أصدرت "حركة أنصار ثورة 14 فبراير" في البحرين بياناً حول إقتحام منزل «آية الله الشيخ عيسی أحمد قاسم» من قبل عشرات المرتزقة ورجال الأمن الخليفيين المدججين بالسلاح بعد منتصف ليلة أمس الخميس في منطقة "الدراز" وإستنكرت فيها بشدة هذا العمل الإجرامي.
وقالت في هذا البيان: "إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تحمل الطاغية حمد وولي عهده الطاغية الأصغر سلمان بحر المسئولية الكاملة عن هذا العمل الإجرامي الخطير والتجاوز العبثي لمنزل العلامة قاسم والذي يعد جريمة من جرائم الحرب التي يرتكبها الطاغية الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة، ودليل على إفلاس السلطة في تمرير حوارها الكاذب في زريبة العرين".
وأكدت الحركة: "إننا وبعد هذه الجريمة النكراء والإقتحام الغادر لمنزل آية الله العلامة الشيخ عيسى أحمد قاسم نطالب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وسائر الجمعيات السياسية بالتوقف فورا عن المشاركة في الحوار الجاري مع حكم العصابة الخليفية، والعمل على توحيد صف المعارضة السياسية جميعا سواء المطالبة بإسقاط النظام أو المطالبة بإصلاح النظام في الوقت الحاضر".
وأضافت: "إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير قد أعلنت مرارا ومنذ اليوم الأول لتفجر ثورة 14 فبراير بأن السلطة الخليفية تناور وتخادع وتكذب على الشعب والجمعيات السياسية بمطالبتها بالحوار، فالسلطة الخليفية ومنذ عقود من الزمن أثبتت بأنها سلطة طاغوتية ديكتاتورية لا تؤمن بالإصلاحات السياسية الحقيقية والمشاركة الشعبية في الحكم، فهي لا زالت تصر على حكم البلاد عبر الملكية الشمولية الإستبدادية المطلقة، وقد كانت دعواتها للحوار من أجل شق صف المعارضة بمختلف أطيافها السياسية من أجل قتل وتقطيع الوقت وإنهاك الشعب والحراك الشعبي السياسي الثوري".
وفيما يلي نص هذا البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
((إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون)) صدق الله العلي العظيم
تدين وبشدة حركة أنصار ثورة 14 فبراير إقتحام عشرات الجنود من المرتزقة ورجال الأمن الخليفيين المدججين بالسلاح والمدعومة من قوات الإحتلال السعودي منزل سماحة آية الله العلامة الشيخ عيسى أحمد قاسم فجر اليوم الجمعة 17 مايو 2013م في بلدة الدراز غرب العاصمة المنامة.
ولقد صحب مرتزقة حكم العصابة الخليفية ملثمون من زوار الفجر الذين إرتكبوا جريمة نكراء بهجومهم على منزل أحد أبرز علماء الدين المجاهدين في البحرين، وقد عاثت مرتزقة الطاغية حمد تخريبا وتكسيرا في كل محتويات المنزل ورعوا النساء والأطفال دون مبرر يذكر لإقتحامهم.
وقد إرتفعت صرخات مرتزقة الساقط حمد وزجراتهم للنساء ومنعهم من الحركة وتم حجزهن في غرفة واحدة، وقد مكث رجال الأمن والملثمين ومرتزقة السلطة الخليفية في غرفة الشيخ قاسم الشخصية فيما لم يكن سماحته في منزله أثناء الهجوم الغادر.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تحمل الطاغية حمد وولي عهده الطاغية الأصغر سلمان بحر المسئولية الكاملة عن هذا العمل الإجرامي الخطير والتجاوز العبثي لمنزل العلامة قاسم والذي يعد جريمة من جرائم الحرب التي يرتكبها الطاغية الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة، ودليل على إفلاس السلطة في تمرير حوارها الكاذب في زريبة العرين.
إننا وبعد هذه الجريمة النكراء والإقتحام الغادر لمنزل آية الله العلامة الشيخ عيسى أحمد قاسم نطالب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وسائر الجمعيات السياسية بالتوقف فورا عن المشاركة في الحوار الجاري مع حكم العصابة الخليفية ، والعمل على توحيد صف المعارضة السياسية جميعا سواء المطالبة بإسقاط النظام أو المطالبة بإصلاح النظام في الوقت الحاضر.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير قد أعلنت مرارا ومنذ اليوم الأول لتفجر ثورة 14 فبراير بأن السلطة الخليفية تناور وتخادع وتكذب على الشعب والجمعيات السياسية بمطالبتها بالحوار، فالسلطة الخليفية ومنذ عقود من الزمن أثبتت بأنها سلطة طاغوتية ديكتاتورية لا تؤمن بالإصلاحات السياسية الحقيقية والمشاركة الشعبية في الحكم ، فهي لا زالت تصر على حكم البلاد عبر الملكية الشمولية الإستبدادية المطلقة، وقد كانت دعواتها للحوار من أجل شق صف المعارضة بمختلف أطيافها السياسية من أجل قتل وتقطيع الوقت وإنهاك الشعب والحراك الشعبي السياسي الثوري.
إن السلطة الخليفية لا زالت تواصل إنتهاكات حقوق الإنسان بحق أبناء شعبنا وشبابنا، فالإعتقالات مستمرة، إضافة إلى إستمرار جرائم التعذيب والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والقادة والرموز وفي طليعتهم الأستاذ «عبد الوهاب حسين» والأستاذ «حسن مشيمع» و«العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ» و«المقدادين» و«عبد الجليل السنكيس» والحقوقي البطل «نبيل رجب» والحقوقي الشجاع «عبد الهادي الخواجة»، وقد نقلت قوات الأمن الخليفية نبيل رجب إلى مكان مجهول بعد أن كان شاهدا على عمليات تعذيب قاسية ضد المعتقلين السياسيين.
يا جماهير شعبنا البطل..
يا شباب ثورة 14 فبراير ..
إن الإعتداء الآثم على منزل العلامة الشيخ عيسى أحمد قاسم يطالبنا بوحدة الصف الشعبي والوطني ووحدة صف المعارضة بجميع أطيافها، فبعد أن فشلت مؤامرة الحوار، فإننا بحاجة ماسة إلى تفعيل وحدة المعارضة وتفعيل إحياء "المجلس السياسي للمعارضة"، ونتمنى من الجمعيات السياسية التي تؤمن بالحوار بأن تدرك بأن آل خليفة لا يعرفون معنى للحوار والمشاركة السياسية، فهم عائلة إقطاعية فاشية تريد الإستئثار بالحكم وحكم البلاد حكم مطلق، ولا يمكن إصلاح آل خليفة، وإن قرارهم السياسي يأتي من الرياض، وآل سعود لا يؤمنون بإصلاحات سياسية حقيقية لتخوفهم من أن تنتقل عدوة الإصلاحات السياسية إلى الرياض لتسقط عرشهم الديكتاتوري الفاشي.
إننا أيها الشعب وأيها الشباب الثوري وأيها القوى السياسية مطالبون بوحدة وطنية ونبذ الخلافات السياسية والإتفاق على مجلس تنسيقي ومجلس سياسي موحد للمعارضة من أجل إجتثاث جذور الإرهاب والفساد والظلم الخليفي، وإن الإستمرار في جلسات الحوار لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، ولابد من تكاتف الجهود جميعا من أجل تفعيل وحدة المعارضة والتفوق على الحزبيات والمحوريات الضيقة ورص الصفوف حتى يتخلص شعبنا من أبشع حكم لعصابة أموية سفيانية مروانية دموية قمعية.
إن ما يجري من جرائم حرب ومجازر إبادة في سوريا هو ما قد جرى ولا زال يجري في البحرين على يد قوات مرتزقة العصابة الخليفية المدعومة بقوات الإحتلال السعودي، وآل سعود وآل خليفة وآل ثاني يتحملون مسئولية كل هذه الجرائم التي ترتكب في سوريا والبحرين ولابد من محاكمة هؤلاء الحكام في محاكم جنائية دولية والقصاص منهم.
إن خيار الإصلاح السياسي لحكم العصابة الخليفية قد إنتهى وولى إلى غير رجعة وقد تجاوزت السلطة الخليفية كل الخطوط الحمراء بحق القادة والرموز والشعب، فبعد كل جرائمها في هدم المساجد والحسينيات وقبور الأولياء الصالحين وحرق القرآن المجيد والإغتصابات المتكررة للرجال والنساء والأطفال داخل السجون والمعتقلات فإن حكم العصابة الخليفية قد فقد شرعيته ولابد من رحيله وإسقاطه لكي يتحرر شعبنا من عقود من الظلم والفساد والإرهاب.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن تملق طاغية البحرين للحكومة البريطانية ومطالبتها بالبقاء أكثر في البحرين دليل واضح على أن آل خليفة عملاء الإنجليز والأمريكان قد شعروا وأحسوا أكثر من أي وقت مضى بأن هناك هوة واسعة بينهم وبين الأغلبية الشعبية المطالبة بإسقاطهم ورحيلهم عن البحرين.
لقد ولى زمن الحوار الخوار والإصلاحات السياسية في ظل حكم العصابة الخليفية، فلا شرعية لحكم الطاغية حمد ولا شرعية لولي عهده الديكتاتور الأصغر الذي يدعي الإصلاح ويخفي وجهه القمعي القبيح، وإن شعبنا الواعي لن ينجر إلى تسويات سياسية والإستفتاء على نتائج حوار فاشل ولن ينجر إلى التصويت على ميثاق خطيئة آخر.
لذلك فإن المعارضة السياسية بمختلف أطيافها مطالبة اليوم بالترفع على الخلافات السياسية والتباينات وتغليب المصلحة الوطنية والشعبية على الإمتيازات الشخصية والفردية والحزبية الضيقة، وأن تسعى وبكل جهدها بالإعلان عن مجلس سياسي للمعارضة تشارك في إعداده والإعلان عنه جميع فصائل المعارضة لكي يلقى دعما شعبيا وإقليميا ودوليا.
حركة أنصار ثورة 14 فبراير
المنامة - البحرين
17 مايو 2013م
https://telegram.me/buratha
