بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير:البحرين بين سيناريوهات الإصلاحوالتسويات السياسيةوبين كلمة الشارع المطالب بإسقاط النظام
بسم الله الرحمن الرحيم
((وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ))
((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)). [المائدة:50]
((إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ ... وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)) صدق الله العلي العظيم
تدعو حركة أنصار ثورة 14 فبراير بالتضامن مع حملة الدفاع عن الناشط الحقوقي البطل الأستاذ نبيل رجب ، كما وتطالب الجماهير الثورية بمواصلة الحراك الثوري في كل الميادين والساحات والإصرار على المطالبة برحيل قوات الإحتلال السعودي والإصرار على حق تقرير المصير ورحيل العائلة الخليفية وسلطتها الديكتاتورية ورحيل الديكتاتور حمد عن السلطة.
إننا نرى بأن للسياسيين كلمتهم وللشارع كلمته وهي الكلمة الفصل ، فالسياسيين والجمعيات السياسية يبحثون عن مكاسب سياسية حزبية ضيقة عبر الحوار الخوار، والشارع الثائر له كلمته وهي خروج قوات الإحتلال ورحيل آل خليفة ومحاكمة الديكتاتور وحقه في تقرير المصير وإختيار نوع نظامه السياسي القادم بكل حرية بإعتباره مصدر السلطات جميعا ، فآل خليفة غرباء عن البحرين وشعبها وأرضها وعليهم بالرحيل فقد إنتهت الزيارة وعليهم بالعودة إلى الزبارة أو الرياض أو نجد ليكفوا شعب البحرين شرهم ، فكفى ما إرتكبوا من جرائم حرب ومجازر إبادة وإنتهاك للحريات وحقوق الإنسان وهتك الأعراض وإنتهاك المقدسات والمساجد وقبور الأولياء والصالحين ، فآل خليفة أمة جاهلية قبلية يرجع أصلها وفصلها ونسبها لآل أمية وآل مروان وآل أبي سفيان واليهود ، أما شعبنا فهو صاحب الأرض وهو الأصيل في وطنه ،وهو الذي آمن بالرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في بداية الرسالة الإسلامية من دون قتال ودخل أهل البحرين طوعا للإسلام وإتبعوا الرسول وآل بيته إلى يومنا هذا موالين لأولياء الله معادين لأعداء الله والحكام الجاهليين والطغاة والفراعنة والفاشيين. ولا زالت شعبنا محمدي وحسيني الولاء رافضا ولاية الطاغوت والبيعة له ، فقد رفض شعبنا البيعة للطاغية حمد وسلطته رافعا هتافاته هيهات منا الذلة ومثلي لا يبايع مثله وهيهات يحكمنا حمد.
إن شعبنا وفي عيد الأم قد أوفى بحق عوائل الشهداء وأمهاتهم بتكريمهم وتكريم الشهداء الأبرار ، وقد قالت أمهات الشهداء كلمتهن الفصل المطالبة بالقصاص من الطاغية حمد ورموز حكمه رافضين بقاء آل خليفة في السلطة ، وقد أجابوا على من يبحثون عن النصر المريح وراء الجدران وفوق الأسرة وفي حوار العرين وعلى موائد الظلمة والطغاة والجبابرة، بأنهم لم يفقهوا عاشوراء وكربلاء ولم يفقهوا شيئا من سنن التاريخ.
إن جماهير شعبنا وعوائل الشهداء متمسكون بالثوابت الوطنية للثورة وهي إسقاط النظام والقصاص من فرعون البحرين ، ولذلك فإن المظاهرات والمسيرات اليومية مستمرة لرحيل الإحتلال ورحيل العائلة الخليفية.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترفض إستمرار الحوار الخوار الذي ولد ميتا كما ولد قبله الحوار الخوار رقم 1 ، فإستمرار الحوار لا يحقق تطلعات شعبنا في إصلاحات حقيقية ، وإن السلطة أرادت من هذا الحوار لقتل الوقت والإلتفاف على مطالب الثورة وجعل الحوار وكأنه صراع طائفي مذهبي بين مكونات الشعب البحراني.
ولذلك فإننا نرفض إستمرار مؤامرة العرين ونرى فيها إلتفاف على مطالب الشعب الذي لا زال متواجدا في الساحات رافضا للتسويات السياسية ورافضا لنتائج هذا الحوار والإستفتاء عليه تحت أي مسميات ، فلن يخضع شعبنا لإملاءات الجمعيات السياسية وغيرهم فالشعب أجمع على رفض هذا الحوار ورفض مخرجاته ورفض الإستفتاء عليه وعلى ميثاق خطيئة آخر.
إننا اليوم بحاجة ماسة إلى تكثيف الفعاليات الثورية لتعرية مخططات ومؤامرات العرين لفضح المتآمرين على إجهاض الثورة ، ولنوجه ضربات موجعة لمؤامرة العرين.
وفي مقابل الحوار الخوار هناك رآيات القصاص التي رفعتها القوى الثورية ولا تزال ترفعها مع عوائل الشهداء.
إن ثورة 14 فبراير قد تجاوزت ما يسمى بالحوار الخوار وإن العصابة الخليفية هي الآن في مأزق كبير لكنها تراهن على تقطيع الوقت وتراهن على قبول الشعب بأنصاف الحلول.
إن العصابة الخليفية أدركت جيدا التحديات الشعبية الثورية فهي أمام مطرقة المتغيرات الإقليمية والتحديات الداخلية ، خصوصا أن ثورة 14 فبراير قد تجاوزت كل مؤامرات الحوار وأن شعبنا جاد في تحقيق أهدافه وتطلعاته رغم عمليات القمع والإرهاب والتنكيل ، وإن سياسة تقطيع الوقت ومحاولة تمرير أنصاف الحلول أصبحت مفضوحة تماما.
إن مرور تسع جلسات من الحوار الشكلي الكاذب أثبتت إستعلاء حكم العصابة الخليفية على الجمعيات إذ يحاول فرض شروطه وإملاءته ومرئياته لتخرج نتائج الحوار متطابقة لوجهة النظر الرسمية.
إن السلطة الخليفية الفاشية في الوقت الذي تستمر في الحوار الخوار فهي تصدر أحكام قاسية يوميا بحق الثوار والناشطين السياسيين الحقوقيين ونشطاء الرأي.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن أمن البحرين لن يتحقق إلا بخروج قوات الإحتلال السعودي ورحيل آل خليفة ، وإن تصريحات السلطة الخليفية وسلطات الرياض بأن أمن البحرين من أمن الرياض هو مقولة مرفوضة ، وإننا وشعبنا نرى بأن المسؤول الأول عن كل جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية تتحملها واشنطن وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي ومنذ عقود مديدة من الزمن تدعم ديكتاتوريات قبلية في البحرين والرياض من أجل إستمرار مصالحها الأمنية والعسكرية والإقتصادية.
لقد بات شبه يقين بأن الحل لأزمة السلطة الخليفية التي أرادته الرياض أمر غير قابل للنجاح في ظل إستمرار الإحتلال وإستمرار الخيار الأمني والعسكري ، فثورة 14 فبراير إستطاعت أن تستوعب صدمة الإحتلال وصدمة قانون الطوارىء والهجمة الأمنية ضد الثورة التي بدأت في 14 مارس 2011م ، وعلى الرغم من أن جماهيرنا وثوارنا تعرضوا لأبشع أنوات التنكيل والقتل والإعتقال والتعذيب والمآسي والملاحقات والإنتهاكات وإعتقال القادة والرموز والآلاف من أبناء الشعب وفصل الآلاف من وظائفهم وقطع أرزاقهم ، إلا أن جماهيرنا خرجت أكثر قوة وأكثر صمود وأصلب عودا وأصرت على ثوابتها الوطنية بإسقاط النظام ومحاكمة الديكتاتور وحقها في تقرير المصير.
إن جماهير ثورة 14 فبراير والقوى الثورية أثبتت صمودها وثباتها على المطالبة بإسقاط النظام رغم المتغيرات والتوافقات الدولية على الأزمة السورية بين أمريكا وروسيا ، فالأزمة السورية لا تهم جماهيرنا ولن تنطلي عليها مشاريع تسوية تثبت عرش الطاغوت وإفلاته من العقاب.
إن الشعب والثوار قد رفضوا كل مشاريع التسوية وفقا لموازين القوى الإقليمية والدولية المتشكلة في نتيجة المواجهة خلال العامين الماضيين ، وإن لقاء بوتين - أوباما القريب لن يجدي نفعا لحل أزمة الرياض وآل خليفة ، حيث أصر شعبنا على رحيل الإحتلال ورحيل العصابة الخليفية.
إن الشارع البحريني يرى بأن بيئة الحوار ليست ملائمة بين القوى الثورية وبين السلطة ، وإن حوار الجمعيات السياسية مع السلطة ما هو إلا حوارعقيم لن يؤدي إلى شيء في ظل عقلية قبلية بدوية ترفض الإصلاح السياسي منذ إغتصابها للسلطة قبل أكثر من قرنين من الزمن.
إن السعودية ترفض الإصلاحات السياسية الحقيقية وستجهض أي تسوية سياسية تهدد أمنها الإستراتيجي ، وإن الحل لا يأتي فقط من الرياض وإنما من البيت الأبيض الذي يرفض هو الآخر الحل الجذري الذي يهدد مصالح أمريكا في البحرين والمنطقة الخليجية.
إن الحل الجذري الفعلي الذي يهدف إلى إقامة النظام الديمقراطي البرلماني على غرار النظام البريطاني ويكون فيه الملك بموقع من يملك ولا يحكم ، هذا ما طرحه القائد الرمز الشيخ حسن مشيمع من على منصة دوار اللؤلؤة قبل عامين حيث قال "إما ملكية دستورية حقيقية على غرار بريطانيا وعلى غرار الممالك في الدول الغربية ..وإلا إسقاط حكم الطاغية".
ويرى الكثير أن هذا هو الحل المنطقي والعادل ، وهذا الحل الذي من الممكن أن تقبل به المعارضة ، إذا لم تتمكن من الإطاحة بالملكية وإقامة النظام الجمهوري ، إلا أنه حل مرفوض كليا من قبل السعودية التي لن تسمح بإعتماده طالما أنها قادرة على عرقلته وأن الوجود القوي للرياض في البحرين هو أصلا لقطع الطريق على مثل هذا الحل.
إن السلطة الخليفية ومعها الرياض إنقلبوا على ميثاق الخطيئة والملكية الدستورية قبل أكثر من عشر سنوات ، ولذلك فإنهم لن يقبلوا بملكية دستورية حقيقية ، وإنهم قد يقبلوا بحل وسط لهم وهو إقامة الملكية الدستورية على غرار ما هو مطروح أو قائم في الأردن والمغرب مع ضوابط معينة حيث تحكم حكومة منبثقة عن مجلس نواب منتخب لكن الطاغية حمد يبقى مالكا لأزمة الأمور يستطيع أن يتدخل فيها متى شاء وأنى شاء في إقالة الحكومة والبرلمان والتاثير على سير العملية السياسية برمتها ، بحيث أنه يتمكن من إفراغها من محتواها دونما أن يتعرض لأي مساءلة أحد.
ومثل هذا الحل قد يقبل به الطاغية حمد ومعه الرياض بعد ضغوط محلية وإقليمية ودولية تمارس على السلطة الخليفية ، ولكن قد تتحفظ على هذا الحل الجمعيات السياسية التي ترى أن لها الحق أن تخشى إن لم يترافق هذا الحل مع ضمانات إقليمية ودولية تمنع الإلتفاف عليه في أي لحظة كما حدث في الإلتفاف على الدستور العقدي لعام 1973م وعلى ميثاق العمل الوطني (ميثاق الخطيئة) الذي صوت عليه الشعب في عام 2001م.
أما الحل السياسي والتسوية الشكلية التي تبحث عنها السلطة من الحوار الجاري وهو ما يطرحه الطاغية حمد مدعوما من الحكم في الرياض ، ويتضمن المحافظة على النظام الملكي الوراثي الخليفي القائم على الحكم الشمولي المطلق مع إجراء إصلاحات طفيفة تلبي بعض المطالب دونما أن تمس جوهر السلطة وأسلوب الحكم. وهو أمر لا يمكن للجمعيات السياسية ولا المعارضة ولا القوى الثورية الشبابية والشعب القبول به ، لأن فيه غدر لتضحياتها وإجهاض تحركها ، وإن تعيين ولي العهد سلمان بحر جاء في هذا السياق لتكريس حالة الإستبداد الخليفي والقفز على كل الحلول السياسية التي طرحتها الجمعيات السياسية في حوار الخوار ومنها الحكومة المنتخبة والبرلمان الكامل الصلاحيات والدوائر العادلة وغيرها.
إن السلطة الخليفية وخلال عامين من الثورة سعت باللعب على عامل الوقت وسعت لكسب الوقت والعمل من أجل فرض الحل الشكلي السطحي هذا بالقوة والخيار الأمني والقمعي، وإن لم تستطع فإنها ستحاول السير بالحل الوسط ضمن ضوابط وقيود تخفف من تنازلات الطاغية حمد ، وبهذا وكما أسلفنا جاء تعيين ولي العهد نائبا لرئيس الوزراء ، ما يوحي بأنه بدأ يتقبل فكرة الحوار الذي يمكن أن يصل إلى نتيجة ولو بعد وقت ، وقد كان تعيينا أراد منه الديكتاتور كسب ثقة الجمعيات السياسية ، خاصة وأن سلمان بحر كان قد طرح رؤية إصلاحية قائمة على نقاط سبع ودعى للحوار حولها في بداية الثورة ، وقد كانت دعوته في حينها لشق الصف الوطني وشق صف المعارضة ومؤامرة للتدخل السعودي وخنق وإجهاض الثورة ، ولم تكن دعوته صادقة ولذلك فهو شريك أساسي ورئيسي في جرائم الحرب ومجازر الإبادة ضد شعبنا.
إن موقف الرياض سيبقى ثابتا في رفضه للإصلاح في البحرين ،إصلاح يمس بنية النظام الملكي الوراثي الإستبدادي ، وقد تضطر الرياض للقبول بتسوية سياسية مع تغير عناصر المشهد الإقليمي والتوازنات الإستراتيجية فيها.
وحتى لو سلمنا بأن البحرين لن تشهد حلا منعزلا عما يدور في المنطقة وعلى الساحة الإقليمية والدولية ، وما يدور في سوريا حاليا ، إلا أن الأغلبية الساحقة من شعبنا ترفض بقاء السلطة الخليفية والديكتاتور وتطالب بمحاكمته ، وإن الثوار الذين هم أصحاب الساحات والميادين لن يقبلوا بالتسويات السياسية على حساب حجم التضحيات التي تم تقديمها من أجل الثورة والمطالب العادلة والمشروعة.
لقد قامت السلطة الخليفية وبعد دخول قوات الإحتلال السعودي بحملة إعتقالات واسعة شملت الآلاف ومنهم القادة والرموز لكي تكون الساحة خالية من القيادات المطالبة بإسقاط النظام ومفتوحة ومشرعة للجمعيات السياسية المطالبة الإصلاح ، إلا أنها وخلال عامين فشلت في تمرير أي مشروع إصلاح مع الجمعيات على الشعب والثوار ، وبقي الحراك الثوري هو المسيطر على الشارع ، وبقيت الجماهير مصرة على سقوط الطاغية حمد وإسقاط النظام وحقها في تقرير المصير.
إن الدعم الأمريكي والغربي والبريطاني والسعودي لم يسعف العصابة الخليفية بتمرير أي مشروع من مشاريع التسوية وإن الشعب والرموز قد أصروا إلى التحول الديمقراطي من الحكم الملكي الشمولي المطلق إلى الحكم الجمهوري البرلماني وتداول السلطة في ظل نظام تعددي سياسي.
إن جماهيرنا الثورية وفي أسبوع مقاومة المحتل السعودي وفي ذكرى عيد الأم والتضامن مع الحقوقيين مطالب بمتابعة الضغط الشعبي الثوري والصمود والثبات ورفض الحوار الخوار ، وعليها أن تكون مطمئنة بأن ما قدم من تضحيات سوف يثمر بإذن الله برحيل حكم العصابة الخليفية ونيل حقوقها كاملة غير منقوصة ، وإن التسويات السياسية التي تصل بنا إلى معاهدات أوسلو ومدريد وميثاق خطيئة آخر غير مجدية لنا ولا خيار لنا إلا سيناريو واحد وهو باقون في الساحات حتى إسقاط النظام ولا حوار مع القتلة والمجرمين والسفاحين والشعب يريد إسقاط النظام.
إننا في مرحلة هامة وحساسة وهي مرحلة كسر العظم ولوي الذراع والصبر في الربع ساعة الأخيرة ، وإننا بصمودنا قد أفشلنا مخططات ومؤامرات أمريكا وبريطانيا والرياض والرفاع وسوف نحقق بصمودنا وثباتنا على مطالبنا المشروعة مستقبل مشرق لبلادنا في بحرين من دون الإحتلال السعودي وفي بحرين من دون آل خليفة وفي بحرين من دون الهيمنة الأمريكية البريطانية الصهيونية، بحرين حرة ومستقلة ذات سيادة وحكم ديمقراطي شعبي يسود فيه الأمن والأمان والحرية والعزة والكرامة لشعبنا العظيم.
حركة أنصار ثورة 14 فبرايرالمنامة - البحرين22 آذار/مارس 2013مhttp://14febrayer.com/?type=c_art&atid=3885
https://telegram.me/buratha
