وبحسب الوكالة فإنّ معركةً قانونيّةً بين مجموعة ناشطين وبريطانيا بشأن برقيّة دبلوماسيّة عمرها عدّة عقود تتعلّق بالبحرين، تكشف عن صلةٍ شائكة بين الماضي الاستعماريّ للمملكة المتحدة وطموحاتها العسكريّة الجديدة، في منطقةٍ كانت تهيمن عليها في وقتٍ من الأوقات.
وأبلغت وزارة الخارجيّة البريطانيّة محكمةً في لندن بأنّ تقييما خضع للرقابة من ضابطٍ أثناء الحكم الاستعماريّ لأسرة آل خليفة الحاكمة للجزيرة العربيّة ، قد تضرُّ بعلاقات المملكة المتحدة مع البحرين وهي تسعى لبناء قاعدة بحريّة هناك. وهذه المنشأة ستكون أوّل وجودٍ عسكريٍّ دائمٍ لبريطانيا في الشرق الأوسط، منذ انسحابها من البحرين وبقيّة منطقة الخليج في عام 1971 .
وقضت المحكمة في نهاية أبريل/ نيسان بوجوب الكشف عن المزيد من الوثيقة التي تستند جزئيًّا إلى أدلّةٍ سريّةٍ من دبلوماسيٍّ بريطانيٍّ كبير، وأنّ أمام وزارة الخارجيّة البريطانيّة 30 يومًا لتقديم الطعن.
وقد جرت محادثة في عام 1977 بين مسؤولٍ بريطانيّ وإيان هندرسون، وهو بريطانيٌّ كبير قدم «ضابط المخابرات» المشورة للبحرين على مدى عقود بعد استقلالها.
وكتب المسؤول «ما أدهشني في محادثاتنا هو النظرة التشاؤميّة التي اتّخذها بشأن قدرة آل خليفة على البقاء».
وبقيّة الفقرة المكتوبة بالآلة الكاتبة تمّ تسويدها بشدّة. وقال مارك أوين جونز، الذي يدرس لنيل الدكتوراة والذي عرض القضيّة نيابةً عن جماعة «البحرين ووتش» ومقرّها المملكة المتحدة لرويترز، إنّه يعتقد أنّ الأجزاء التي خضعت للرقابة تستخفُّ بعضوٍ على قيد الحياة من الأسرة الحاكمة.
ووقّعت بريطانيا في البداية معاهدةً مع أسرة آل خليفة في البحرين عام 1820، وبقيت العلاقات بين الجانبين قويّة لعقود، بعد انتهاء الحماية البريطانيّة.
............
https://telegram.me/buratha
