قالت ثلاث منظمات بلندن في تقريرا عن البحرين: "إن المشاركة الكاملة للمعارضة الرئيسية في الانتخابات القادمة أمر حيوي لاستقرار البحرين في المستقبل، إذ إن مشاكل البحرين ليست عصية على الإصلاح. وهذا التقرير يوجز التوصيات الضرورية للأطراف التي يمكن أن تلعب دوراً في تشكيل مستقبل البحرين.
أصدرت ثلاث منظمات، مقرها لندن، تقريراً عن البحرين، يوم أمس الأحد، طرحت من خلاله رؤية وتوصيات للحكومة والمعارضة، وعدد من الأطراف المعنية، بهدف إيجاد مخرج للأزمة السياسية المستمرة منذ مطلع العام 2011. وأعد التقرير بجهد مشترك بين "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" (مقرب من سفارة البحرين في لندن)، ومؤسسة "القرن المقبل"، ومؤسسة "فاليو ويب".
وجاء في التقرير أن "البحرين تقف على مفترق طرق، إذ لاتزال الأزمة مستمرة على رغم انخفاض وتيرة الاضطرابات من حيث حجم العنف. وقد تم استئناف الحوار الوطني الذي ستعلق جلساته خلال شهر رمضان باتفاق الطرفين، وأنه قد يكون من المفيد جداً لو تمت الاستفادة من شهر رمضان لتهيئة الأجواء لتعزيز تمثيل المعارضة في الحوار عندما يستأنف".
وأضاف التقرير "في الوقت الحالي، لاتزال المعارضة الراديكالية المتمثلة في ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير تمارس احتجاجاتها عبر قطع الطرق بالإطارات المحترقة وإلقاء قنابل المولوتوف، وهو ما قد يقود إلى فرض تدابير أكثر صرامة. وعليه، فإنه ينبغي أن يستمر الحوار لضمان حصول الشعب البحريني على خيارات شرعية في الانتخابات الوطنية المقبلة، المزمع عقدها في أواخر العام 2014، وهناك اعتقاد آخر يدعو إلى ضرورة حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، بعد مراجعة توزيع الدوائر الانتخابية".
وقال التقرير "إن المشاركة الكاملة للمعارضة الرئيسية في الانتخابات القادمة أمر حيوي لاستقرار البحرين في المستقبل، إذ إن مشاكل البحرين ليست عصية على الإصلاح. وهذا التقرير يوجز التوصيات الضرورية للأطراف التي يمكن أن تلعب دوراً في تشكيل مستقبل البحرين".
وأوصى التقرير بضرورة استمرار إجراء مزيد من الإصلاحات مترافقة مع تنازلات مهمة، ولاسيما في مجالات التمثيل الشعبي وحرية التعبير ما سيعود بالفائدة على جميع قطاعات المجتمع البحريني، بما في ذلك المعارضة التي ينبغي في المقابل أن تدين العنف بشكل صريح، وتعترف بدور مستقبلي محدد ومقبول للملك في الحكومة البحرينية بحيث تبدد من مخاوف المؤسسة الحاكمة. والأهم من ذلك التشديد على أن حل جميع المشاكل في البحرين ينبغي ألا يكون من منظور طائفي، كلما أمكن ذلك. فهذه الأزمة في حد ذاتها ليست صراعاً سنياً شيعياً بل مسألة تتعلق بمستوى الإصلاح الذي سيجري تنفيذه في البحرين".
وأضاف أن "الأحداث الكبيرة التي حدثت مؤخراً في مصر والانتخابات الرئاسية في إيران وانتقال الحكم في قطر المجاورة تلقي بظلالها على البحرين. فكما أن الشعب في هاتين الدولتين الكبيرتين جدد إصراره بانتخاب حكومات تحفظ حقوقه وكرامته، فكذلك ينبغي لحكومة البحرين أن تستثمر هذه الأحداث لإعادة التوازن لمستقبلها السياسي. إن الاعتراف بأن الوقت المناسب قد حان للقيادات الشابة للبدء بمعالجة الشئون الداخلية للبلاد هو أيضا مسألة ينبغي أن تلقى صدى في البحرين. كما أن التوصيات الواردة في هذا المقترح تهدف للوصول إلى تحقيق هذا الهدف وهو إعادة الانسجام للمشهد السياسي في البحرين وتهيئة الأجواء التي تتيح الأمن لجميع المواطنين. وإن شهر رمضان الكريم يتيح لعاهل البلاد فرصة لإعادة تنشيط عملية الإصلاح مع الأخذ في الاعتبار المقترحات التي قدمناها والتي من شأنها ضمان استقرار وازدهار مملكة البحرين في المستقبل".
وتابع "ويتعين على الحكومة احترام مبدأ حرية الرأي والتعبير. كما ينبغي عليها التسامح مع الانتقادات الموجهة لها مهما كانت قاسية طالما أنها لا تنطوي على التحريض على الكراهية أو العنف. كما يجب عليها احترام الحق في تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي وفقاً للقانون. كما يجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وجود الخطابات المشككة في ولاء أي مواطن أو جماعة من الناس وحظر الخطابات الطائفية من أي طرف كان. وينبغي على الحكومة أن تعمل على تعزيز الحوار الجاري مع المعارضة. وأن تدرك وجميع الأطراف المعنية ضرورة التوصل إلى تسوية".
................
https://telegram.me/buratha
