قالت الهيئة الأميركية للحرية الدينية الدولية إن الحكومة البحرينية لم تفي بالمعايير التي وضعتها لجنة الحرية الدينية للمستوى الأول والثاني لهذا العام"، مؤكدة أن عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق (بسيوني) السنة القادمة قد يؤثر سلباً على مركز البحرين على صعيد الحريات الدينية.
وأكد التقرير السنوي بشأن الحريات الدينية للعام 2013، والذي يتناول أوضاع الحريات الدينية في دول العالم أن "لجنة الحرية الدينية قلقه إزاء عدم تعرض الحكومة البحرينية للمساءلة عن الانتهاكات الممارسة ضد الطائفة الشيعية منذ 2011".
في ديسمبر 2012، سافر وفد لجنة الحرية الدينية إلى المنامة لتقييم مدى التقدم فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقدات، لا سيما تقدم الحكومة البحرينية في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة للتحقيق بما في ذلك التوصيات المتعلقة بإعادة بناء المساجد الشيعية المباني الدينية التي دُمرت في عام 2011
والتقى الوفد بحسب التقرير -في المنامة- مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بما في ذلك وزير العدل والشؤون الإسلامية ووزير حقوق الإنسان.
واجتمع الوفد أيضاً مع الأمين العام لإحدى جماعات المعارضة الشيعية الرائدة "جمعية الوفاق الإسلامية الوطنية"، وزعماء دينيين من الشيعة والسنة، وممثلين لمنظمات حقوق الإنسان، وممثلي طوائف الأقليات الدينية غير المسلمة، وقادة المجتمع المدني الأخرى مثل المحامين وشخصيات إعلامية والمواطنين البحرينيين العاديين.
وبالإضافة لذلك، التقى الوفد مع سفير الولايات المتحدة وغيرهم من موظفي السفارة.
وذكرت لجنة الحرية الدينية وجود بعض التقدم للحكومة البحرينية فيما يتعلق بتنفيذ توصيات بسيوني المتعلقة بحرية الدين والمعتقد، إلا أنها بحاجة للقيام بالكثير وستستمر لجنة الحرية الدينية في رصد الحرية الدينية في البحرين عن كثب خلال العام المقبل.
وقال القرير إن البحرين بلد متنوع إلى حد ما والمواطنين البحرينيين لديهم شعور عميق من أن ثقافتهم وتاريخهم يعود الى قرون.
ويبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليون نسمة، مشيراً إلى أن ما يقرب من نصفها المواطنين البحرينيين ونصف هم من العمال الأجانب، في المقام الأول من دول جنوب آسيا.
وأضاف التقرير "يقدر الديموغرافيا الدينية للمواطنين البحرينيين في 60-65٪ من الشيعة والسنة 30-35٪، مع ما يقرب من 1-2٪ غير المسلمين، بما في ذلك المسيحيين والهندوس والسيخ واليهود والبهائيين".
وأشار التقرير إلى أنه يحكم البحرين من قبل نظام ملكي مسلم سني، وعائلة آل خليفة.
وبين التقرير أن تاريخ 14 فبراير 2011 بمثابة بداية لسلسلة من المظاهرات التي قامت بها المعارضة ذات الأغلبية الشيعية.
وأن المتظاهرون دعوا في البداية لإجراء إصلاحات سياسية، ومع مرور الوقت، وبعد قمع السلطات بوحشية الإحتجاجات، طالب مع بعض المتظاهرين بوضع حد لنظام الحكم الملكي. وخاصة في شهري فبراير ومارس 2011.
وأكد التقرير أن السلطات البحرينية وقوات الأمن استهدفت بأغلبية ساحقة السكان الشيعة، وتضمن ذلك الاعتقالات الجماعية والسجن والتعذيب والقتل".
وقال التقرير "نفذت الحكومة البحرينية حالة الطوارئ السلامة الوطنية بموجب مرسوم ملكي من 15 مارس - 1 يونيو 2011، وخلال تلك الفترة، قامت قوات الأمن العسكرية والمدنية بعمليات أمنية واسعة النطاق واعتقلت أفراد، وكانت الغالبية العظمى منهم من المسلمين الشيعة، بينهم نشطاء ورجال الدين وسياسيين.
وأشار التقرير إلى ما ذكرته لجنة تقصي الحقائق من التمييز والاعتداء الجسدي في عام 2011 ضد الشيعة الذين شاركوا في المظاهرات، وفصل الطلاب الشيعة من الجامعات والأطباء والعاملين في الحكومة من وظائف القطاع الخاص والعام بسبب مشاركتهم في المظاهرات، واستمرار التمييز ضد الشيعة المسلمين في الوظائف الحكومية، والوظائف العسكرية.
وأكد التقرير "تدمير ما لا يقل عن 30-35 من المساجد الشيعية والمآتم في ربيع عام 2011، مع زيادة الخطاب الطائفي في وسائل الإعلام الرسمية وتأجيج التوترات الطائفية وتشويه صورة السكان الشيعة.
وجاء في التقرير إلى أن بعض المسلمين الشيعة الذين إلتقتهم اللجنة تعرضوا للإعتداء الجسدي والتعذيب على أساس هويتهم الدينية، ولأنهم شاركوا في مظاهرات مختلفة منذ فبراير 2011.
وتشمل بعض الأمثلة الضرب الجسدي والصعق بالكهرباء، وإجبارهم على الوقوف لعدة ساعات في كل مرة، والتعرض للإهانات أثناء الاستجواب، وأجبروا على أكل البراز، وصب البول عليهم.
وأكد التقرير أنه حتى الأن لم يحاكم سوى عدد قليل من ضباط الشرطة على مستوى أقل أو المسؤولين الأمنيين، وإدانتهم بسبب تلك الإنتهاكات، مشيراً إلى أن مسألة شفافية تلك المحاكمات ضئيلة أو معدومة.
.................
3/5/13501
https://telegram.me/buratha
