شددت جمعية "الوفاق" البحرينية بأن استمرار محاكمة الشخصيات القيادة كـ«خليل المرزوق» والنشطاء يثبت عجز النظام الكامل في التعاطي مع شعبه بمسئولية، فذهب منذ انطلاق الحراك السلمي في البحرين إلى تبني خيارات العنف والاستهداف والتصادم والمحاكمات، ويراوغ في المسار السياسي.
وقالت جمعية "الوفاق الوطني الاسلامية" تعليقاً على استمرار محاكمة المساعد السياسي للأمين العام للجمعية «خليل المرزوق» والاصرار على منعه من السفر بأنه استمرار في الاستهداف المباشر للعمل السياسي من قبل النظام البحريني ويؤكد ما ذكره تقرير «السيد بسيوني» من أن القانون والقضاء يستخدمان لردع المعارضة وقمع المعارضين، وأن هذا السلوك منهج دولة ناتج عن اقصاء الشعب من حقه الثابت والاصيل في السلطات، و تسخيرها للإنتقام منهم وهو ما يدخل ضمن الاضطهاد السياسي لغالبية المواطنين.
وأكدت الوفاق أنه بعد ثلاث جلسات من المحاكمة وما ينكشف في كل جلسة من حقائق تزيد في كشف تسييس المحاكمة، ووجود اتهامات بنيت على اختراعات لا محل لها في خطابات المرزوق وحركته، وقد كشف فريق الدفاع في الجلسة السابقة كيف حرفت كلمات صريحة في أحد خطابات المرزوق، يدعو فيها الى السلمية، وأن انتشار ثقافة العنف تحت اي عنوان سينشر الخراب، فإذا هذه الكلمات في محاكمة سياسية تحور إلي أن المرزوق دعى لنشر الخراب!!!.
وقالت الوفاق أن آي شخص يقرأ لائحة الاتهام وأدلة الاتهام سيصاب بصدمة كبيرة لما سيقرأه في أوراق رسمية تكشف كيد فاضح يقلب الحقائق مما يجعل من الإطمئنان لاجهزة الدولة محل تأمل كبير بحيث بعد هذا المقدار من التزييف، فكيف يطمئن أي مواطن على نفسه وعلى العدالة، وهو يرى ويقرأ ما وثقته التقارير المحلية والدولية عن إنحرف استخدام السلطة والقانون في أجهزة الدولة، وبذلك استغربت الوفاق مواصلة المحكمة للقضية مع ما ظهر من كيدية تدل على تهاوي القضية مما يجعل من براءة المرزوق حتمية وتجلي الحاجة لتوجيه تهم التزوير وتضليل العدالة لمن قام بالتحريات والتحقيق.
كما اسفت الوفاق للقرار غير المبرر وغير المقبول برفض منح تاشيرة الدخول للمحامي ممثل لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين البريطانية وترحيله، حيث كان يفترض أن يحضر كمراقب لجلسة المرزوق.
والمحت الوفاق الى أن استمرار محاكمة المرزوق مع الاصرار على منعه من السفر بسبب تخلف أحد شهود الإثبات عقاب واضح للمرزوق ومضايقة لعمله السياسي خصوصا مع معرفة النظام بما يشغله المرزوق من وظيفة كمسئول العلاقات الدولية في الوفاق وعلاقاته الدولية الواسعة، كما تظهر التعسفية للعالم مدى تعنت النظام البحريني في التمسك بإضطهاده السياسي للمعارضين من خلال الحملات التي يطلقها اعلامياً وأمنيا وقضائيا في سياق محاربة حرية الرأي والتعبير والهروب من الاستحقاق السياسي الطبيعي لشعب البحرين في التحول نحو الديمقراطية.
إن ما تكشف من حقائق واضحة بأن كل ما جرى ويجري هو استهداف واضح للمرزوق أحد القيادات البارزة في المعارضة الوطنية الديموقراطية الداعية للتحول الديموقراطي من خلال الدعوة للسلمية والتمسك بها وأحد آبرز النابذين للعنف، ولا يمكن أن يتهم بالتحريض على العنف فضلا عن الإرهاب، وهو ما تفصح عنه البيانات الدولية المتضامنة مع المرزوق وآخرها مطالبة عشر منظمات دولية ومجموعة من النواب العالمين لاسقاط التهم عن المرزوق وإغلاق القضية لما عايشوه من المرزوق وزملائه في المعارضة الوطنية الديموقراطية من التمسك بمنهج اللا عنف في حراكهم للتحول الديموقراطي.
وشددت الوفاق بأن استمرار محاكمة الشخصيات القيادة كالمرزوق والنشطاء يثبت عجز النظام الكامل في التعاطي مع شعبه بمسئولية، فذهب منذ انطلاق الحراك السلمي في البحرين إلى تبني خيارات العنف والاستهداف والتصادم والمحاكمات، ويراوغ في المسار السياسي، وهو ما يكشف حجم المشكلة التي تعيشها البلاد، بما يجعل من المعارضة أكثر اصراراً على التحول الديمقراطي.
وطالبت الوفاق المجتمع الدولي بالمطالبة الصريحة للنظام بوقف المحاكمة فورا وسحب النيابة لتهمها الملفقة ضد المرزوق وانهاء القضية ورفع منع السفر والولوج في عملية سياسية شاملة تفضي لنظام ديموقراطي شامل وفقا لمبادرة القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة التي أطلقتها في الثاني من ديسمبر 2013.
................
30/5/131214
https://telegram.me/buratha
