توقع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن تصل موازنة عام 2016 التي اقرها مجلس الوزراء يوم أمس الأول باجتماع استثنائي إلى أروقة مجس النواب اليوم الثلاثاء، لتناقش وتقر في تشرين الثاني المقبل بيسر وسهولة.
وقال صالح في تصريح تابعته وكالة انباء براثا أن سعر برميل النفط في هذه الموازنة احتسب على أساس 45 دولارا لأنه (معطى) واقعي فيما توقع أن يرتفع أسعار نفط (برنت) بشكل نسبي ويباع بنحو 52 دولار للبرميل كسعر متوسط.
كما بين صالح أن هناك تفاهما بين اللجنة المالية البرلمانية والسلطة التشريعية بشكل عام والسلطة التنفيذية فيما يخص إعداد الموازنة، وتمنى أن لا يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية بشأن نصوص الموازنة، مؤكداً وجود إمكانية أن تعاد الموازنة من جديد لإجراء التعديلات عليها ليعاد إرسالها إلى البرلمان.
المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أوضح أيضاً أن الموازنة ستمول من عوائد داخلية أو الاقتراض من مؤسسات مالية دولية سيتم الاتفاق بشأنها بعد المفاوضات، مبينا أن الموازنة الاستثمارية تعادل نسبة 26 % من إجمالي الموازنة العامة وهو رقم يتطابق مع العجز في الموازنة.
وعن حصة الإقليم في الموازنة بين أنها تبلغ 17% وسيطرح منها المخصصات السيادية كنفقات السفارات والدين العام والبطاقة التموينية وفقرات أخرى تشكل نحو 7% من إجمالي الإنفاق.
كما لفت صالح إلى أن الموازنة أعدت على أساس قدرة العراق على تصدير النفط، بمعدل 3.3 مليون برميل يومياً، واحتساب تصدير كل من نفط كردستان وكركوك بـ550 ألف برميل يومياً.
وتابع أن سقف موازنة عام 2016 الإنفاقي هو 113 تريليون دينار، وتشكل الموازنة التشغيلية منها نسبة 74%، والاستثمارية 26%، على أن تمول من قبل إيرادات تصدير النفط بـأقل من 70 تريليون دينار، إلى جانب تمويلها من مصادر أخرى تشكل نسبة 14 تريليون دينار.
واختتم صالح قوله أن الموازنة رفعت إلى البرلمان ضمن المواقيت المطلوبة، كما أن الأهم من ذلك أن تقدم وزارة المالية في شهر آذار 2016 إلى مجلس النواب، الحساب الختامي لموازنة عام 2015 والمسمى (الميزانية) لمعرفة إيرادات تلك الموازنة وكيف صرفت، والتوفيرات الحاصلة، وأبواب إخفاقها وتقدمها، وذلك لاطلاع الشعب العراقي على مجريات تلك الموازنة.
https://telegram.me/buratha
