حمّل مسئول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" «الشيخ ميثم السلمان» الجهات الرسمية مسئولية التداعيات السلبية التي قد تترتب المماطلة في إعادة بناء المساجد المهدمة وإهانة المواطنين في معتقداتهم ودينهم قائلا: "السلطة ـ لا غيرها ـ تتحمل المسئولية القانونية على الصعيد المحلي والدولي لما وصفه بممارسات الاضطهاد الديني؛ فأعين المجتمع الدولي تترقب تصحيح أوضاع حكومة البحرين بعد هدمها لثمانية وثلاثين مسجداً هدماً بصورة غير قانونية في العام 2011".
وقال مسئول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" «الشيخ ميثم السلمان»: "إن الأنظمة السياسية التي تعتقد أن فرض التضييق على الحريات الدينية والحقوق الإنسانية المكفولة في الشرائع السماوية والعهود الدولية سبيل لتحقيق الاستقرار السياسي واهمة". جاء ذلك مع استمرار المواطنين في أداء الصلاة، يوم أمس السبت (31 مايو/ أيار 2014)، في مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية، وفي السياق ذاته واصلت إدارة "الأوقاف الجعفرية" بناء بعض من تلك المساجد في غير موقعها المتعارف عليه.
وأضاف الشيخ السلمان أن "الدول التي تعاني من غياب العدالة الاجتماعية وقمع الحريات ومصادرة الحقوق واضطهاد الأقليات الاجتماعية أو السياسية بما في ذلك الفئات المستضعفة أكثر عرضة من غيرها للاهتزاز السياسي والأمني"، منوهاً إلى "الكلمة المنسوبة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؛ إذ يقول: (إن في العدل سعة، ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق)".
وتابع أن "على الجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وممارسة الاضطهاد الديني والسياسي والاجتماعي أن تختصر المسافة والطريق وتدرك أن مراعاة الحقوق واحترام الحريات الدينية وتعزيز المواطنة المتساوية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمانة للاستقرار السياسي والأمني، وإن كان منح الشعوب الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية مرّاً على الأنظمة السياسية فإن حرمانها سيكون أمرّاً على المستوى القريب والبعيد".
وحمّل الشيخ السلمان الجهات الرسمية مسئولية التداعيات السلبية التي قد تترتب المماطلة في إعادة بناء المساجد المهدمة وإهانة المواطنين في معتقداتهم ودينهم قائلا: "السلطة ـ لا غيرها ـ تتحمل المسئولية القانونية على الصعيد المحلي والدولي لما وصفه بممارسات الاضطهاد الديني؛ فأعين المجتمع الدولي تترقب تصحيح أوضاع حكومة البحرين بعد هدمها لثمانية وثلاثين مسجداً هدماً بصورة غير قانونية في العام 2011، وإن التعهدات الرسمية أمام المجتمع الدولي كلها تصب في اتجاه تصحيح ما فسد عندما هدمت السلطة المساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية بما في ذلك توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات الحكومة النمساوية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة".
وأضاف أن "تجدد سلوكيات الاضطهاد الديني بعرقلة مساعي إعادة بناء كل المساجد المهدمة في مواقعها الحقيقية وحل المجلس الإسلامي العلمائي وتهجير «الشيخ حسين النجاتي» وحظر تعليم الفقه الجعفري في المدارس العامة والخاصة واستمرار الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في الازدراء الديني المبرمج تؤكد للمجتمع الدولي بأكمله وبصورة لا لبس فيها أن السلطة مصرة على استهداف المواطنين في حرياتهم الدينية".
.................
16/5/140601
https://telegram.me/buratha
