ناشطون: القاعدة البريطانية في البحرين “مكافأة خليفية” على صمت البريطانيين عن الانتهاكات

انتقد ناشطون بحرانيون توقيع الحكومة الخليفية مع البريطانيين على اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية في المنامة.

الجمعيات السياسية أعربت عن قلقها في بيان لها أمس السبت، 6 ديسمبر،  من تحويل البحرين إلى “مركز لانطلاق العمليات العسكرية في المنطقة”.

وقالت الجمعيات بأن  “الاتفاقية التي وقعتها أمس السبت حكومة البحرين والحكومة البريطانية لتوسعة القاعدة العسكرية البريطانية في ميناء سلمان، والتي بموجبها تمنح البحرين المزيد من التسهيلات العسكرية والأمنية للقوات البريطانية المتواجدة في البحرين، تشكل قلقا متزايدا لأبناء البحرين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا وإنها تأتي بعد أكثر من أربعة عقود من الانسحاب العسكري البريطاني من الخليج، وحصول دوله على الاستقلال السياسي”، وقالت بأن “إعادة تمركز  القوات العسكرية البريطانية في البحرين في الوقت الراهن هو مبعث قلق شديد لعودة هذه القوات مرة أخرى إلى بلادنا تحت يافطات متعددة”. وأكدت الجمعيات على ضرورة تحكيم رأي الشعب في إبرام مثل هذه الاتفاقيات.

صحيفة الاندبندنت، وفي تقريرها لها يوم السبت، 6 ديسمبر، نقلت عن نشطاء قولهم بأنّ القاعدة جاءت “مكافأة” على “صمت المملكة المتحدة” عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الخليفيون في البحرين.

الصحيفة أشارت إلى أن القاعدة تُكلّف 15 مليون جنيه استرليني، وستكون قادرة على استضافة المدمرات، وحاملات الطائرات الملكية الجديدة، والتي هي قيد الإنشاء حاليا في اسكتلندا.

وفي حين رحّبت مصادر في وزارة الدفاع البريطانية بالتوقيع على القاعدة العسكرية، دان نشطاء حقوق الإنسان، وعلى نطاق واسع، التوقيع عليها، وهاجموا الدعم المستمر للحكومة البريطانية لما وصفوه ب”النظام القمعي” في المنامة.

وتطرّقت الاندبندنت إلى مساندة القوات السعودية الخليفيين في سحق المحتجين، الذين “كانوا يطالبون بوضع حد لهيمنة عائلة آل خليفة على الحكم”، وهي العائلة “التي تسيطر على البلاد منذ أكثر من 200 عاما”.

وزير الدفاع هاموند، الذي كان يتحدث في منتدى “حوار المنامة”، قال بأنه “مسرور من التوقيع على الاتفاق”، والذي يضمن “وجود البحرية الملكية في البحرين”، وقالت الصحيفة بأنّ البحرين تدفع معظم تكاليف إنشاء القاعدة.

نبيل رجب: مكافأة على صمت البريطانيين

نشطاء بحرانيون أبدوا خشيتهم من أن يؤدي هذا التوقيع إلى “تزايد قمع الشرطة”، وأشارت الصحيفة إلى تظاهرة منطقة سترة التي انطلقت مساء السبت احتجاجاً على السفير البريطاني في البحرين، ودعمه للنظام الخليفي.

ونقلت الاندبندنت عن نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، تأكيده بأن القاعدة العسكرية هي “مكافأة للحكومة البريطانية إزاء صمتها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وعلى دعمها المستمر للاستبداد والفساد في النظام”. وأضاف بأن “المال الذي يُدفع من قِبل البحرين لهذه القاعدة هو، في الواقع، لشراء صمت الحكومة البريطانية نظير دعمها للنظام، ووقوفها ضد نضالنا من أجل العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان”.

ويأتي قرار إنشاء القاعدة بعد شهر من صدور تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم، والذي ذهب إلى غياب الأدلة الكافية على تحقيق التقدم “الكافي” في الإصلاح السياسي، ودعا التقرير المسؤولين البريطانيين إلى “عضّ الرصاصة”، واعتبار البحرين “بلدا مثيراً للقلق”.

الناشطة الحقوقية، مريم الخواجة، قالت بأن القاعدة البريطانية “هي كارثة لحقوق الإنسان في البحرين”، وأكّد أن الدور البريطاني كان سلبياً على الدّوام. وأوضحت الخواجة بأن

تظاهرة سترة المنددة بالسفير البريطاني، إيان ليندسي”، تأتي احتجاجاً على دور السفير الذي وصفته بأنه “ناطق بلسان العلاقات العامة المدافعة عن النظام”.

النائب المحافظ، السير ريتشارد أوتاواي، قال بأن إنشاء القاعدة البريطانية “هو قرار ممتاز”، وأشار إلى “قيمة إستراتيجية” لبريطانيا، مؤمّلاً في الوقت نفسه أن يكون الوجود العسكري البريطاني في البحرين دافعاً لإقناع البحرين بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، ولإجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، على حدّ قوله.

السير آلان وست، أميرال البحرية الملكية للمتقاعدين، ووزير الأمن السابق عن حزب العمل، نفى أن يكون إنشاء القاعدة مؤشراً على “تحوّل كبير” في السياسة البريطانية حيال المنطقة، في حين قالت كريستيان لو Miere، وهي زميل بارز في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، بأن القاعدة لها “رمزية هامة” باعتبارها أول قاعدة في شرق السويس منذ عام 1971، ولكنها قالت بأن ذلك سيكون له أثر “صغير” مقارنة بالدور التاريخي للمملكة المتحدة في المنطقة، وأنه سيكون ضئيلاً “بسبب الوجود العسكري الأمريكي في البحرين”.

17/5/141208