بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير: حكم العصابة الخليفية يواجه ضغوط كبيرة من المجتمع الدولي للقيام بإصلاحات سياسية ويعيش وضعا حرجا للغاية
بسم الله الرحمن الرحيم
((وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)) صدق الله العلي العظيم
یا جماهیر شعبنا المؤمن الشجاع ..يا شباب ثورة 14 فبراير الأبطال ..
نغتنم هذا اليوم والذي هو ذكرى ميلاد الإمام علي الهادي عليه السلام وذكرى حلول عيد الغدير الأغر الذي ستمر علينا خلال الأيام القادمة والذي هو أكبر الأعياد الإسلامية لنبارك لكم يا شعبنا الثائر الصامد في البحرين ، ونبارك للأمة الإسلامية ذكرى هذه الميلاد الميمون وهذا العيد المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى التعجيل بفرج قائم آل محمد الإمام المهدي المنتظر(عجل الله تعالى فرجه الشريف) ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا.كما وإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تتوجه بالشكر الجزيل لجماهير شعبنا الثورية والمؤمنة والوفية في البحرين التي شاركت بالآلاف في مسيرة تشييع أحد أبرز قادة الميادين لثورة 14 فبراير الشهيد حسين مهدي حبيب أمس الأحد في قرية الخارجية بجزيرة سترة والذي أستشهد على يد مرتزقة وبلطجية حكم العصابة الخليفية يوم السبت الماضي رميا بالرصاص والأسلحة البيضاء الحادة ، في عملية إغتيال وإعدام آثم خارج القانون على ساحل قرية المالكية.كما ونثني على جماهيرنا الثورية التي أطلقت الشعارات الثورية والسياسية والتي في طليعتها شعار يسقط حمد .. والشعب يريد إسقاط النظام ، ومرغوا أنف الطاغية بأقدامهم بعد أن داسوا صوره الملقاة على الأرض تعبيرا عن رفضهم التام لهذا الديكتاتور الأرعن والمطالبة بتنحيته والقصاص منه.
أيها الشعب البحراني الثائر ..
أما فيما يتعلق بالوضع السياسي الراهن في البحرين ، فإننا ومنذ اليوم الأول لتفجر ثورة 14 فبراير في عام 2011م ، أكدنا مرارا وتكرارا بأن حكم العصابة الخليفية ليس جادا على الإطلاق في عملية الإصلاح السياسي الحقيقي ، وليس جادا في قضية الحوار والدعوات له ، وإنما تجارب الحركة السياسية في البحرين وشعبنا أثبتت بأن آل خليفة قبيلة وعصابة حاكمة ، شأنها شأن الحكم الأموي السفياني المرواني الجاهلي لا تؤمن على الإطلاق بمبدأ المشاركة الشعبية والسياسية في الحكم ، وإنما ترى بأن شعبنا ما هم إلا رعايا لها عليهم السمع والطاعة وإن على الطاغية حمد فقط إصدار المراسيم الملكية والإعلان عن العفو العام والقيام بالإملاءات لإصلاحات سياسية سطحية وهشة تحفظ لحكم العصابة الخليفية الإحتفاظ بمفاصل السلطة السياسية كاملا بما في ذلك الوزارات السيادية ، وأن يكون المجلس النيابي تابعا لها ، فلا قضاء مستقل ولا حكومة منتخبة ولا مجلس تشريعي كامل الصلاحيات ، ولا رقابة ولا محاسبة مالية ولا سياسية لأركان الحكم الخليفي.وقد جربت الحركة السياسية والوطنية في البحرين السلطة ومماطلاتها في إنتفاضة الهيئة في الخمسينات ، وبعد ذلك إنقلابها على الدستور العقدي لعام 1973م ، وحلها للمجلس الوطني في عام 1975م ، وقيامها بحكم البلاد وفقا للمراسيم الأميرية لأكثر من ربع قرن.وهاهي السلطة الخليفية تريد الإستمرار في هذا النهج بأن تكون بعيدة عن المساءلة وأن تكون فوق القانون والدستور وأن تمارس عملية الفساد السياسي والمالي وتنهب ثروات وخيرات الوطن وأراضيه وسواحله ، وتعلن رفضها لكل دعوات المجتمع الدولي والدول الكبرى كأمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول الغربية التقدم خطوة إلى الأمام في إتجاه الحوار الجاد والإصلاحات السياسية التي تطالب بها الجمعيات السياسية المعارضة ، كما أنها واجهت تنديد مجلس حقوق الإنسان في جنيف ومنظمات حقوق الإنسان المطالبة بإحترام حقوق الإنسان ووقف التعذيب والإنتهاكات الصارخة بالمزيد من القتل والإغتيال خارج القانون ، وجاء إستشهاد الشاب حسين مهدي حبيب من قرية الخارجية بجزيرة سترة على شاطىء ساحل الماكلية ، دليلا دامغا آخر على أن من يحكم البلاد هم عصابة إرهاب وقتل وبلطجية ومرتزقة ويقف الديكتاتور الطاغية الساقط حمد على رأس هذه العصابة بإصدار أوامره للقيام بإرتكاب جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية ضد شعبنا وقتله تدريجيا عبر الغازات الكيماوية السامة التي يقوم حكم العصابة بإستيرادها وبكميات هائلة من مختلف بلدان العالم.إن عقلية حكم العصابة الخليفية هي عقلية بوليسية قائمة على الإقصاء في مختلف الإتجاهات ، وآل خليفة لا يمتلكون الشجاعة بإعطاء الشعب 1% من المطالب الأساسية ، لأنهم يدركون تمام الإدراك بأن الحكومة المنتخبة والمجلس التشريعي كامل الصلاحيات والقضاء المستقل يعني بداية نهايتهم ، لذلك فإنهم لن يقبلوا بأي إصلاحات تطالب بها الجمعيات السياسية المعارضة.كما أن الجمعيات السياسية المعارضة باتت تدرك تمام الإدراك بأن حكم العصابة الخليفية لن يقوم بأي خطوة نحو الحوار الجاد والإصلاحات السياسية الجادة والتي تطالب بها ،وإنه سيستمر في القمع والإرهاب وإرتكاب جرائم القتل والإغتيال خارج القانون ، كما سيستمر في الإعتقالات والتعذيب الوحشي وإصدار أحكام قضائية قاسية بحق المعارضين السياسيين وسجناء الرأي ضنا منه أنه يستطيع أن يراهن عليها في أي عملية إصلاح سياسي قادم.إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن على حكم العصابة الخليفية وشخص الطاغية الساقط حمد ، هذا الديكتاتور الأرعن أن يدركوا تمام الإدراك بأن الحركة السياسية لشعبنا أصبحت اليوم راشدة وقد بلغت مستوى كبيرا من النضج السياسي ، وإن هذا الشعب لا يمكن تدجينه وإخضاعه لأي عملية إصلاح سطحي وهش ، ولن يهرول بعد اليوم إلى ميثاق خطيئة آخر ، وعلى الطاغية أن يدرك بأن إعتقاله للقادة والرموز والنشطاء الحقوقيين ونشطاء الرأي والحرائر وإصداره الأحكام القاسية لن يشفع له ولن يجديه نفعا ، فالشعب كل الشعب قد داس بأقدامه على صوره في كل المظاهرات والمسيرات وآخرها مسيرات ومظاهرات تشييع شهيد قرية الخارجية في جزيرة سترة وأطلقت حناجر هذا الشعب شعار يسقط حمد بأكثر قوة ، كما قام برجم صوره بالحجارة في مسيرات ومظاهرات سابقة ، وإن شعبنا لن يهدأ حتى يقدم هذا الطاغية والديكتاتور الأرعن للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مع أزلام حكمه وأبنائه ومرتزقته لينالوا جزائهم العادل.إن على الطاغية حمد أن يدرك ويعي بأن إطلاق العنان لمرتزقته وبلطجيته لممارسة عمليات الإغتيال والقتل والإعدام خارج القانون سيحمله مسئولية أكبر أمام شعبنا وأمام المجتمع الدولي وأمام منظمات حقوق الإنسان، وسيقف هذا الطاغية في يوما ما أمام القضاء الدولي ليحاكم كمجرم حرب ومرتكب لجرائم مجازر إبادة جماعية كما وقف غيره من الطغاة والقتلة والمجرمين والسفاحين.إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تشدد على قوى المعارضة والجمعيات السياسية والناشطين في مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج بالعمل على تكثيف النشاط الإعلامي والحقوقي لكي يعين مقررا خاصا بشئون التعذيب والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ، كما ونطالب قوى المعارضة بالعمل على إقامة مؤتمرات وندوات متعددة وفي مختلف البلدان بمشاركة المهتمين بالشأن البحريني لحقوق الإنسان لفضح جرائم وإنتهاكات حكم العصابة الخليفية لحقوق الإنسان ، فإن آل خليفة مرعوبون وسيكونوا مرعوبين وفي الزاوية الحرجة أكثر عندما يتم فضحهم وفضح إنتهاكاتهم الصارخة لحقوق الإنسان وفضح أكاذيبهم في الإصلاح السياسي أمام الرأي العام العالمي.إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن الجمعيات السياسية المعارضة التي شاركت في عملية الحوار الخوار ولا تزال تطالب بالحوار الجاد هي على ثقة تامة بأن الحوار الذي سبق والذي سيأتي ليس حوارا جادا ، بل عقيما ، وإن حكم العصابة الخليفية ليس جادا لإيجاد حل سياسي حقيقي للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد وبهذا الحكم الفاشي.إن إطلاق حوار جاد لا يمكن أن يكون في ظل الحراب والبنادق والدبابات وإنتشار بوليسي مكثف لقوات الأمن والمرتزقة ، كما لا يمكن أن يكون في ظل أحكام عرفية غير معلنة وتواجد لقوات الإحتلال السعودي وقوات ما يسمى بـ قوات عار الجزيرة ، كما لا يكمن للقبول بالحوار في ظل عقلية القمع والإقصاء الخالية من أي خطوة في التفاوض السياسي الجاد.لذلك فإننا نرى بأنه وما دام أن حكم العصابة الخليفية ليس جادا في القيام بحوار حقيقي وشامل لحل الأزمة السياسية المستعصية في البلاد والتوصل لحلول توافقية ترى الجمعيات السياسية أنها تحقق عدالة وإستقرار حقيقي ، فإننا نقدم إقتراحنا للجمعيات السياسية وعلى رأسها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأن تعلن عن حل الجمعية وتعلن للسلطة عدم مسئوليتها عما وصلت إليه البلاد من إحتقان سياسي ، وإن الإقدام على هذه الخطوة سيربك السلطة والمجتمع الدولي الذي يراهن على شعرة معاوية.إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى أنه ليس من المقبول على الإطلاق إهانة كرامة وطن وكرامة جمعية الوفاق بإعتقال الأستاذ خليل المرزوق مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، والنائب في البرلمان منذ العام 2006م ، والذي شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب قبل تقديم الإستقالة الجماعية لممثلي كتلة الوفاق في المجلس النيابي بعد تفجر ثورة 14 فبراير ، وإحالة النيابة العامة له للمحكمة الجنائية بإتهامه بالتحريض على العنف ، بينما كان يطالب بالحقوق السياسية للشعب وكان يدافع عن حقوق الإنسان المنتهكة في البحرين من قبل حكم العصابة الخليفية.إننا نرى بأن إستمرار إعتقال السيد خليل المرزوق هو بمثابة إهانة كبرى للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سماحة الشيخ علي سلمان ، وجاء هذا الإعتقال موجها له مباشرة وللجمعية وبعد ذلك لشعب البحرين ، وإن ما أتخذ من مواقف سياسية ونشاطات لم تكن بمستوى هذا الحدث ، وإننا نخشى بأن يقوم القضاء الخليفي المسيس بالحكم عليه بأحكام قاسية كما حكم على قادة ثورة 14 فبراير وقادة الميادين لشباب الثورة الأبطال.ولذلك فإننا نرى بأن على جمعية الوفاق أن تفكر مليا بإقتراحنا بحل الجمعية والقيام بإعتصام مفتوح من قبل الأمين العام الشيخ علي سلمان في أي من الميادين الهامة في البلاد ، وتشاركه في ذلك سائر الشخصيات السياسية القيادية في الوفاق والجمعيات السياسية الأخرى المعارضة ، إضافة إلى الشخصيات والرموز الوطنية والشعبية ، بالإضافة إلى أننا نرى بأن الإعتصام المفتوح للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأستاذ خليل المرزوق سيلقى تفاعلا شعبيا وجماهيريا واسعا.إننا على ثقة تامة بأن السلطة الخليفية ليست جادة في الحوار وستستمر في نهجها الأمني والقمعي كما عهدناها طيلة فترة حكمها وتاريخها في التعامل مع الحركة الوطنية والحركة السياسية المطالبة بالإصلاحات السياسية ، وإنها ستستمر في العقلية البوليسية والديكتاتورية في حكم البلاد ، ولذلك فإن على القوى السياسية المطالبة بالإصلاح السياسي والقوى السياسية المطالبة بإسقاط النظام أن تبتعد كل البعد عن الخلافات السياسية الجانبية وأن تغلب مصلحة الشعب والبلاد والثورة على المصلحة الحزبية والفئوية الضيقة ، فنحن اليوم أمام عدو غدار ومكار يريد الإيقاع بالمؤمنين من جهة والإيقاع بين الأخوة في القوى السياسية من جهة أخرى ، وإن وحدة الصف وتشديد الحصار على السلطة هو السبيل الوحيد لتحقيق الإنتصار الكبير ، ونحن اليوم في الربع ساعة الأخيرة وعض النواجد ، فعلينا بالصبر ، فإن وضع السلطة الخليفية ليس بأفضل من وضع الشعب الذي قدم الشهداء والتضحيات من أجل الله ، فآل خليفة يواجهون أزمة داخلية وضغوط دولية وإن إرتكابهم لإنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعمليات القتل والإغتيال خارج القانون دليل على أن جنونهم قد جن وفقدوا توازنهم.إن شعبنا بات يعتقد جازما بعدم جدية حكم العصابة الخليفية بالإصلاح السياسي في ظل ممارسته للمزيد من الحملات الأمنية والبوليسية ، وأن آفاق الحوار تآكلت ، وأن السلطة الخليفية تتهرب من القيام بخطوات نحو حل الأزمة السياسية لأن في ذلك زوالها ، لذلك فإنها تلجأ لإعتقال قيادات الثورة ورموزها وقيادات الجمعيات السياسية.إن إعتقال السيد خليل المرزوق بعد ثلاث سنوات من عمر الثورة هو إعلان حرب على جمعية الوفاق وشخص الأمين العام لها ، وهو بمثابة ضربة للعمل السياسي ويحمل في دلالاته تصعيدا خطيرا ضد الجمعيات السياسية وأخذ البلاد لواقع أكثر سوءً لرفضها التام للحل السياسي الذي تطالب به الجمعيات السياسية المعارضة.بالإضافة إلى أنه دليل واضح على أن السلطة لم تعد قادرة على ترويض الجمعيات السياسية المعارضة وفي طليعتها جمعية الوفاق التي تطالب بحكومة منتخبة ورئيس وزراء من خارج العائلة الخليفية ومجلس نيابي كامل الصلاحيات ، وهذا يعني نهاية الحكم الخليفي.إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن السلطة ما عادت تستمع لنصائح حلفائها الأمريكان والبريطانيين وتتمادى في الحلول الأمنية والقمعية ، وهذا يؤكد عدم مبالاة السلطة بالأساليب البوليسية والأمنية التي تتبعها ضد معارضيها وتبعات هذه الأعمال الإجرامية ، كما أنها قد قامت بصك آذانها عن نصائح حلفائها الذين هم بين الفينة والأخرى يطالبونها بالقيام بإصلاحات سياسية جدية ، ولذلك فإن البحرين متجهة نحو المجهول ، وإننا نرى بأن علائم النصر تلوح في الأفق بعدما وصل الظلم والإضطهاد والفساد السياسي أوجه وأشده ، وإن حكم العصابة الخليفية آيل للسقوط بإذن الله ، وإن دماء شهداءنا الأبرار وآهات جرحانا والمعتقلين والحرائر ستؤدي إلى إجتثاث جذور الظلم والطغيان الخليفي من البحرين.
حركة أنصار ثورة 14 فبرايرالمنامة - البحرين21 أكتوبر 2013مhttp://14febrayer.com/?type=c_art&atid=5537
https://telegram.me/buratha
