.5 = 14,826 ) مدرسة.   الخلاصة  لاحظنا المظاهرات التي حدثت في الأيام السابقة ومطالبة البعض بربط رواتب الموظفين في الإقليم ببغداد عن طريق الماستر كارد لكي تذهب الأموال إليهم مباشرة. لذلك يجب  1- الدفع المالي هو باتجاه واحد وهو من المركز الى الإقليم وهذا لا يكون في بقية المحافظات. لذللك يجب ان يكون تحصيل للواردات مركزي. 2- ان الحسابات الختامية للإقليم لا تسلم الى المركز وهذا خلاف القانون ويجب ان يدقق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. 3- المفروض استخدام هذه الورقة للضغط السياسي على اقل تقدير لا ان يكون العكس. 4- الرواتب يجب ان تدفع من المركز (لسلامه وصولها للمواطن) وعن طريق الماستر كارد وان يستقطع ذلك من الموازنة الاتحادية. 5- اخضاع صادرات النفط الى الحكومة الاتحادية وعن طريق شركة التسويق العراقية (سومو).