واصلت محاكم النظام البحريني إصدار الأحكام الانتقامية ضد المعارضين على خلفية المطالبة السياسية بالتحول الديمقراطي في البلاد وإنهاء الدكتاتورية.
وأصدرت محاكم النظام في البحرين يوم الثلاثاء أحكاماً بالسجن لمدة 5 سنوات ضد 16 مواطناً في قضايا ذات خلفية سياسية، إلى جانب حبس إطفال أثنين لمدة 3 سنوات.
وواصلت محاكم النظام إصدار الأحكام الانتقامية ضد المعارضين على خلفية المطالبة السياسية بالتحول الديمقراطي في البلاد وإنهاء الدكتاتورية.
وتتكرر شكاوى المعتقلين بتعرضهم للتعذيب والإكراه والضرب أثناء مرحلة الاعتقال ومرحلة التحقيق، لإجبارهم على الإدلاء بإعترافات معينة ترسمها الأجهزة الأمنية.
ووفقاً لتقرير «السيد بسيوني» فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي" كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة "العفو الدولية" وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة "هيومن رايتس واتش".
وعبر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف سبتبمر 2013، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرين، وقال "إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة".
..................
4/5/140514