أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، امس إحالة جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة إلى النيابة العامة بتهمة الإضرار بالسلم الأهلي.
ويأتي ذلك فيما يحاكم الأمين العام للجمعية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة الشيخ علي سلمان بتهمة الترويج ضد نظام الحكم.
وقالت وزارة الداخلية إنه تم رصد "تجاوزات تشكل جرائم جنائية" على موقع الجمعية وما تنشره عبر "تويتر" وذكرت الوزارة أنه "تم إحالة مخالفات الجمعية إلى النيابة العامة لتباشر اختصاصاتها في هذا الشأن".
من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية إن الإدارة "رصدت في الفترة الأخيرة قيام جمعية الوفاق عبر موقعها الالكتروني، وكذلك حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر عدد من التجاوزات التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون".
وأشار خصوصا إلى "قيام الجمعية بالتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن بالإضافة إلى دعوتها إلى مسيرات غير قانونية وكذلك إهانتها هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية وأيضا "إهانة دولة أجنبية" لم يسمها.
وأوقف الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان (49 عاما) في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو يحاكم حاليا بتهم من بينها "الترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة"، ورفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة وتطالب جمعية الوفاق رسميا بملكية دستورية وبالحد من نفوذ الأسرة الحاكمة.
وتشهد البحرين منذ عام 2011 احتجاجات يقودها الشيعة وازدادت خلال الأشهر الأخيرة أعمال العنف التي تنسب إلى ناشطين معارضين متشددين تعتبرهم السلطات "إرهابيين".
10/5/150219
https://telegram.me/buratha
