واصل الدين العام الأردني ارتفاعه مقتربا من 76% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزا الحد الأقصى المسموح به، والذي يبلغ 60%، إذ وصل في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي إلى 27.3 مليار دولار. وقالت وزارة المالية الأردنية على موقعها الإلكتروني إن الدين الداخلي بلغ نهاية العام الماضي نحو 17 مليار دولار، أما الدين الخارجي فبلغ نحو 10.150 مليار دولار.
هذا وكان وزير المالية الأردني أمية طوقان قد رجّح في تصريحات صحفية أن يصل مستوى الدين المترتب على بلاده بنهاية العام الجاري إلى 83% من حجم الناتج المحلي، وعزا الوزير ارتفاع الدين إلى تنامي فاتورة الطاقة بفعل انقطاع الغاز المصري إضافة إلى اضطرابات المنطقة وتدفّق أكثر من 750 ألف لاجئ إلى بلاده.
13/5/140514