رفضت محكمة التمييز البحرينية أمس الإثنين طلباً مستعجلاً بوقف قرار حل جمعية "العمل الإسلامي" (أمل)، وذلك بعد أن أيّدت محكمة الاستئناف في 16 أبريل/ نيسان 2013 حكم محكمة أول درجة القاضي بحل الجمعية.
ويأتي الحكم القضائي على إثر الدعوى القضائية المقامة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ضد الجمعية في (3 يونيو/ حزيران 2012).
وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بالوزارة "إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات، وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية إلى مرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً".
................
34|5|13602
https://telegram.me/buratha
