إصلاح الإقتصاد    

 خالد القيسي||   لماذا لا تستحصل الأموال المنهوبة   من ألآلاف التي تعيش رغد الحياة في الخارج ؟ متى تأتي البشارة لعملية إصلاح إقتصادي حقيقي في البلد ، وهي تسير كمن يحصد طحالب تنشر بكثافة إزدحمت في نهر عميق ، أو كدخان سكائر يتسلقه حالمون قلة تقاتل قباحة الفاسدين ، الأمر معروف لدى الناس التي لا حول لها من ان حيتان الفساد هي سبب الانهيار الاقتصادي ووصول الخزينة الى حافة الافلاس ، وكثير من الجهات تدرك وتعي تفاصيل أسماء الذئاب الفاسدة التي إرتدت ثوب العفة وإبتعدت عن البلد بعيدا عن ألمسائلة أو على الأقل عن عيون من أين لك هذا . ونحن في غرفة الانعاش من ظلامة رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والمستشارين وتابيعيهم من الحلقات الزائدة ، غزى أرضنا والعالم جائحة كورونا الوباء الذي  تسبب في ركود اقتصادي كبير وهبوط حاد في اسعار النفط المصدر الرئيسي للدخل العراقي  ، مما جعل المواطن  يجلس في بيته خوفا من كورونا التي خلقت اجواء الخوف من الاصابة وإنتشار المرض ، واذا قبلنا بهذه الاجراءات الاحترازية حتى عبور هذه المرحلة الحرجة ، فالسؤال الذي يثار ويتداوله الناس أي جريرة عملها المتقاعد والموظف البسيط ان يعتريه الخوف من انباء تتلاعب في مشاعره ، استقطاع جزء من الراتب ،  إيقاف المرتب للشهر القادم ، ادخار اجباري ، ورواتب المتقاعدين والموظفين مؤمنة لنهاية السنة !! من يفتعل هذه المنغصات الاضافية والحكومة تعج بالمستشارين الاقتصاديين ؟ والحلول واضحة وتبقى جدية الحكومة في المعالجة للخروج من أزمة ألنقد . أصبح الأمر معتاد من قادم التهديد والخوف من أن تأمين الرزق على كف عفريت ، حتى عادت نغمة الزمن الجميل والحنين الى نظام التسلط والطغاة ( قتلة النفس والاهل والاصحاب ) هي درع خطايا وسيف الجلاد يتكأ عليها البعض تنطلق على شفاههم لتقارن بين تموينية النظام الهالك وبلوغنا ذيل قائمة دول العالم في الفساد.  من حق اي مواطن ان يتسائل لماذا لا ترد الموال المنهوبة ؟ وأي منطق ينعم بثروة البلد الآلاف في الاردن ومصر والإمارات ودبي ودول أوربية عديدة ، ويستخف بالمواطن الذي يتحمل مصاعب الحياة في الداخل وصلت الى محاربته في معيشته ، ولماذا الاخفاق في تحصيل ايرادات الاقليم من المنافذ الحدودية والمطارات ورسوم المروروالسلع  والنفط المصدر الى الخارج دون علم الدولة وبيعه حتى الى اسرائيل دون استيفاء اي بنس لخزينة الدولة ، والأمرُ والأدهى تأمين رواتب موظفيهم وبيشمركتهم من الدولة الاتحادية!! وعلى الحكومة ان تنتبه الى لوي الاذرع في محادثات وفودهم التفاوضية في الكسب الغير شرعي للأموال والمناصب . الحكومة معنية التحقق من شبكات الفساد لكافة الوزارات والمحافظات  واعتماد كشوفات هيئة النزاهة وتقارير الصحافة الوطنية التي تبنت هذا المسار والنواب الشرفاء الذين لديهم ملفات فساد على كثير من الاشخاص ، اذا ما أريد للعدالة أن تتحقق ورسو البلد والمواطن البسيط الى ساحة الأمان .