المنامة / مراسل وكالة أنباء براثا
قال الدكتور «ميثم السلمان» في وقفة احتجاجية عن هدم المساجد في البحرين يوم أول أمس الثلاثاء ان "الاتحاد العالمي للكنائس طالب سلفاً في 2012 بمحاكمة المسؤولين الذين قامو بهذه الجريمة، وقد يستغرب عدم صدور ذلك من منظمة المؤتمر الإسلامي، لكن المنظمات الدولية والاتحاد العالمي للكنائس طالبوا بذلك".
نظمت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين يوم أول أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية عن هدم المساجد تحت شعار "بلد الاضطهاد الديني: جريمة هدم المساجد في البحرين". وشارك في الوقفة التي أقيمت في مقر الجمعية عدد من الشخصيات الحقوقية والقانونية والسياسية والبلدية والنشطاء.
وقال المحامي «محمد التاجر» إن "موضوع هدم المساجد مؤلم لشعب البحرين، والمبرر القانوني الذي تستند له السلطة غير منطقي". وأضاف "إذا راجعنا الميثاق الذي وقعنا عليه والدستور الذي اختلفنا عليه كلاهما يؤسسان لاحترام حرية العبادة" مشيراً إلى أن "قانون العقوبات يعاقب من يدنس الحدود، فما بالك من يهدم المساجد".
وتساءل التاجر عن "مصير الأراضي المملوكة قبل التسجيل العقاري"، موضحاً "المعروف أن وضع اليد هو سند ملكية، فما تعارف عليه لا يجب المساس به. أين القانون الذي استندت عليه وزارة العدل لتأمر وزارة الداخلية وقوة الدفاع بهدم المساجد؟".
وأردف "مخجل ما قامت به وزارة البلديات قبل أعوام عندما عجزت عن استصدار تصريح لازالة بعض الحظائر، ولكنها لم تتوان في هدم مساجد الله" على حد تعبيره.
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية «السيد أحمد العلوي» "عندما قام قس أمريكي بحرق القرآن ضجت كل الدنيا، ولكن عندما هدمت مساجد الله في البحرين قام البعض يبرر ذلك. مع الأسف ما حدث لم يلق اهتمام المنظمات وبعض الأحزاب الإسلامية"، متسائلاً "هل لأن هذه المساجد لطائفة معينة؟".
وشدد رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان الدكتور «منذر الخور» أن "الحرية الدينية وقضية هدم المساجد على رأس أجندات المرصد البحريني لحقوق الإنسان"، مضيفاً "أسندنا الملف بالكامل إلى الدكتور «ميثم السلمان» في الداخل والخارج وقد قام بدور بارز وعلى أكمل وجه".
وتابع "في كل مرة يذهب الأخوة إلى جنيف يحرصون على لقاء المقرر الخاص بالحريات الدينية ليرفعوا له قضية هدم المساجد".
واعتبر المحامي «عبدالله الشملاوي» أن "السلطة تلجأ إلى تزوير الوعي، فسمت المساجد منشئات"، مشدداً على أن "كل المساجد التي هدمت إن لم تكن مرخصة فإنها مسجلة في الأوقاف الجعفرية والدولة تعترف بذلك وكانت تدفع فواتير الكهرباء والماء".
بدوره، دعا الدكتور ميثم السلمان إلى "اعتبار 17 من أبريل/ نيسان يوماً للحرية الدينية في البحرين، باعتباره اليوم الذي هدم فيه مسجد البربغي، لذلك نطالب الجماهير والمؤسسات المعنية بالحريات الدينية وحقوق الانسان لاعتبار هذا اليوم يوما للحرية الدينية في البحرين".
وقال "عندما نطالب بمحاكمة المسؤولين عن هدم المساجد، فيوجد غيرنا من يطالب كذلك"، مضيفاً "الاتحاد العالمي للكنائس طالب سلفاً في 2012 بمحاكمة المسؤولين الذين قامو بهذه الجريمة، وقد يستغرب عدم صدور ذلك من منظمة المؤتمر الإسلامي، لكن المنظمات الدولية والاتحاد العالمي للكنائس طالبوا بذلك".
...............
20/5/13411
https://telegram.me/buratha
