محمد كسرواني
بعد إعلان قوى المعارضة في البحرين، بأطيافها كافة، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم السبت الواقع فيه 22 تشرين الثاني الجاري، يجهد النظام الخليفي للعمل على مجموعة من الخطوات "القذرة" لقلب معادلة الإنتخابات وخرق المقاطعة.
مصدر بحريني معارض رفيع المستوى وبعد الكشف عن عدد من إجراءات الحكومة، يتحدث لموقع "العهد" الإخباري، عن خطوات المعارضة للثبات على موقفها الموحد في "تصفير الصناديق" والتصدي لإجراءات "آل خليفة" في الترهيب والترغيب.
لمحة عن البرلمان البحرينييتألف البرلمان البحريني من 80 نائباً، وهو ينقسم الى قسمين: مجلس معيّن من الملك ومؤلف من 40 نائباً، ومجلس منتخب مؤلف من 40 آخرين. وبحسب تقسيم الدوائر الانتخابية يستحوذ نواب النظام على 22 نائباً، ويبقى للمعارضة التنافس على 18 مقعداً. اما للانتخابات الحالية، فيؤكد المصدر، أن عدد نواب المعارضة تم تقليصه الى 16 نائباً بفعل تقسيم الدوائر الجديد، ويضيف: من هنا فان المعارضة فعلياً لا تحصل على ربع عدد المجلس النيابي، ويبقى أعضاء الحكومة بأغلبهم معينين بشكل مباشر من الملك، وهذا ما يجعل السلطة البحرينية تابعة لآل خليفة بشكل مطلق.
الدعوة لانسحاب المترشحينيتحدث المصدر عن أول الإجراءات التي ستنطلق منها المعارضة لـ "تصفير الصناديق" وهي دعوة المرشحين بسحب طلباتهم، عبر إقناعهم بعدم جدوى المشاركة وأهمية المقاطعة. ويقول إن "وفداً من قوى المعارضة قام بجولة على العديد من المرشحين لمقاعد البرمان وتباحث معهم في جدوى المشاركة، وحاول إقناعهم بسحب الطلبات، وقد لاقت هذه الجولة ترحيباً لدى عدد كبير منهم". ويؤكد أنه بالفعل عاود عدد من المرشحين عن المقاعد السنية والشيعية سحب الترشيحات وتأييد قرار المعارضة بالمقاطعة.
من جهة ثانية، يشير المصدر الى أن هذه الجولة شملت أيضاً بعض من حاولت السلطة زجهم في هذه المعمعة ودفعهم لتقديم طلبات ترشيح تحت تأثير الترهيب والترغيب، فقامت قوى المعارضة بالتأكيد لهؤلاء أن كل ما تقوم به السلطة ما هو إلا سياسة فاشلة وانتهازية.
ويرى المصدر، في حديثه لموقع "العهد"، أن انسحاب عددٍ من المرشحين ورفض آخرين تقديم طلبات ترشيح، شكل "هزةً" للنظام البحريني وصفعة جديدة لإجراءاته في قلب المعادلة لمصلحته، إذ أكدت الانسحابات توحدّ المعارضة وشمول رؤيتها لحل الأزمة البحرينية، وبأن النزاع ليس طائفيا بل سياسي بحت.
التذكير بالثورة ومعالمهاتسعى المعارضة البحرينية الى إعادة إحياء معالم "ثورتها" التي انطلقت في العام 2011 وتأكيد رموز حراكها، خصوصاً بعدما حاول النظام طمس العديد منها. فوفق المصدر، نفذت السلطات الخليفية إجراءات عدة بحق رموز الثورة، بدءاً من هدم "دوار اللؤلؤة"، "دوار الحرية"، الذي كان نقطة انطلاق التحرك الشبابي، وفيه دفع العديد من المتظاهرين حياتهم ثمن مطالبتهم بالمشاركة في الحكم، يوم اجتاحت قوات "درع الجزيرة" الدوار وارتكبت المجازر بحق أبناء الشعب الأعزل، مذكراً بتعمد الحكومة هدم الدوار وتحطيم أعمدته بشكل كامل في 18 آذار/مارس 2011 للتخلص من "ذكراه السيئة".
ويتابع المصدر "كذلك قامت السلطات بتغيير العديد من الكتب الدراسية وشطبت منها اسم الدوار وصوره، وسحبت عملة الـ "500 فلس"، لوجود صورة الدوار عليها، وشددت على منع تداولها ومحاسبة حاملها، كل ذلك بعدما صار دوار اللؤلؤة وسط المنامة رمزاً للحراك الشعبي السلمي في البحرين.
التذكير باحتلال "درع الجزيرة" للمملكةهذا وتسعى المعارضة في هذه الانتخابات لتذكير البحرينيين بمخاطر استمرار احتلال قوات "درع الجزيرة" للمملكة. ويلفت المصدر الى أن "الهدف الأساس الذي أنشئت لأجله هذه القوات المشتركة (من دول مجلس التعاون) هو مواجهة أي عدوان خارجي عليها، لا اعتقال معارضين أو التصدي لمتظاهرين"، ويشدد على ضرورة انسحاب القوات، وعلى عدم جواز بقائها، خصوصاً بعد ارتكابها المجازر البشعة بحق الشعب.
أهمية المقاطعة للانتخاباتالمصدر المعارض الرفيع المستوى، يرفض اتهامات الحكومة بأن مقاطعة الإنتخابات تعدّ تعدياً على السلم الأهلي والعمل السياسي في المملكة. ويسأل في حديثه لـ "العهد": "لماذا نشارك في انتخابات يكون نوابنا فيها ديكوراً بالبرلمان، وغير قادرين على الإصلاح أو عكس صورتنا بالحكومة؟ هل لنعطي السلطة مشروعية أمام المجتمع الدولي أن في السلطة معارضين، ونحن في الواقع لسنا قادرين على تعطيل قانون أو إصلاح فساد".
وعن أهمية المقاطعة، يعتبر المصدر، "إن انخفاض نسبة الاقتراع سيدل على فشل الانتخابات"، مؤكداً أن المقاطعة حق طبيعي ومشروع نص عليه القانون، ولا يعد مخالفةً للدستور، بل تعبيرٌ عن رأي سياسي رافض للاشتراك بالفساد السائد، وقد جرى اعتماده في العديد من الدول.
ويرى المصدر في قرار فصائل المعارضة متحدة، خير دليل على نفاق النظام وكذب الدعاية التي روج لها منذ سنتين بأن الوضع في البحرين على ما يرام، والمعارضة انتهت وحُلت قضاياها واُعطيت حقوقها. برأيه، إن المقاطعة تشكل رداً صريحاً على سياسة الاعتقال العشوائي، ونصرةً للمعتقلين السياسيين، خصوصاً بعد بدء السلطة حملات اعتقال عشوائية مؤخراً لكل داعٍ للمقاطعة أو رافضٍ لتقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة.
استفتاء "تقويم المصير"وخلال فترة الانتخابات البرلمانية في البحرين، يكشف المصدر عن مساعٍ لإنشاء صناديق استفتاء شعبي يومي الانتخابات وما قبله (21 و 22 تشرين الثاني) على سؤال: "هل تؤيد اختيار نظام جديد تحت اشراف الأمم المتحدة؟"، ويقول المصدر إن "نتائج الاستفتاء ستكون خير دليل على رفض الشعب لبقاء السلطة الفاسدة، ومطالبته بدستور جديد يضمن المشاركة في الحكم، ودعماً لقرار "تصفير الصناديق"".
وعبر موقع "العهد"، يدعو المصدر المنظمات الدولية لإرسال موفدين عنها إلى البحرين أيام الاستفتاء لتأكيد مصداقيته وخضوعه للشروط القانونية، مشيراً الى أن دعوات رسمية وجهت سابقاً الى جهات دولية لحضور الاستفتاء ولم تلق جواباً، عازياً ذلك الى المصالح السياسية.
المصدر نفسه يعلن أن خطوات إعداد الاستفتاء اُنجزت بدءا من تحضير الصناديق الشفافة (شرط قانوني) وإعداد خارطة توزيعها وتعيين متطوعين للإشراف عليها، ويربط سبب تحديد موعد الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات لوجود وسائل الإعلام العالمية في المملكة وتغطيتها الحدث.
التحضير للتظاهرات الشعبيةفي الختام، يكشف المصدر عن تحضير مسبق لتظاهرات شعبية ضخمة، خلال ايام الاستفتاء والانتخابات، وذلك للاستفادة من التسليط الإعلامي للضوء على المملكة خلال تلك الفترة، ويقول "سنكون في كل الساحات وسنعلي الصوت عالياً امام وسائل الإعلام للكشف عن فضائع النظام وجرائمه".
خاص العهد
21/5/141116
https://telegram.me/buratha
