أمرت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية، الخميس بإخلاء سبيل القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق مع ضمان محل اقامته، كما قررت تأجيل المحاكمة لـتاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقد انعقدت اليوم أولى جلسات محاكمة المرزوق، وسط تشديد أمني، وبحضور لافت لشخصيات سياسية ودبلوماسية واعلامية.
فقد تضامن رؤساء القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة مع المرزوق عبر التواجد في جلسة المحاكمة، حيث حضر القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" رضي الموسوي، والأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري، والأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان. كما حضر ممثلون عن السفارات الأجنبية، وبينها السفاة الأميركية والبريطانية والفرنسية والإيطالية والألمانية وغيرها
ويُحاكم المرزوق بتهمة "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية"، وذلك بحسب بيان سابق للنيابة العامة. وهي تهم رفضتها المعارضة، وسبق وأن اعتبرتها منظمة العفو الدولية تهم كيدية بسبب انتقادات المرزوق اللاذعة للحكومة.
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية من جهتها، قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية إن "السلطة لفقت العديد من التهم التي تتناقض مع الواقع في محاولة يائسة لمحاصرة نشاط المرزوق السياسي، الذي عرف بحضاريته وإصراره على السلم في كل خطاباته"، معتبرة أن ما وجه للمرزوق هي تهم انتقامية محض.
ورأت كبرى الجمعيات المعارضة أن "المحاكمة تشكل نموذجاً صارخاً ومثالاً حياً لطريقة التعاطي الرسمية مع المواطنين والمطالبين بالحقوق والحريات من خلال القضاء".
وأضافت أن "المرزوق يعد شخصية وطنية بحرينية بارزة وأحد أبرز قيادات المعارضة، وعمل طوال تاريخه على الدفع بالخيارات السياسية السلمية للأمام لما فيه صالح الوطن والمواطنين، وتجري محاكمته بعد اعتقاله انتقاماً منه على آراءه المنادية بالديمقراطية في البحرين وإنهاء الاستبداد".
وجاء قرار المحكمة البحرينية بعد توجيه 58 نائباً من مجموعة دول أوروبية، خطاباً مشتركاً لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للافراج الفوري عن المرزوق واسقاط التهم المنسوبة إليه.
https://telegram.me/buratha
