أعلنت قائمة "الطالب أولاً" في البحرين عن عدم مشاركتها في انتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين في دورته الثانية عشرة، مؤكدة في بيان لها أن "المجلس لم يعد يلبي طموحات الطلبة وسط التضييق الرسمي من إدارة الجامعة".
ولفتت القائمة إلى أن المجلس لا يمتلك أي صلاحيات، وكل ما يمكن أن يقدمه هو اقتراحات غير ملزمة لإدارة الجامعة بالرد عليها فضلاً عن تطبيقها.
وأوضحت القائمة أن "الممارسات والسياسات الإقصائية التي تقوم بها الجامعة تجاه غالبية الطلبة ، فضلاً عن المخالفات القانونية التي تشوب العملية الانتخابية، كعدم اتباعها سياسة شفافة في إعلان حجم الكتلة الناخبة والأساس القانوني لاحتساب عدد المقاعد التي تمثل الكليات هي من الأسباب التي دفعها لاتخاذ قرار عدم المشاركة".
وأشارت القائمة الى أن "الجامعة تستمر في ارتكابها أساليب تضليلية بعدم إعلانها عن أسماء من تقدموا للترشح في الانتخابات في مختلف الكليات ، مما منع المرشحين والطلبة من مراقبة العملية الانتخابية وهو ما يشكك في نزاهتها"، وأضافت أن "إدارة الجامعة تجاهلت ورفضت مطالب قديمة للطلبة في إصلاح مجلس الطلبة و إدارة العملية الانتخابية و مقترحات تضمن نزاهة تسجيل الطلبة في الجمعيات الطلابية والأندية، والتي تسيطر عليها فئة بسيطة من الطلبة دون أن تسمح لباقي الطلبة بالانضمام".
كما لفتت القائمة إلى أنها ومنذ سنوات "عملت على إيصال هذه المشكلة التي تفوح منها رائحة الإقصاء والطائفية إلى إدارة الجامعة لمعالجتها، إلا أن إدارة الجامعة تتجاهل بشكل مريب هذه المشكلة ولم تسع في وضع حد لها برغم حجم التمييز والإقصاء الذي يمارس في الجمعيات والأندية الطلابية مما أدى لخلق حالة من الاصطفاف الطائفي".
وأردفت أن "نتائج العملية الانتخابية والتمثيل الحقيقي لإرادة الطلبة يتعرضان لعملية تزوير حقيقية ترعاه الجامعة نتيجة صمتها عن التلاعب في تسجيل عضويات الطلبة في هذه الجمعيات و الاندية".
وبيّنت القائمة أن "الجامعة في السنوات الأخيرة أصبحت تمارس الضغط على الطلبة للحد من أنشطتهم، ووضعت كثير من العقبات في سبيل منعهم إيصال مشاكلهم لرئاسة الجامعة ووسائل الإعلام، مما يفضي مجلس الطلبة من أي مضمون ويعيق عمل القائمة والمرشحين فيه، الأمر الذي دفع القائمة لاتخاذ قرارها بعدم المشاركة والعمل من خارج المجلس".
ودعت "الطالب أولاً" جميع القوى الطلابية والطلبة لتجاوز تجربة مجلس الطلبة، وتظافر جهودهم من أجل تحقيق حلمهم في تأسيس اتحاد طلابي يحمل هم الدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم.
من جهة ثانية، داهمت قوات النظام أمس عدة مناطق كان بينها: المالكية ودمستان وعراد وسترة ومناطق أخرى.
واعتقلت قوات النظام خلال مداهماتها مواطنين بينهم طفل.
وجاءت المداهمات في أوقات النوم بشكل مفزع ومروع، حيث تستمر قوات النظام بشكل ممنهج في إرهاب الأهالي على خلفية انتقامية بشعة.
وعلى صعيد آخر، أصدرت محكمة بحرينية أحكاماً سياسية انتقامية ظالمة بحق 3 مواطنين بالسجن 10 سنوات، في سلسلة الأحكام التي تصدرها المحاكم ضد المواطنين للإنتقام منهم على خلفية المطالبة السياسية بالتحول الديمقراطي وإنهاء الدكتاتورية في البلاد.
18/5/140507