القت الخلافات السياسية وتفاقم التوترات الامنية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات بسبب التفجيرات الارهابية وحوادث القتل والاغتيال بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد ما سبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الامريكي بشكل كبير.
فيما وجه خبراء ومسؤولون ذو شأن للحكومة انتقادات لاذعة بخصوص إدارة الملف الاقتصادي في البلد, مبينين أن الحكومة ساهمت في تراجع الاقتصاد الوطني نتيجة للسياسة الخاطئة التي تنتهجها.
ويذهب اقتصاديون الى ان اسباب ضعف السياسية المالية للبلاد وخاصة النقدية وتذبذب سعر صرف الدينار امام الدولار كثيرة ولم تنجح السياسة الاقتصادية في البلد بأستقراره، ويركزون على الخلافات السياسية التي عطلت الكثير من امور الدولة واضعفتها ومنها السياسة المالية او النقدية ،كذلك اوضاع البلاد الراهنة بصورة عامة لا سيما الوضع الامني وتداعياته الخطيرة على المواطنين والحياة في البلاد.
حيث أكد المحلل الاقتصادي إسماعيل العبودي إن الحكومة المركزية ارتكبت خطأ كبيرا في إجبار البنك المركزي على سياسة غير موجودة في السوق ما اثر سلباً على زيادة سعر الدولار.
وقال العبودي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الحكومة أجبرت البنك المركزي على تحويل الأموال وبيعه للعملة بالإضافة إلى استيراد العراق للفواتير", مشيرا إلى أن "موضوع التحويل وصرف الدولار لايحتاج إلى هذه العوامل لكن هناك عوامل كثيرة تتحكم في احتياجات السوق"، مضيفا أن "تحديد البنك المركزي لسياسة صرف العملة وبيعها اثر سلبا على التذبذب بالنتيجة جعل الدولار يصعد إلى أرقام اكبر من حقيقته".
وتابع العبودي إن "مسؤولية البنك المركزي تصب في المحافظة على سعر العملة ومن أهم الركائز المهمة في العراق هو أن يكون سعر العملة مستقرا ولا يوجد فيه أي تذبذب".
الا ان الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي اكد إن واحداً من عوامل التخلف الذي نعيش فيه هو الفساد الذي يجد مالاً سائباً غير موظف ولا يستطيع توظيفه في التنمية أو لا يريد فيكون الفساد وسرقة المال العام.
وقال السامرائي إن" العراق اليوم يفتقر إلى خطة اقتصادية واضحة وتغيب فيه الحلول لمعالجة البطالة وتطوير الزراعة أو الصناعة، وتفتقد السياسة المالية والنقدية التي تلبي حاجة الاقتصاد العراقي".
واوضح أن" العديد من البلدان النامية مرت بمستويات من التخلف مثلنا ولكنها استطاعت أن تنجح"، متسائلاً " أفلم يكن من الممكن أن ندرس تلك التجارب ونستفيد منها ؟!".
ودعا السامرائي الحكومة إلى" الاستفادة مما بقي من عمرها لتقدم خدمة أخيرة لشعبها قبل أن تتراجع أسعار النفط الذي بدأت تلوح مقدماته فتستقدم فريق اقتصادي كفوء لوضع إستراتيجية للتنمية وخطة للعام المقبل والأعوام الأربعة التي تليه".
كما طالب الحكومة ان" تضع الأسس الذي توزع من خلاله غالبية سلطات الدولة على المحافظات كما ينص الدستور، وترشق وزارتنا فلا يبقى فيها إلا خمسة عشر وزيراً لا غير"، منتقدا رئيس الوزراء نوري المالكي بـ" جيش المستشارين الذين لا يفعلون شيئا إلا تكوينهم مجلس وزراء موازي للمجلس القائم وسحبهم للكثير من صلاحيات ومهمات الوزارات".
فيما عزت الاقتصادية النيابية اسباب تردي الوضع الاقتصادي العراقي الى تردي الوضع الامني واتباع الروتين في التعليمات من قبل الحكومات المحلية وهيئات الاستثمار.
وتشهد البلاد في الفترة القليلة الماضية تصعيدا امنيا ملحوظا من خلال التفجيرات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات كان اخرها امس الاثنين، اذ شهدت العاصمة بغداد سلسلة من التفجيرات في مدينة الصدر ومنطقة الامين فيما شهدت محافظات {كركوك ونينوى وديالى} هي الاخرة تفجيرات راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى.
ويرى خبراء اقتصاديون ان الوضع الراهن ينذر بتدهور الوضع الاقتصادي العراقي في ظل الظروف الامنية المتردية التي يمر بها البلاد خصوصا في الفترة الحالية.
حيث عزا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عامر الفائز ضعف الاستثمار في البلد وإبتعاد المستثمرين، الى" تردي الوضع الامني واتباع الروتين في التعليمات من قبل الحكومات المحلية وهيئات الاستثمار، مشيراً الى ان هذا الامر سبب الضرر لإقتصاد العراق".
وقال الفائز لوكالة {الفرات نيوز} ان "إنعدام الاستقرار الامني، وإتباع الحكومات المحلية للروتين في المعاملات الاستثمارية، اضافة الى التخلف وعدم مواكبة تطورات المعاملات المصرفية في الدول المتقدمة، سبب الضرر الاقتصادي للبلد بشكل عام وذلك لما له من تأثير على عجلة الاستثمار".
وتشهد البلاد في الفترة القليلة الماضية تصعيدا امنيا ملحوظا من خلال التفجيرات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات حيث شهدت اغلب مناطق بغداد والمحافظات في الشهر الماضي تفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة اسفرت عن استشهاد واصابة المئات من الابرياء الامر الذي يعزوه بعض المراقبون للشأن العراقي بأن هذا التصعيد الامني سببه الخلافات السياسية بين الكتل.
فيما اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حسين المرعبي لـ{الفرات نيوز} ان "الاوضاع الامنية المتدهورة ادت الى مغادرة الشركات الاجنبية التي كانت تعمل وتدير مشاريع استثمارية كبيرة في العراق" مبيناً " تدهور الوضع الامني تسبب بضرر كبير للاقتصاد العراقي ".
واضاف ان "العراق بحاجة كبيرة اليوم الى فتح باب الاستثمار وبناء البنى التحتية للبلد شريطة توفير الامن والاستقرار لان الحرب التي يشنها الارهاب على البلد ليست سياسية فقط بل اصبحت اقتصادية ايضا وهذا ما لاحضناه من خلال انعكاسات الوضع الامني سلبا على الاقتصاد العراقي".
وعلى ضوء تذبذب سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الامريكي اعلنت كتلة المواطن على لسان نائبها عبد الحسين عبطان ان كتلته لن تسكت ازاء استمرار هبوط قيمة الدينار وما لذلك من تأثير على اقتصاد البلاد وحياة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء والذين للاسف يشكلون نصف المجتمع.
وشدد عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان" البنك المركزي يتحمل بالدرجة الاولى مسؤولية تحسين سعر صرف الدينار، فليس من المعقول ان تمتلك البلاد احتياطيا يقدر بـ 74 مليار دولار والدينار يعتدى عليه امام انظار الجميع".
وقال عبطان ان "على البنك المركزي اتخاذ الاجراءات السريعة واللازمة ليكون الدولار الواحد مقابل الف دينار عراقي، وهذا ما عملنا عليه خلال السنوات السابقة وحققنا استقرارا للدينار مع ان الاحتياطي لم يكن يتجاوز 30 مليار دولار انذاك".
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد اكدت ان الخلافات والازمات السياسية التي تشهدها البلاد وعدم وضوح سياسة البنك المركزي ادت الى تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار .
يذكر ان قضية البنك المركزي وتداعياتها التي ادت الى اقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وتعيين عبد الباسط تركي بدلا عنه بالوكالة بالاضافة الى حجز عدد من الموظفين كانت بسبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الامريكي الا ان هذه الاجراءات لم تحد من هذا الانخفاض
https://telegram.me/buratha
