الأقتصادية / وكالة أنباء براثا
كشف اللجنة المالية البرلمانية أن الزيادة المرتقبة في رواتب المتقاعدين ستكلف الدولة نحو تريلون ونصف المليار دينار، مؤكدةً ان وزارة المالية قد أبدت استعدادها لتوفير وترتيب هذا المبلغ في الموازنة حال اقرار القانون.اوضح عضو اللجنة النائب عن /ائتلاف دولة القانون/ عبد الحسين الياسري : إن القانون وصل الى مراحله النهائية.مضيفاً: أن اللجنة المالية قد التقت مع لجنة من وزارة المالية لإعداد قانون التقاعد الموحد،حيث وجدت اللجنة البرلمانية ان الجهود يجب ان توحد بين اللجنتين البرلمانية والوزارة، واصفاً القانون بالطموح وسيضع لحد ادنى للرواتب يمكن ان يكون كافيا للمتقاعدين.وأن قانون التقاعد الموحد في الكثير من الجوانب المتعددة التي تخدم المتقاعد ومنها مخصصات غلاء المعيشة والزوجية والاطفال، موضحاً بان هذا القانون سوف يوحد بين شريحة المتقاعدين، حيث يوجد الكثير من القوانين الخاصة بالتقاعد وكل واحد منها يختلف عن الاخر.مبيناً: أن اللجنة ستقوم بمناقشة الاقتصاديين والمحاسبين لمعرفة مدى الزيادة التي ستحصل في رواتب هذه الشريحة،وتأثيرها على اسعار السوق،مشدداً على قرب تقديمه الى مجلس النواب.منبهاً الى ان الزيادة المرتقبة في رواتب المتقاعدين وحسب القانون الجديد سوف تحمل الدولة نحو ترليون و500 مليار دينار،ومثل هذا المبلغ بلا شك سيكون مرهق لموازنة الدولة الا ان طلبات المتقاعدين لزيادة رواتب هي طلبات حق،فالتوازن مطلوب بين طلبات المتقاعدين وبين ماسوف يلحق بالموازنة من "احراج"،مؤكداً أن احد اعضاء اللجنة قد اتصل بوزارة المالية التي ابدت استعدادها لتوفير وترتيب هذا المبلغ من الموازنة.الجدير بالذكر ان اللجنة المالية قد أقترحت في تصريحات صحفية ضرورة اعادة العمل بمخصصات غلاء المعيشة التي كان معمولاً بها في السابق في مقترح قانوني توحيد رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين،لما لها من اثر كبير في امتصاص عامل التضخم من السوق العراقية.
5/5/13117
https://telegram.me/buratha
