أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند استمرار الولايات المتحدة الأميركية في تشجيع الحكومة وجميع شرائح المجتمع البحريني لتهيئة بيئة مواتية للحوار السياسي والمصالحة. وبينت في بيان صدر عنها أمس الأول (الجمعة 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2012) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق،(بسيوني) وجود حالات تأخير في التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في التقرير، ولا سيما فيما يتعلق بمساءلة الرسميين عن الإساءات، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، وإصلاحات ذات مغزى في قطاع الأمن، والبيئة السياسية التي أصبحت قاسية على نحو متزايد فيما يخص المصالحة. وأوضحت أن حكومة البحرين اتخذت بعض الخطوات المهمة لتنفيذ توصيات تقرير تقصي الحقائق، بما في ذلك السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة السجون، وإصدار بروتوكولات جديدة للسلطات أثناء اعتقال الأفراد، ومدونة جديدة للشرطة بشأن قواعد السلوك، وإعادة بعض العمال والطلاب، البدء بإعادة بناء الأماكن الدينية، والإصلاحات الأخرى التي تسمح للحكومة لمتابعة توصيات إضافية ذكرت في تقرير تقصي الحقائق. وأشارت إلى أنه يمكن للحكومة البحرينية تحقيق ازدهار واستقرار وأمن أكثر فقط من خلال مواصلة جهود الإصلاح التي بدأتها، ومباشرة تنفيذها بشكل كامل، داعية الحكومة وقوى المعارضة وقادة المجتمع المدني إلى الاستفادة من هذه الخطوات الأولية والمساعدة في تحقيق تطلعات جميع البحرينيين، منوهة إلى أن البحرين تعد شريكاً مهمّاً واستراتيجيّاً وصديقاً قديماً للولايات المتحدة، وسنستمر في دعم هذه الجهود المهمة. وعبرت عن شعورها بالقلق إزاء تصاعد العنف في البحرين، داعية الشعب البحريني إلى تحقيق أهدافهم السياسية سلميّاً، وحكومة البحرين إلى ممارسة ضبط النفس في الرد على الاحتجاجات السلمية.
وقال وزير شئون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة أليستر بيرت: «إن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كشف عن قضايا عميقة بتعقيدها تمثل تحديات للحكومة البحرينية وتستغرق معالجتها بالكامل وقتاً طويلاً، مثلما أن التغيير بالتصرف والمفاهيم يستغرق وقتاً»، مهيباً بالحكومة البحرينية تجديد التزامها لتنفيذ كل التوصيات، وداعية قيادات المجتمع إلى لعب دور بناء من أجل استقرار البحرين على الأجل الطويل. وذكر في بيان صدر عن وزارة الخارجية البريطانية أمس الأول الجمعة (23 نوفمبر / تشرين الثاني 2012) بمناسبة مرور عام على إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني): «تقلقنا بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أننا أوضحنا بأن هناك محالات كانت وتيرة تطبيق التوصيات فيها بطيئة، وأخرى لم يتم إحراز تقدم في تطبيقها»، مشيراً إلى أن هناك الكثير جداً مما يتعين عمله بشأن تخفيف الرقابة، والسماح بحرية أكبر للمعارضة للاتصال بوسائل الإعلام، وشمول قوات الأمن أفراداً من كل طوائف المجتمع، كما أن هناك علامة استفهام بشأن المساءلة عن حالات الوفاة ومزاعم التعذيب عقب الاضطرابات في 2011، حيث أقرت الحكومة البحرينية بنفسها أن الكثير مازال يتعين عمله، والمملكة المتحدة مستعدة للمساعدة بأي شكل ممكن.وأشاد بالخطوات التي اتخذت حتى الآن، بما في ذلك ضمان ألا يكون لدى جهاز الأمن الوطني سلطة اعتقال واحتجاز الأشخاص، وتشكيل وحدة خاصة للتحقيقات للنظر في مساءلة من ارتكبوا أعمال غير قانونية أو إهمال، وكذلك تأسيس مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية لتلقي الشكاوى والتظلمات والإشراف على أداء التحقيق.واعتبر تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في البحرين رداً إيجابياً وغير مسبوق للاضطرابات التي وقعت في البحرين في البحرين، منوهاً إلى أننا ندرك تماماً حس القيادة الذي لزم للقبول بنتائجها والتزام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالمضي بالإصلاح بناء على توصياتها.
9/5/1125
https://telegram.me/buratha
