حركة أنصار ثورة الرابع عشر من فبراير تعزي شعب البحرين وعائلة الشهيد المعتقل جعفر الدرازي وتبدي قلقها على وضعية المصابان عبد العزيز العبار ومهدي القفاص
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ).
(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)
صدق الله العلي العظيم
تعزي حركة أنصار ثورة الرابع عشر من فبراير شعب البحرين الثائر وعائلة الشهيد الصابرة ، الشهيد جعفر محمد الدرازي أحد ضحايا الإعتقال والتعذيب والإهمال في العلاج والرعاية الصحية في معتقلات حكم العصابة الخليفية ، كما تبدي قلقها الشديد على وضعية المصاب عبد العزيز العبار والمصاب مهدي القفاص وتحمل الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة مسئولية كل جرائم القتل وسفك الدماء وجرائم الحرب ومجازر الإبادة ، وتطالب برفع الحصانة السياسية عنه تمهيدا لمحاكمته في محاكم جنائية دولية.
كما وتعلن حركة أنصار ثورة الرابع عشر من فبراير عن رفضها القاطع لمبادرات السلطة الخليفية الفاشية والتي يرعاها الطاغية خليفة بن سلمان آل خليفة وحواشيه وطبالته من المنتفعين الذين يسعون لإقناع تيار الممانعة والقوى الثورية المطالبة بإسقاط النظام وفي مقدمتهم تيار العمل الإسلامي بالقبول ببقاء رئيس الوزراء في الحكومة بعد أن لم يفلحوا في ترويض الجمعيات السياسية المعارضة بالقبول بالفتات من الإصلاح وبعد أن عجزت السلطة بتهدأة الشارع المطالب برحيلها عن البحرين.
إن على السلطة الخليفية التي تسفك دماء أبناء شعبنا وتقوم بأبشع أنواع التعذيب البربري وإنتهاكات حقوق الإنسان بحق أبناء شعبنا والمعتقلين في قعر السجون أن تدرك بأن شعب البحرين قد عقد العزم على إسقاط النظام وعاهد الله ورسوله على إجتثاث جذور الديكتاتورية والظلم والفساد والإرهاب من أرض البحرين ومحاكمة كل المفسدين والقتلة والمجرمين وسفاكي الدماء ، ولن يقبل بالفتات من الإصلاح السياسي والقبول ببقاء الحكم الخليفي ولا بالحكومة المنتخبة وتعديل الدوائر ودستور جديد وبرلمان في ظل الملكية الشمولية المطلقة لآل خليفة.
إن الذين يلهثون وراء الإصلاحات السياسية في ظل بقاء الحكم الخليفي وتثبيت عرش الطاغوت إنما يلهثون وراء سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً .. فتجارب الماضي والحاضر قد أثبتت بأن الحكم الشمولي المطلق لم يقبل بالإصلاحات وحتى لو قبل بالملكية الدستورية فإنه سرعان ما ينقلب على الشعب والمعارضة ليكرس مرة أخرى الديكتاتورية والحكم الفردي المطلق ولنا في الأنظمة الديكتاتورية في منطقة الشرق الأوسط وحكم الشاه محمد رضا بهلوي المقبور أكبر العبر، حيث قبل في زمن الإنتفاضة عليه برئاسة رئيس الوزراء محمد مصدق وبالملكية الدستورية إلا أنه سرعان ما تآمر مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبالتعاون مع السي أي أيه والأم أي سكس وقام بإنقلاب عسكري على حكومة مصدق وأرجع الديكتاتورية والملكية الشمولية للعائلة البهلوية من جديد.
ولذلك فإن الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) وبعد تجارب مريرة للشعب الإيراني في النضال من أجل الملكية الدستورية ولأكثر من قرنين من الزمن طرح نظرية الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه وإستطاع إسقاط الحكم البلهوي الشاهنشاهي ورفض رفضا قاطعا القبول ببقاء الشاه وطالب برحيله وإسقاط النظام على الرغم من دعوات الكثير من العلماء والمراجع في مدينة قم المقدسة للقبول ببقاء الشاه الذي قبل بأن يكون ملكا شرفيا في ظل ملكية دستورية.
إن تجارب الإمام الخميني في النضال من أجل التحرر من الطاغوت ، وتجربة إنتصار الثورة الإسلامية في إيران كانت للقوى الثورية وعلى رأسها الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين والتيار الرسالي تجارب مهمة ، فالتيار الرسالي والجبهة الإسلامية قد شخصوا منذ أكثر من أربعين عاما بأن الحكم الخليفي لا يمكن إصلاحه على الإطلاق نتيجة للتجارب النضالية للقوى الوطنية والإسلامية لأكثر من قرن من الزمان فإتخذوا من نهج الإمام الخميني قدس سره طريقا ونهجا نضاليا وجهاديا من أجل إسقاط النظام وتحرير البحرين وتخليصها من حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة .. فتجربة الإنتفاضة في عام الف وتسعمئة وثلاثة وعشرين , م وإنتفاضة الهيئة (هيئة الإتحاد الوطني) في الخمسينات ، وتجربة الدستور العقدي في عام الف وتسمئة وثلاث وسبعين ,م وما رافقه من إنتخابات برلمانية قصيرة جدا سرعان ما إنقلب الطاغية عيسى بن سلمان آل خليفة على التجربة الديمقراطية الدستورية وقام بحل المجلس الوطني الفتي عام الف وتسعمئة وخمس وسبعين , م الذي لم يستمر إلا سنة ونصف ، وحكم البلاد حكم أميري بمراسيم أميرية وفعل قانون أمن الدولة حتى عام الف وسعمئة وتسع وتسعين , م.
ولنا تجربة وعبرة كبرى بعد إنتفاضة التسعينات التي إستمرت لأكثر من ست سنوات وكيف وصل بنا الوضع بعد أكثر من ربع قرن من النضال من أجل إسقاط النظام الذي دعت إليه الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين والمطالب الدستورية من أجل العمل بالدستور العقدي وبرلمان كامل الصلاحيات وإلغاء قانون أمن الدولة الذي نادت به الحركة الدستورية وأصحاب المبادرة من القادة والرموز وفي طليعتهم العلامة الشيخ عبد الأمير الجمري والأستاذ عبد الوهاب حسين والإستاذ حسن مشيمع وآخرين ، أن تفاوض القادة والرموز في السجن وخرجوا وطالبوا الناس بالذهاب والتصويت على ميثاق العمل الوطني للملكية الدستورية في 4 فبراير 200م ، وسرعان ما إنقلب الطاغية حمد على الميثاق والدستور العقدي ونكث العهد والميثاق ، وأعلن عن الدستور المنحة في الرابع عشر من فبراير الفين واثنين ,م ، وفعل قانون أمن الدولة من جديد تحت مسمى جديد وهو قانون السلامة الوطنية ، وحكم البلاد وإلى يومنا هذا حكما ملكيا شموليا مطلقا.
وها نحن وبعد ثلاث سنوات من الثورة يتآمر الحكم الخليفي المطلق على الثورة لإجهاضها بمبادرات الحوار منذ تفجر الثورة عبر مبادرة ولي العهد سلمان بحر في عام الفين واحد عشر , م ، ومحاولاته لإرجاع الناس الى بيوتها ومن ثم الإنقاض على القادة والرموز والثوار ، وتوالت المبادرات والحوار الخوار بعد إحتلال القوات السعودية وقوات درع الجزيرة للبحرين وقيامهم بالتعاون مع قوات مرتزقة الحكم الخليفي بإعتقالات شاملة وواسعة للألاف من أبناء شعبنا وقادة ورموز الثورة ، والإقتحامات والمداهمات الواسعة التي طالت القرى والمدن وما إرتكبوه من جرائم حرب ومجازر إبادة بحق الإنسانية وهدم المساجد وقبور الأولياء والصالحين وتخريب الحسينيات ، وإغتصاب النساء والرجال والأطفال والشباب وقتلهم لأكثر من مئتين شهيد وجرح الآلاف من أبناءالشعب وإعتقال أكثر من سبعة عشر ألف معتقل بقي منهم إلى يومنا هذا ثلاثة الاف وستمائة , معتقل أستشهد منهم هذه الأيام الشهيد جعفر محمد الدرازي من قرية الديه ، ولا زال الحبل على الجرار وقوافل الشهداء تترى في ظل حكم إرهابي مدعوم من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والإستكبار العالمي والصهيونية الدولية.
إن حركة أنصار ثورة الرابع عشر من فبراير ترى بأن النضال الدستوري الذي تقوم به الجمعيات السياسية المعارضة ومعها رجال الدين والعلماء من أجل إصلاحات سياسية في ظل الحكم الخليفي الفاشي ما هي إلا تحرك ولهث وراء سراب من الماء يحسبه الإنسان والضمآن ماءً وبمجرد وصوله له يراه سرابا فيبقى في ضمئه.
إن على علماء ورجال الدين في البحرين الذين يؤمنون بالحركة الدستورية ويصرون على إرجاع الدستور العقدي لعام الف وتسعمئة وثلاث وسبعين ,م أو الضغط على الحكم الخليفي للقيام بإصلاحات سياسية وملكية دستورية وكتابة دستور جديد بأن يتعلموا من تجارب علماء ورجال الدين والثورة الإسلامية في إيران وتجربة قيادة الإمام الخميني للثورة وأن لا يجربوا المجرب فتحل بهم الندامة ، فقد جرب شعبنا آل خليفة لأكثر من قرنين من الزمن وحلت به الندامة أنه أقدم على التصويت على ما سمي بميثاق العمل الوطني "ميثاق الخطيئة" .. وها هي الجمعيات السياسية ومعهم علماء ورجال الدين يصرون المرة بعد الأخرى على الرجوع إلى المربع الأول والطلب من الشعب للتصويت على ميثاق خطيئة آخر.
إننا نرى بأن الحركة السياسية لشعبنا بعد ثورة الرابع عشر من فبراير أصبحت أكثر نضجا وأكثر إكتمالا ، ولن تنفع معهم المبادرات والمشاريع من أجل الإصلاح السياسي المبتور كما إستجد حديثا من المبادرة التي أعلن عنها السيد أمير الموسوي والتي هي مبادرة رئيس الوزراء والمحسوبين عليه في جمعيات المعارضة وطبالته وبإيعاز من الرياض لأن يقنعوا تيار الممانعة وخصوصا تيار العمل الإسلامي للقبول بحكومة رئيس الوزراء وبقاء الحكم الخليفي وإفلات رموزه من المحاسبة والمساءلة والعقاب.
إن حركة أنصار ثورة الرابع عشر من فبراير تطالب شعب البحرين بأن يكون على أعلى درجات الحيطة والحذر من الهرولة وراء مشاريع ومبادرات حوار وإصلاح مبتورة وكاذبة ، ومن يحكم البحرين والرياض ليس آل سعود وآل خليفة ، فهؤلاء مجرد أيادي وعملاء وموظفين ومرتزقة للأجنبي ، وإنما الذي يحكم بلادنا هم أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية والمستشارين السياسيين والأمنيين الذين هم في السفارات والقواعد العسكرية ومنها القاعدة البحرية في الجفير ومن هم في أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية ، ولابد من معرفة بأن الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا ومعهم الأمم المتحدة والذين ينفذون سياسة إزدوجية المعايير والإنحياز الكامل للأنظمة الديكتاتورية في الرياض والبحرين لا يريدون قيام حكم ديمقراطي حر في البحرين ، وإنما يريدون إستمرار الأنظمة الملكية الشمولية المطلقة لإستمرار مصالحهم ومنافعهم الإستراتيجية والعسكرية والأمنية ويريدون تدفق النفط وخيراتنا وثرواتنا لهم لنبقى نحن فقراء ، ويعملون على تمرير سياسة فرق تسد داخل مجتمعاتنا بضرب الشيعة بالشيعة والسنة بالسنة والشيعة بالسنة في ظل حروب طائفية ومذهبية ليقتاتوا ويقتات معهم الحكام على هذه الحروب للبقاء أكثر في الإستعمار وبقاء عملائهم في الحكم.
ولذلك فإن حركة أنصار ثورة الرابع عشر من فبراير ونتيجة تجارب مريرة لشعبنا وتاريخه النضالي المشرف وتجارب الشعوب العربية والإسلامية والشعوب في العالم في النضال من أجل الملكية الدستورية ، فإننا نرى بأن حكام الرياض وحكام البحرين لا يمكن إصلاحهم لأنهم بدو وعشائر جاهلية ولا يعرفون إلا البدوقراطية للحكم والإستحواذ بالسلطة والثروة والسواحل والبحار وممارسة القمع والإرهاب والقتل وسفك الدماء والذبح وإستباحة الأعراض والحرمات كأسلافهم من بني أمية وبني العباس ، وعليه فلابد من تظافر الجهود وتوحيد قوى المعارضة على قلب رجل واحد وبأهداف ومطالب مشتركة للتحرر من الحكم الخليفي الديكتاتوري والمطالبة وبكل ثقة وعزيمة وثبات بالبحرين الكبرى التي تشمل البحرين والقطيف والأحساء ، فآل سعود وآل خليفة لا يمكن إصلاحهم ، وعلى شعبنا وشعوب المنطقة والنخب الدينية والسياسية والفكرية والعلماء أن يعملوا بجد وإجتهاد من أجل قيام البحرين الكبرى وإننا على ثقة ويقين بأن الحكومات الملكية في الرياض والبحرين سوف ينقرضوا كما إنقرضت وإنتهت حكومات وملكيات أكثر منهم قوة ، وإن هذه هي سنة الله في الأرض وفي الظالمين والمفسدين.
وإننا على يقين تام بأن شعبنا وثورة الرابع عشر من فبراير المجيدة سوف تنتصر على حكم الظلمة والطغاة الخليفيين المستبدين وسوف يتحرر شعبنا ويقيم نظامه السياسي التعددي الديمقراطي الحر وسيحكم الشعب شيعة وسنة بلدهم في ظل إحترام الكفاءات وفي ظل حكم مدني يراعي حقوق جميع أبناء الشعب ، وعلى المرتزقة أن يرجعوا إلى بلدانهم فلا مجال لبقاء الغرباء وآل خليفة في بلادنا بعد اليوم.
حركة أنصار ثورة الرابع عشر من فبراير
المنامة – البحرين
السادس والعشرون من شباط/فبراير 204م
27/5/140227
https://telegram.me/buratha
