أزمة اقتصادية بانتظار مجلس التعاون الخليجي عقب القرار السعودي الإمارتي البحريني سحب سفرائهم من الدوحة

أدت الأزمة السياسية التي اندلعت في الخليج عقب قرار دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثة، المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، بسحب سفرائها من دولة قطر، إلى ظهور أزمة إقتصادية جديدة قد تعصف بدول الخليج . وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثة، اتخذت قرارها بسحب السفراء، بدعوى انتهاك قطر للمادة التي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، إضافةً إلى دعمها لجماعة الإخوان المسلمين. ويضم مجلس التعاون الخليجي كل من البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، إذ تم التوقيع على تأسيسه، من أجل تعزيز التعاون في المجالات الإقتصادية والإجتماعية، في العاصمة السعودية الرياض، في العام 1981. ومن المحتمل أن يؤثر القرار الثلاثي على التعاون مع قطر في مجال التعاون الجمركي، والسوق المشتركة، ومجالات التعاون الإقتصادي والمالي، حيث من المتوقع أن تشمل العقوبات، قيام الإمارات بوقف توسيع خطوط النفط القطرية المارة عبر أراضيها. وبهذا الصدد أجرت وكالة الأناضول حديثاً مع خبير الإقتصاد والطاقة، رئيس القسم الإستشاري في شركة المنار للطاقة “روبن ميلز″ حول تأثيرات العقوبات الخليجية على الإقتصاد القطري. وأوضح ميلز أن حجم التبادل التجاري بين قطر من جانب والسعودية والجارات الخليجية الأخرى من جانب آخر ليس كبيراً، مشيراً إلى ضرورة النظر في ماهية اقتراب قطر من ايران. وأعرب ميلز عن اعتقاده بأن العقوبات لن تجلب الضرر للصادرات قطر من البترول والغاز، مبيناً أن المستوردين من دول مثل اليابان و كوريا الجنوبية والصين والهند وبريطانيا، من شأنهم الضغط على السعودية في حال تعرضهم للضرر. بدوره عرف خبير الطاقة “جميل أرتام” الأزمة بـ “الوجه الآخر لرأس مال الخليج”، مشيراً أن هناك ضغط من نوع آخر، إضافة إلى البترول والأسلحة ضد قطر، موضحاً أن التوتر بين السعودية وقطر على خلفية دعم الإخوان ليس بالأمر المؤقت، بل هناك مفهوم آخر للتوتر، في حين أكد أن لتلك العقوبات أثر ايجابي من ناحية أسعار البترول على المدى البعيد. ولفت أرتام أن السعوديين لا يستخدمون مزايا التمويل، وأنهم يعيشون أزمة كبيرة، مبيناً أنهم يفقدون تأثيرهم في منظمة أوبك. وأكد أرتام أنه في حال فرض السعوديين عقوبات على قطر، فلن تكون لها نتيجة تذكر، نظراً لأن قطر لديها بدائل في المنطقة. يشار أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وقطر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، بلغ مليار و 700 مليون دولار، إذ بلغ حجم صادرات قطر إلى السعودية 88.7 مليون دولار أميركي، بينما بلغ حجم الصادرات السعودية إلى قطر مليار و 641 مليون دولار. .................. 20/5/140402