قال رئيس شورى جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين «السيد جميل كاظم» إن "ملفات المنطقة متداخلة، في العراق وسوريا ولبنان، والبحرين أيضاً منذ دخول قوات درع الجزيرة تم تدويل الملف أقليمياً ودولياً، وأصبح الحل مصادر من الداخل، ولكن يجب أن نتمتع بالنفس الطويل ونستمر في المطالبة".
وأكد «السيد جميل كاظم» في لقاء مع الأهالي في بلدة "الدراز" مساء الأربعاء على ضرورة وجود حكومة شراكة وطنية تمثل الارادة الشعبية ضمن مشروع الحل السياسي الجاد.
وقال كاظم أن المعارضة مستعدة لفتح ملف التجنيس على مصراعيه منذ عقدين من الزمن والتحقيق في كل من تم تجنيسه وهل جنسوا وفقا للقانون أم لا، واصفاً ملف التجنيس بالشائك وأن ما يقوم به النظام “جريمة” بحق الوطن.
ولفت كاظم إلى أنه مالم تكن هناك ضمانات دولية وخارجية على أي حل سياسي فإن النظام سينكث بوعوده كما فعل سابقاً. موضحاً أنه منذ دخول قوات "درع الجزيرة" تم تدويل ملف البحرين أقليمياً ودولياً، وأصبح الحل مصادر من الداخل، ولكن يجب أن نتمتع بالنفس الطويل ونستمر في المطالبة.
ولفت كاظم إلى ان هناك حرب مكبوتة داخل مجتمع الموالاة فيما يتعلق بتنافس المجنسين معهم وما تم نهبه من وظائف ومواقع للمعارضة.
وقال أن هناك تذمر موجودة في مناطق الموالاة، وهناك حالة انكفاء في شارع الموالاة بحيث هناك خجل من التجمع، وآخر تجمع في 21 يناير 2014 لم يتجاوز 300 شخص.. بينما المعارضة استطاعت ان تخرج 250 ألف متظاهر قبل اسبوع من هذا الموعد. هذا الشارع المكلوم والمنكل به والمظلوم يخرج عن بكرة أبيه، بينما الشارع الموالي لا يستجيب منه 300 شخص في تجمع بعراد، فهذا يعطي صورة عن حالة احباط وتراجع وتذمر.
وأوضح كاظم: إذا لم ياتي بك لصناديق الاقتراع الوعي والمسؤولية الوطنية، قد يؤتى بك بطريق التنافس الطائفي، الوفاق ستدخل أو الشيعة سيدخلون ولابد من المنافسة، وعندما المقاطعة فإن الشارع الموالي المتذمر والمحبط لا يتوقع مشاركته بأعداد كبيرة.
ولفت إلى أنه ليس هناك بيئة جاذبة للشارع الموالي للمشاركة المسؤولة والحثيقة في الانتخابات القادمة. وفي المقابل لايوجد ما يدفع المعارضة للمشاركة بالنظر للأزمة التي عصفت بالبلاد ولازالت.
وقال أن شارع المعارضة يعاني من اعتقالات ومداهمات يومية وعقاب جماعي للبلدات، ومحاكمات وأحكام تنكيلية مغلظة، وتحريض اعلامي رخيص وصل لحد الفجور بالخصومة ولا يعرف الحدود، ووصلت من الاسفاف والسقوط الأخلاقي في بعض الكتابات والتعرض للرموز والمحرمات والمقدسات لمكون رئيسي من الشعب، والشتم والتحريض والسب.
وأردف: ثم يأتي من يتحدث من المسؤولين عن الإلتزام من الخطباء بالوحدة وغيرها، ونسأله هذه الصحف ووسائل الاعلام تحسب على من؟ أليس على السلطة التي تتبنى ذلك؟.
ولفت إلى أن الشارع المعارض يعاني من سياسة التمييز الفئوي والطبقي، فتستأثر عوائل وفئات محددة قد تنتمي للشيعة وقد تنتمي للسنة ولكن تصنف من الموالاة العمياء التي تكافح لأجندات السلطة فتأتيها العطايا.. إلى جانب التمييز الواسع والصارخ والواضح وهو التمييز الطائفي.
وأشار إلى وجود التجنيس السياسي الذي يمثل جريمة، فقد أشارت الأنباء قبل شهر رمضان إلى اكتظاظ إدارة الهجرة والجوازات ووجود طوابير لتخريب التركيبة الديمغرافية وخسف الهوية الوطنية، وهي جريمة بحق الوطن وبحق وعي شعبه وبحق تاريخه وحاضره.
كما أشار لوجود استهداف طائفي للمساجد والمآتم وغلق المسجد العلمائي وترحيل «آية الله الشيخ حسين النجاتي» والمماطلة في بناء المساجد المهدمة، وتفريغ مؤسسات المجتمع المدني.
وتسائل كاظم: مع هذا الواقع هل يستطيع البرلمان الحالي بصلاحياته وهندسته على أساس الدوائر بشكل طائفي والمحاط بمافيات من المال والنفوذ ومحاصر من مجلس معين، أن يواجه كل هذه التحديات والمحن. في تجربة 2006 لم يوفر البرلمان ما يرضي الناس والآن هناك كوابح ومصائب وبلاءات فلا يمكن لهذا المجلس إلا أن يكرس الاستبداد والظلم.
وشدد على أن المعارضة ذكرت في أدبياتها مؤخراً أنها لن تشارك في الانتخابات القادمة والتي تهدف إلى تكريس الواقع الظالم الفاسد وتجميل النظام السياسي غير العادل.
وأكد كاظم على أهمية وجود حكومة شراكة وطنية تمثل الارادة الشعبية، فالحكومة اليوم نصفها من العائلة، والبقية من أخوتنا السنة الكرام، و4 أو 5 من الشيعة.. فحين نقول حكومة شراكة وطنية تعكس كل فئات ومكونات الشعب، ويكون للشعب أو ممثليه حق التصويت لهذه الحكومة ومنحها الثقة أو سحبها منها.
ولفت إلى أهمية وجود قضاء عادل ومستقل، ولا نتحدث كثيرا في هذا الملف فلا أعتقد أن هنا عائلة ليس لديها معتقل أو محكوم او مطارد بأشد الأحكام.. وقد أشار بعض الدبلوماسيين إلى أن إصلاح القضاء في البحرين يحتاج إلى 12 سنة، ولك أن تتصور فداحة مستوى القضاء الذي وصل له.
وقال أن هناك 4 أجهزة الامنية ولابد من الشراكة من كل فئات الشعب فيها، وبعض المسؤولين الأمنيين يتحدثون عن عدم وجود تمييز في هذه الأجهزة، ونتسائل عن نسبة الشيعة في هذه الأجهزة التي لا تتجاوز 1%.. ولابد أن تكون هناك خطة مبرمجة لإدماج كل المكونات بهذه الأجهزة وهذا يتطلب إصلاح في عقيدة الامن… فلا أمن لفئة أو عائلة أو طائفة.. وإنما أمن للوطن كل الوطن.
وأوضح: مستعدين كمعارضة لفتح ملف التجنيس على مصراعيه منذ عقدين من الزمن والتحقيق في كل من تم تجنيسه وهل جنسوا وفقا للقانون أم لا.. فهذا الملف شائك وفيه تحديات.
وأكد بالقول: لا تختصر المشكلة البحرينية في دخول المعارضة للانتخابات من عدمه، فهناك خلل بنيوي في المنظومة السياسية، فكل مشاكل الوطن تأتي من الكل وليس من جزئية الدخول في الانتخابات.
ولفت إلى ملفات المنطقة متداخلة، في العراق وسوريا ولبنان، والبحرين أيضاً منذ دخول قوات درع الجزيرة تم تدويل الملف أقليمياً ودولياً، وأصبح الحل مصادر من الداخل، ولكن يجب أن نتمتع بالنفس الطويل ونستمر في المطالبة.
..................
2/5/140704
https://telegram.me/buratha
