صنف التقرير السنوي لمنظمة "فرونت لاين" البحرين ضمن أكثر 20 دولة تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان فيها لانتهاكات حقوق الإنسان.
انتقد التقرير السنوي لمنظمة "فرونت لاين" عدم تنفيذ السلطات في البحرين العديد من توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك على رغم مضي أكثر من عام على صدور التقرير، مشيراً التقرير إلى أن البحرين استمرت في التعاطي الأمني مع الاحتجاجات واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان.
وانتقد التقرير عدم تنفيذ السلطات في البحرين العديد من توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك على رغم مضي أكثر من عام على صدور التقرير، مشيراً التقرير إلى أن البحرين استمرت في التعاطي الأمني مع الاحتجاجات واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوردت منظمة فرونت لاين في تقريرها للعام 2013، أنها أصدرت خلال العام 2012، 287 نداءً عاجلاً لـ 460 من المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر في 69 بلداً؛ مشيرة في تقريرها إلى أن أكثر من 1150 من المدافعين عن حقوق الإنسان استفادوا من برنامج دعم حماية المدافعين حقوق الإنسان الذي قدمته المنظمة في العام 2012.
وارتأت المنظمة المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، أن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم خلال العام 2012 كانت مصدراً جدياً للقلق، على حد تعبيرها، وذلك لما تعرضوا له من انتهاكات بعد استهدافهم بسبب عملهم المشروع بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم، وفضح الفساد، والضغط من أجل الإصلاحات.
وأشار التقرير إلى أن توجه الحكومات خلال الأعوام الأخيرة، يظهر مساعيها للحد من حريات المجتمع المدني، من خلال التشريعات والقيود المفروضة على التمويل، وتعزيز النظرة السلبية العامة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وإثارة العداء ضدهم.
كما أشار التقرير إلى أن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في إفريقيا والأميركتين وآسيا لم تتحسن، كما تدهورت الأوضاع في بلدان أوروبا وآسيا الوسطى.
أما في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلفت التقرير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان يعانون من عدم الاستقرار المرتبط بالتحولات المستمرة للسلطة في بعض الدول من جهة، والقمع الحكومي للاحتجاجات المستمرة من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بالبحرين، أورد التقرير أنه في ظل عدم الالتزام الرسمي بوعود الحوار والإصلاح، مع استمرار الاستهداف المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، فإن ذلك أدى إلى استمرار الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات الأمن.
كما ذكر التقرير أن الأعمال الانتقامية من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، كانت واضحة خلال العام الماضي، وأن هذا الأمر كان مصدر قلق بالنسبة للأمم المتحدة لعدة سنوات، إلا أنه في العام 2012 كان موضع اهتمام أكبر، بسبب وقوع عدد من الأعمال الانتقامية لناشطين حقوقيين شاركوا علناً في جلسات الاستعراض الدوري الشامل لدولهم أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه رئيسة مجلس حقوق الإنسان، بحسب ما أورد التقرير، الذي أدرج البحرين ضمن ست دول تعرَّض المدافعون عن حقوق الإنسان فيها للتهديد وأعمال الانتقام بسبب مشاركاتهم في جلسات الأمم المتحدة.
كما لفتت إلى أنه مع نهاية العام 2012، كان أغلب المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين معتقلين.
..............
11/5/13204
https://telegram.me/buratha
