قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان انعقاد المجلس الوطني، وعلى خلفية تعيين نصف عدد أعضاءه بينما لم يحظى النصف الأخر المنتخب سوى بأقلية أصوات الناخبين، إنما يعتبر تكريس للأزمة السياسية في البحرين، واستمرار الحكم في الاستحواذ على السلطة المطلقة بعيدا عن الارادة الشعبية وعبر الاحتفاظ بمؤسسات برلمانية صورية لا حول لها ولا قوة .
وأكدت القوى الوطنية ان هذه المحاولة يشوبها العور القانوني والسياسي وفاقدة للشرعية الشعبية مع غياب التوافق والإجماع الوطني.
وشددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على ان الحالة القائمة لم تعد تمثل سوى مؤسسات هزيلة وفاقدة للصلاحيات التشريعية والرقابية الحقيقية والبعيدة عن الاجماع الوطني، مما يجعل من هذه المؤسسات عبأً على المواطنين وتعمل خلاف ارادته وطموحه لصالح طموح الحكم في التفرد بالسلطة بل وتوفر غطاء قانونيا لتفشي الفساد والسرقات وصدور التشريعات القمعية والمصادرة للحريات العامة كما رأينا خلال العامين الماضيين، علاوة على تصاعد ظاهرة التجنيس وتغيير الهوية السكانية لشعب البحرين وهذا ما كشفت عن جزء بسيط منه التصريحات الأخيرة للسفير الباكستاني في البحرين بحصول 30 ألف باكستاني على جنسيات بحرينية علاوة على وجود 5 آلاف طلب على قائمة الانتظار . كما سوف تكون هذه المؤسسات الفاقدة للصلاحيات الحقيقية سببا في غياب التنمية وانهيار الوحدة الوطنية وانعدام الاجماع والتوافق الوطني بشكل تام كونها لا تمتلك أي صفة تمثيلية شعبية لطرح مشروع وطني قادر على أخراج البلاد من أزمتها الراهنة، ومما سوف يؤدي إلى استمرار استنزاف البلاد.
وأكدت القوى المعارضة ان البحرين تحتاج الى مشروع سياسي يقوم على الاجماع الوطني ويحترم إرادة كل البحرينيين ويؤمن بالشراكة ويرتكز على دولة المواطنة والدولة المدنية الديمقراطية. واختتمت بيانها بالتأكيد على استمرار النضال السلمي دون توقف حتى تتحقق المطالب العادلة والمشروعة والإنسانية لشعب البحرين.
.................
1/5/141215
https://telegram.me/buratha
