قال الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية وحيد علي كبيروف للصحفيين إن شركة النفط الكبرى تنوي تقديم مقترحات بخصوص تعديل عقدها لمشروع غرب القرنة-2 في آذار.
وذكر علي كبيروف أن السيناريو «الناجع» للشركة يفترض سعر النفط عند 30 دولارا للبرميل بينما يفترض السيناريو «المرهق» 20 دولارا فقط للبرميل.
وأضاف أن السيناريو المرهق يفترض أن تخفض لوك أويل إجمالي استثماراتها 1.5 مليار دولار من سبعة مليارات هذا العام.
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي قال، امس، إن العراق يجري محادثات مع شركات النفط الأجنبية لربط الرسوم التي تتلقاها مقابل تطوير حقوله بأسعار الخام وتحميلها جزء من العبء عندما تتراجع الأسواق.
وتضغط اتفاقات الخدمة الحالية مع شركات النفط على ميزانية العراق لأن الحكومة تدفع رسوما ثابتة إلى الشركات في مقابل زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة في الوقت الذي تتراجع فيه إيراداتها بفعل انخفاض أسعار الخام.
ويتحمل العراق أيضا تكلفة استثمارات البنية التحتية التي تقوم بها الشركات.
وقال عبد المهدي في مقابلة إن «محادثات منفصلة تجري مع الشركات لربط الرسوم التي تحصل عليها بسعر النفط بما يرفع مستحقاتها عندما تكون الأوضاع جيدة في السوق ويقلصها عندما لا تكون كذلك».
ووصف النموذج الجديد قيد التفاوض مع الشركات بتقاسم الإيرادات مستبعدا فكرة تقاسم الإنتاج.
وأضاف أن «المحادثات تهدف أيضا إلى ضغط التكاليف التي تحملها الشركات للعراق كي لا تعوض انخفاض أرباحها عن طريق زيادة تكاليف مثل تعيين المزيد من الموظفين في الخارج وزيادة الرواتب والعقود الممنوحة من الباطن لوحداتها».
وكان العراق أبرم اتفاقات الخدمة مع شركات مثل سي.ان.بي.سي وبي.بي وشل وإيني وإكسون موبيل ولوك أويل.
الى ذلك، قال وزير النفط لـ «رويترز» في بغداد إن بلاده ستمضي قدما في خطتها الرامية لزيادة إنتاج النفط هذا العام، مشيرا إلى وصول الصادرات لمستوى قياسي في كانون الثاني وعدم تأثرها بعودة إيران إلى السوق. وذكر عبد المهدي أن العراق ثاني أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يتوقع نمو إنتاج النفط من جنوب البلاد بما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا هذا العام ليتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا.
وينتج العراق النفط من الشمال أيضا لكن إيرادات تلك المبيعات تذهب لإقليم كردستان وليس للحكومة الاتحادية في بغداد. وتنتج المنطقة الشمالية أكثر من 600 ألف برميل يوميا.
وقال الوزير إن «العراق سيعرض أسعارا تنافسية لتسويق إنتاجه الإضافي من الخام مشيرا إلى أن بلاده أبرمت عقودا مع مصافي نفط صينية تغطي عام 2016 بأكمله».
وأضاف «في الحقيقة نحن في العراق لا تنقصنا عقود… حتى الآن الطلب على نفطنا هو أكثر مما نعرضه، حتى مع عودة إيران».
ورفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة معظم العقوبات المفروضة على إيران الأسبوع الماضي لتزيل القيود التي تكبل مبيعات النفط الإيرانية بموجب اتفاق يلزم طهران بالحد من برنامجها النووي.
وقال عبد المهدي «النفط العراقي سيبقى رخيصا بالنسبة للصين… عقودنا لعام 2016 كلها مملوءة».
وذكر أن متوسط تكلفة استخراج النفط من جنوب العراق يقارب عشرة دولارات للبرميل.
وقال الوزير إن «رفع أسعار النفط الآن سيتطلب من أوبك والمنتجين المستقلين الاتفاق على خفض الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا».
وأضاف أن «العراق سيدعم عقد اجتماع طارئ لأوبك إذا استطاعت المنظمة التوصل لاتفاق على خفض الإنتاج بالتنسيق مع المنتجين المستقلين».
وذكر عبد المهدي أن الاتفاق يجب أن يشمل «أوبك ودولا خارج أوبك لأن الجميع متضرر الآن»، مشيرا إلى أنه سيدعم اقتراحا تقدمت به الجزائر في اجتماع سابق للمنظمة بخفض الإنتاج العالمي بنسبة خمسة بالمئة.
وتابع «يجب أن نتفق جميعا على مستوى معين من خفض الإنتاج.. خمسة بالمئة من الإنتاج العالمي سيكون جيد جدا.. وحتى أقل من ذلك سيكون مقبولا».
«خفض مليون ونصف برميل من الأسواق سيكون له أثر كبير على الأسعار».
وأشار عبد المهدي إلى أنه إذا استحال التوصل لمثل هذا الاتفاق سينبغي لأوبك الإحجام عن عقد أي اجتماع استثنائي كي لا تتسبب في مزيد من الهبوط للأسعار.
وقال «نحن جاهزون للمشاركة بشرط أن يحضر الجميع وأن يكون هناك اتفاق… سنرسل رسالة خاطئة إذا ذهبنا واجتمعنا وخرجنا بنتيجة سلبية وهذا سيؤثر بصورة سلبية أكثر على الأسعار».
https://telegram.me/buratha
