نص حديث الجمعة لسماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان بمسجد الإمام صادق (ع) - الجمعة 24 يناير 2014 م الموافق 23 ربيع الأول 1435 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الموضوع الأول: خطوات لا تحتاج لمفاوضات
هناك خطوات لا تحتاج إلى مفاوضات ولا حوار ولا إطالة وتوقف ، هناك مجموعة لا تخضع للمناقشة فعلى سبيل المثال من ناحية فلسفي ونظري وله تطبيقات واضحة وأولى الخطوات التي لا تحتاج لمفاوضات وهي احترام الإنسان في البحرين كبشر، فالبشر اليوم وفق الفهم السوي لا يجوز استعبادهم ولا انتهاك حقوقهم الإنسانية وهي حقوق بديهية بغض النظر عن النظام القائم في البلد، وكل هذه القوانين نظمت ضمن مواثيق عالمية وهي غير قابلة للنقاش.
الفكرة الأخرى وهي فلسفية ولها تطبيقات وهي أن ينظر للناس في البحرين على أنهم مواطنون، أي هم مصدر السلطات ولهم مساواة في الحقوق والواجبات ولا توجد تقسيمات تتقدم عليهم مثل تقسيم العوائل والقبائل والطائفة، البحرين تحتاج للمواطنة وهذه المواطنة غير قابلة للحوار أو المفاوضات. ولا يمكن الاقرار بشيء دون التسليم والعمل على ضوئها، فلا يمكن لك عقد اتفاق وانت لا تعترف لي بمواطنيتي وتنتقصني كبشر، واحكم بالحديد والنار ولا أقر لك بانتقاص انسانيتي ومواطنيتي !
النقاط الأخرى والتي لا تحتاج لمفاوضات من جملتها الاعتقال التعسفي، فالمنظمات الدولية وتقرير السيد بسيوني وتوصيات جنيف وآخر تقرير صدر لمنظمة حقوق الإنسان تحدثت عن الاعتقال التعسفي. فايقاف الاعتقال التعسفي لا يحتاج لمفاوضات كذلك ايقاف التعيذب وهي ممارسة دنيئة وقذرة وتقرير السيد بسيوني أقر ذلك ولا زال التعذيب مستمر فوالد الشهيد علي الشيخ اعتقلتموه وعذبتموه.. فتوقيف التعيذيب لا يحتاج لمفاوضات أو حوار.
كذلك المحاكمات التي لا تتوفر على الحد الأدنى من المعايير الدولية وهذا ما أكدته التقارير الدولية وأكده تقرير السيد بسيوني وتوصيات جنيف وهذا ليس كلام المعارضة وانما كلام المجتمع الدولي .. وهذا لا يحتاج لحوار أو مفاوضات.
وقف التمييز بين المواطنين ووقف التجنيس - والبحرين تشترك مع الاسرائيلين في نفس السياسية - وهي ظاهرة الاستقواء على المواطنين لا توجد إلا في البحرين وإسرائيل .. ووقف التمييز والتجنيس لا يحتاج لحوار أو مفاوضات.
وقف القمع ومصادرة الحريات ، والتطبيق الشامل والجاد والأمين لتوصيات السيد بسيوني وتوصيات جنيف وتوصيات المنظمات الحقوقية .. وهذه أمور لا تحتاج لمفاوضات أو حوار وهي تعطي مؤشر ان كنت جاد في حوارك أم لا.
الموضوع الثاني: بناء الثقة
السؤال الأول: هل يثق الشعب في النظام؟
النقطة الأولى: لقد وثق السيد بسيوني وتقارير المنظمات الدولية المستقلة وصدرت عشرات مئات آلاف التقارير التي لا يمكن وصمها بالكذب ما عاشه الشعب من انتهاكات طالت كل بيت بأنواع مختلفة لا حصر لها، ولا يمكن انكاره واعترفت السلطة به أمام السيد بسيوني وبجنيف.
النقطة الثانية: هذه الانتهاكات مستمرة في مجملها من اعتقال تعسفي ومداهمة البيوت والعقاب الجماعي ومحاكمات غير عادلة والفصل التعسفي ومصادرة حرية التعبير والتجمعات ومنع الحركة ومصادرة أي مؤسسات اجتماعية من محامين أو اطباء ومنع أي مؤسسات جديدة من النشوء ومنع بناء المساجد والمضايقة في الشعائر الحسينية كلها مستمرة.
النقطة الثالثة: استمرار التنكر للمطالب الشعبية المشروعة، فالمساواة والشعب مصدر السلطات وغيرها من المطالب هي مشروعة ولا يمكن لأحد أن ينكرها ولم نسمع أصوات من الجانب الرسمي يتنكر لهذه المطالب المشروعة.
النقطة الرابعة: تجارب الشعب مع النظام في وعوده وتنكره لها ، فالنظام وعد الشعب في فترة الاستقلال بأنه سيتحول لدولة ديمقراطية عربية مسلمة مستقلة والسيادة فيه للشعب .. ثم تنكر لذلك وحكم بقبضة أمن الدولة من 1975 حتى 2001. وفي فترة الميثاق تحدث النظام للعودة للحكم الدستوري وإضافة المساواة والعدالة بين المواطنين وحاكمية الشعب .. وبعدها يجد الشعب حاكمية مجلس الشورى ومشاركته لمجلس النواب الصلاحيات.
السؤال الثاني: هل يمكن أن يثق الشعب في النظام مجدداً؟
على صعوبة هذا المعنى .. فعبر الكلام من الصعب أن تجد من يثق فيك حتى لو كان كلامك لطيف ومقبول ، ولكن الكلام وحده لا يسمن ولا يغني من جوع بالنسبة للشعب، فالشعب يحتاج أن يرى خطوات عملية على الأرض .. هذا فقط الذي من الممكن أن يسرب الثقة لدى الشعب.
الأمر الثالث فيما يتعلق ببناء الثقة .. يحتاج أن يرى الشعب احترام لإرادته والاستجابة لمطالبة السياسية المشروعة، وعند الاستجابة للمطالب لن نحتاج للحديث عن ثقة .. لنكن عمليين أكثر.
الموضوع الثالث: الحل العادل
لماذا تصر المعارضة على أن يكون الحل عادل لا يظلم أحد؟
لأن بعد الإيمان بفكرة العدل المطلق ورفض الظلم كتربية دينية وانسانية بالحياة ، فمجرد يتواجد نظام ظالم لأي طرف سواء كان صغير أو كبير فهذا يعني أن النظام غير مستقر وأسس لعدم استقراره. وفكر العقل والمنطق لا يحتم علي العيش في نظام غير مستقر ولأن النظام يظلمني وينتج عدم الاستقرار ، فمن خلال ديني وتجربتي فأنا لا أفكر بأن أسس لنظام يظلم أحد سواء كان ينتمي لعرق أو دين أو مذهب.
لماذا تصر المعارضة على أن يكون الحل مستند للمعايير الدولية المستقرة في عالم اليوم؟
لأن فكرة مدعاة الحلول القائمة على أساس العادات والتقاليد والتمسك بالظلم والقهر والاستفراد تحت أي مسمى لم نجني منها إلا الظلم والأزمات، فلا نريد تفسيرات دينية تؤسس للقمع والاستفراد ، فأي دين يؤسس لمصادرة حقوق الإنسان فلا نريده وهذا النوع من العادات والتقاليد التي تؤسس لأسياد وعبيد فلا نريدها فلم نجني منها إلا الدمار والتعاسة والتخلف.
ما نريده هو حل يؤسس لمجتمع انساني مستقر.
لماذا تصر المعارضة على أن يكون الحل شامل وحقيقيا وليس حلا ترقيعيا؟ كما شهدنا في بداية الاستقلال والميثاق وفي التعديلات الشكلية في عام 2011 م.
لأننا نعيش أزمات دائمة ومستمرة والوطن تعب من ذلك والشعب تعب من تلك الحلول الترقيعية ، فالحل نريده شامل ولا يترك خلفه ملفات حتى لا تنفجر في المستقبل ، والحل يقوم على أسس مؤسساتية واضحة وليس على مكرمة أو حسن الظن في الشخصيات على أنه ملك أو رئيس وزراء .. النظام المستقر يؤسس على أساس مؤسسات تحتكم للإرادة الشعبية بطريقة ديمقراطية نظمها العالم من قبل 300 عام ، المؤسسة لا تظلم أحد انما أهوائنا الشخصية أو الحزبية تظلم ولكن المؤسسات توجد الحماية لكل أطراف المجتمع بجميع تفاصيله.
علينا الابتعاد بعد السماء عن الأرض عن الحلول التي تقوم على الوعود والفردية والمكرمات والاستفراد بعيدا عن الإرادة الشعبية والصيغ المؤسساتية.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات وألف بين قلوبهم واجمعهم على الخير والهدى
غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
https://telegram.me/buratha
