عرض رسميا على موقع البرلمان البريطاني مشروع قرار بإدانة التمييز الطائفي ضد الشيعة في البحرين، وذلك يوم الأربعاء الماضي 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
تقدّم بالقرار النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني مارك ويليامز، ووقع عليه لحد الآن 3 نواب آخرين هم جيرمي كوربين، جون ماكدونيل، وروغر ويليامز.
وأقر مشروع القرار بوجود "تغيير ديمغرافي هائل بتحريض من الحكومة البحرينية"، داعيا مجلس العموم البريطاني لأن يعترض على ذلك، وأن يعبر عن عميق قلقه إزاء الزيادة المطردة بشكل ملحوظ، منذ انتفاضة 2011، في عمليات منح الجنسية لأفراد من أعراق أخرى من خارج البحرين، فقط من أجل تهميش الغالبية الشيعية من سكان البحرين، والتفوق عليهم عدديا، بحسب ما جاء نصا في القرار.
وذكّر القرار بقلق أن وثائق كانت قد أشارت إلى أن أكثر من 8,000 من هؤلاء الأفراد (في المتوسط) يتم منحهم الجنسية سنويا منذ العام 2001.
وقال القرار إن ذلك يرهق نظام الرعاية الاجتماعية إذ ينتظر المسلمون الشيعة حاليا ما يزيد على 17 عاما للحصول على سكن اجتماعي.
ودعا القرار مجلس العموم البريطاني لأن يعرب عن المزيد من خيبة الأمل إزاء استمرار الفشل في وقف هذا الانتهاك والتراجع عنه، كما دعا القرار المجلس أن يطالب الحكومة البريطانية بتقديم احتجاجات قوية لمقاضاة ومنع هذه العملية غير المشروعة، والتي تتم على أساس إثني، بتحريض وإنفاق من الحكومة البحرينية.
............
15/5/141202
https://telegram.me/buratha
