بينما خرج ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ليدعو في عيد جلوسه الثالث عشر على العرش الى التوافق الوطني دون اي تدخل خارجي متناسيا بذلك قوات درع الجزيرة والتي تعتبر الغطاء الخليجي للاحتلال السعودي للمملكة، دعا ائتلاف «شباب الرابع عشر من فبراير» الى التظاهر في العاصمة البحرين واعلن في بيان له ان «التظاهر في الأطراف ليس كالتظاهر في العاصمة المنامة، فالتظاهر هناك موجع للنظام». وأطلق الائتلاف على عيد جلوس الملك، الذي احتفلت به السلطة بالأمس، تسمية «عيد الشهداء الأكبر» الذي سيتضمن رفع صور الشهداء، وعمليات حرق إطارات في مختلف الشوارع. وفي وقت أشاد الملك بالنهضة السياسية، والدستورية، والاقتصادية، والتنموية منذ تأسيس البحرين كدولة مستقلة عربية ومسلمة في عهد جده الفاتح قبل أكثر من قرنين من الزمن. خرجت عشرات المسيرات في العديد من القرى البحرينية تلبية لدعوات «ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير» الرافض للحوار مع السلطة الذي دعا إليه ولي العهد مؤخراً. وطالبت المسيرات بإسقاط النظام، وانتهى عدد منها بتدخل قوات الأمن لتفريق المحتجين بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي، والرصاص الانشطاري، ما أسفر عن سقوط إصابات في صفوف المتظاهرين.وفي حديث إلى «السفير»، قال مسؤول لجنة الرصد في «مركز البحرين لحقوق الإنسان» يوسف المحافظة، إنه «تم رصد 15 إصابة بالرصاص الانشطاري، المحرم استخدامه دولياً»، موضحاً أن «العديد منها إصابات خطيرة، وتم علاجها في عيادات ميدانية تنصب داخل المنازل، وكانت غالبيتها من مسافة قريبة، وتركزت في الصدر والرقبة والوجه والعين». وأضاف: «أنا أعتقد بأن هناك نية واضحة للقتل، وذلك بحسب توثيقي لهذه الحالات خلال اليومين الماضيين». كذلك، تضمنت دعوة الائتلاف إعلان الحداد ولبس السواد وإغلاق المحلات، وإطفاء جميع أنوار المنازل، ورفع صيحات التكبير من على أسطح المنازل. كما انطلقت مسيرات قرع طبول «الغضب». من جهتها، قالت قوى المعارضة إن واقع البحرين بات أكثر سوءاً من أي زمن مضى في ظل التراجعات الكبرى على كل المستويات سياسياً وحقوقياً وإنسانياً.وجاء في بيان صادر عن الجمعيات السياسية الخمس المتحالفة ان «البلاد تمر بمرحلة تعاني فيها من أزمة سياسية هي الأكبر في تاريخ البحرين الحديث بسبب الغياب الكامل للإرادة الشعبية واستحواذ الحالة الديكتاتورية على كل مفاصل الدولة، وانعدام التمثيل الشعبي، والإقصاء التام لرأي الشعب على كل المستويات، وهو ما يساهم في تخلف البحرين وتراجعها اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً وعلى كل المستويات أيضا». وأكدت الجمعيات على أن ما تطالب به «الغالبية العظمى من شعب البحرين»، بحسب تعبيرها، هو السقف الأدنى بين مطالبات الشعوب في الديموقراطية، وهي المطالبات التي اعتبرها العالم عادلة وإنسانية، وأن الزمن لا يستوعب تجاوزها أو التحايل والالتفاف عليها أو تأخير الأخذ بها. وتتمثل في الحكومة المنتخبة والبرلمان الحقيقي كامل الصلاحيات والقضاء المستقل والنزيه، فضلاً عن وطنية المؤسسات الأمنية.وأكدت المعارضة على استمرار الحراك الشعبي الجماهيري في البحرين حتى تتحقق الديموقراطية، مطالبة بالاستماع إلى نداءات المجتمع الدولي للحوار الصادق والجاد الذي يفضي إلى تحول ديموقراطي يستجيب لتطلعات شعب البحرين.
https://telegram.me/buratha
