قالت قوى المعارضة البحرينية إن النظام الخليفي وزع الجنسية البحرينية على عشرات الآلاف بشكل غير قانوني من مختلف الجنسيات ومن مختلف أصقاع الأرض، مما ساهم في تخريب وتدمير النسيج المجتمعي البحريني والخليجي.
وأكدت القوى المُعارِضة أن هذا "المشروع التدميري سلب من المواطنين البحرينيين حقوقهم وحوّلهم إلى مواطنين من الدرجات المتدنية وقدّم المجنسين في كل شيء، حتى في أبسط الحقوق ومنها الوظائف والعمل في الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأمنية ومنحهم الأولوية في الحصول على الخدمات الإسكانية والطبية والتعليم وكل مناحي الحياة".
وشدّدت على أن "هروب المواطنين من الواقع المنكوب الذي سلبت فيه حقوقهم كان متوقعا نتيجة التجنيس السياسي غير القانوني وغياب الأمن والفرص وتلاشي قيم المواطنة لدى السلطة"، ورأت أن "حل مشكلة التجنيس في البحرين يتمثل في وقف التوزيع العشوائي الجنوني للجنسية البحرينية وإعادة تصحيح الأوضاع بسحب جنسية كل من حصل عليها خلاف القانون والمقررات المعتبرة دوليا وأخلاقيا وإنسانيا وقانونيا".
ولفتت القوى المعارضة إلى أن "غالبية المجنّسين في البحرين ليسوا من أصحاب الكفاءات أو الأموال او الطاقات، إنما تم جلب عشرات الآلاف من طبقات تعليمية متدنية ومن مناطق ذات طبيعة ثقافية لا تتناسب والمجتمع الخليجي، سواء من دول آسيوية أو عربية أو أجنبية بهدف إحداث التغيير الديمغرافي المدان دوليا، وتحويلهم إلى شعب بديل حتى يدينوا بالولاء والإذعان للسلطة التي لا تمتلك القاعدة الشعبية في البحرين".
المعارضة البحرينية: سبب الأزمة المتصاعدة في المملكة هو تعنت السلطة والجنوح الدائم إلى الخيارات الأمنية
وكشفت عن أن "النظام في البحرين يسحب الجنسيات من أبناء البلد، في وقت يرفع عقيرته ضد لجوء بعض المواطنين البحرينيين للحصول على جنسية خليجية أخرى بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المأزومة في البحرين، ونظرا لتدهور النظام الإداري بسبب سياسة التمييز التي طالت فئات جديدة ومست مصالح الكثير من المواطنين، الذين تفاعلت لديهم فكرة الهجرة من البلاد بحثا عن العدالة الغائبة".
وأشارت الى أن "سبب الأزمة المتصاعدة التي تمر بها البحرين هو تعنت السلطة وغياب المؤسسات والجنوح الدائم إلى الخيارات الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى التجنيس السياسي، وهو ما يجعل من البيئة القائمة منفرة وغير مستقرة وتجعل من المواطن محل تذمر دائم".
21/5/140811
https://telegram.me/buratha
