يعد قانون الاصلاح الاقتصادي ذا اهمية بالغة من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد, لانه يرسم سياسة اقتصادية رصينة, ويعمل على تنويع الدخل الوطني, وقد تأمل بعض الاقتصاديين بان يكون قانون الاصلاح الاقتصادي دافعا معنويا للنهوض بالاقتصاد الوطني من حيث تحديد توجهه نحو اقتصاد السوق الحر من خلال مشاركة القطاع الخاص, وعلى الرغم من اهميته وموافقة جميع الكتل عليه إلا انه لم يقر الى الآن في مجلس النواب, لذا طالب عدد من البرلمانيين بضرورة الاسراع في اقراره دون ترحيله الى الدورة المقبلة, اذ اكدت عضو اللجنة المالية النائب عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، اهمية اقرار قانون الاصلاح الاقتصادي والذي من الممكن ان يحدث نقلة نوعية بتطوير الاقتصاد العراقي.
وقالت نجيب: ان هذا القانون سيرسم السياسة الاقتصادية ويضع خططا لتنمية القطاعات الحيوية المختلفة، داعية مجلس النواب الى الاسراع باقراره وعدم تأجيله الى الدورة البرلمانية المقبلة, وأضافت: ان قانون الاصلاح الاقتصادي سيعمل على التخلص من المشاريع المتوقفة غير المنتجة وخصخصة البعض منها وجعلها منتجة كقطاعات السياحة والزراعة والصناعة وغيرها.
وتابعت: هذا القانون سيكون له دور في تنويع الدخل الوطني العراقي بدلاً عن الاعتماد على ايرادات النفط فقط وسيدعم الاقتصاد العراقي. من جانبه اكد عضو اللجنة الاقتصادية عامر الفايز اهمية هذا القانون لتأسيس مجلس الاقتصاد الاعلى الذي يعمل على رسم السياسة الاقتصادية للبلد ويضع الخطط الخمسية, مشيرا الى ان كل الكتل غير معترضة على تمريره. وبحسب الاقتصاديين فان الغرض الأساس من القانون هو تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي، ليكون اداة الدولة والحكومة في قيادة عملية الاصلاح الاقتصادي بكل جوانبها ومتطلباتها التشريعية والادارية وفي جميع الفروع والقطاعات الاقتصادية والمالية. والدور الرئيس للمجلس كما يستخلص من مهامه هو اقتراح السياسات ومتابعة تنفيذ سياسات وبرامج الاصلاح الموضوعة والتنسيق بين الفاعلين المختلفين من أجهزة دولة ومؤسسات تشريعية ومؤسسات القطاع الخاص وبين المستويات والميادين المختلفة التي تشملها عملية الاصلاح، وتقديم الدعم الاستشاري لوضع وتنفيذ برامج الاصلاح، واعداد الدراسات الضرورية.
ومن الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء أحال مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الاتحادي الى البرلمان بعد موافقته عليه في الـ 13 من آب الماضي. إلا ان «مجلس النواب رفض مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي وقرر اعادته الى الحكومة لتعديله». وكانت اللجنة الاقتصادية قد جمعت في مجلس النواب تواقيع 13 نائبا لاعادة قانون الاصلاح الاقتصادي الى البرلمان والتصويت عليه».
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية عبد العباس شياع في تصريح سابق له: اللجنة جمعت تواقيع 13 نائبا في البرلمان ضمن حملة تواقيع اطلقها لاعادة قانون الاصلاح الاقتصادي من الحكومة الى مجلس النواب باسرع وقت للتصويت عليه وتمريره خلال الدورة التشريعية الحالية, لكن مع ذلك مازال القانون طريح رفوف البرلمان واضيف الى قائمة القوانين المعطلة.
جريدة المراقب العراقي
2/5/131128
https://telegram.me/buratha
