طالب رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية «أحمد عمر أحمد» البحرين بالإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية، فيما طالب خلال ندوة بقصر الأمم المتحدة على هامش الدورة 26 لمجلس حقوق الانسان في جنيف، بوقف إرتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأطفال الذين يعبرون عن رأيهم.
وأعرب المركز عن ادانته الكاملة بشأن ما يتعرض له الأطفال في مملكة البحرين من تكرار لممارسات تنحدر الى مستوى الجرائم ضد الانسانية، فقوات الأمن البحرينية تهاجم التجمعات السلمية التي تجري في إطار حرية الرأي والتعبير بقنابل الغاز والأسلحة المحرمة دوليا مثل إستخدام بنادق (الشوزن) التي يستخدم فيها الرصاص الإنشطاري وهي عندما تستخدم تلك الأسلحة لاتقصد شخصا بعينة بل تقصد افراد التجمع السلمي كلهم مرة واحدة فهي تطلق النار عشوائيا تقتل من تقتل ويصاب من يصاب.
ولفت إلى أن إرتكاب قوات الأمن البحرينية لتلك الجرائم بطريقة نمطية وممنهجة وعن علم بالهجوم، تتوافر معه اركان الجرائم ضد الانسانية الوارد تعريفها بالمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ولفت إلى أن البحرين سبق وأن صادقت في عام 2006 علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقد نصت الفقرة 1 من المادة 6 من العهد علي أنة ( الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلي القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياتة تعسفا)، أن البحرين يجب عليها حماية الحق في الحياة عن طريق وقف إرتكاب الجرائم ضد الإنسانية ومحاكمة مرتكبيها وتعرف جيدا حكومة مملكة البحرين أن الجرائم ضد الإنسانية هو وصف غير موجود بالقانون الداخلي والذي يجري عمليا عند تقديم أحد رجال الأمن للمحاكمة هو أنة يفلت من العقاب أو تطبق علية عقوبة مخففة لإن القاضي لا يجد قيدا أو وصفا للجريمة التي إرتكبها.
إن المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية.
وقال إن على السلطات البحرينية أن تظهر نيتها نحو تحقيق العدالة الدولية والعدالة الداخلية، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في حماية حقوق الانسان، ومناهضة ثقافة الافلات من العقاب، للمتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، التى تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية سيما وأن حكومة البحرين ترعي الأن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان لكي تبدوا أمام المجتمع الدولي أنها دولة تعلي قيمة حقوق الإنسان.
وشدد على أن تصديق وانضمام مملكة البحرين الى المحكمة الجنائية الدولية، سوف يجعل النظام الأساسي للمحكمة جزءا من التشريع الوطنى للبحرين، مما يعطى للقضاء الجنائي البحريني فرصة أوسع في تكييف الجرائم المرتكبة بحق المتظاهريين السلميين، ومساءلتهم عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية وليس مجرد جرائم قتل وتحريض علي القتل وجرائم جرح عادية، و قد يفلت المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم من العقاب إذا ما مثلوا للمحاكمات للمساءلة عن مجرد جرائم قتل وجرح عادية.
وأردف: كما أن المسئولية في الجريمة ضد الإنسانية تطال أيضا رؤساء الدول والحكومات التي ترتكب تلك الجريمة في بلادهم ومعني ذلك ان الدول المنضمة للمحكمة الجنائية الدولية لن يسمح فيها بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية ولن يجرؤ رجل أمن علي إرتكابها لإن رئيس الدولة يعلم أن المسئولية الجنائية قد تطاله أيضا وبالتالي فإنة يعدل التشريعات الداخلية بما يضمن عدم إرتكاب تلك الجريمة في بلادة.
وطالب المركز المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحماية حقوق الانسان، ببذل المساعى من أجل رصد وتوثيق هذه الجرائم، وارسالها الى مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، وبطريقة عاجلة بضرورة بذل المساعى من أجل الوقف الفورى لقتل الأطفال والمحتجين سلميا في البحرين.
................
31/5/140614
https://telegram.me/buratha
