المنامة / مراسل براثا نيوز
أكدت جمعية "الوفاق" البحرينية أن سياسة الإفلات من العقاب للقتلة والمجرمين متواصلة في البحرين بإعطاء ضوء أخضر من خلال تبرئة القتلة من قبل المحاكمة في جانب، وقيام النيابة العامة بإسقاط التهم عن المتهمين بالقتل في جانب آخر، مما يعني ضوء أخضر من قبل النظام لقوات الأمن لمزيد من القتل والإنتهاكات.
وقالت الوفاق أن النظام في البحرين أعلن تقنيناً للجرائم وعمليات القتل والإنتهاكات الخطيرة ضد المواطنين، مما يحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الجهات المعنية مسؤولية في وقف العبث المتصاعد في أرواح المواطنين واسترخاصها ومواصلة التعاطي وفق منطق العنف والقوة المفرطة تجاه الإحتجاجات والمطالبات بالحرية والديمقراطية.
وأوضحت الوفاق أن بيان النيابة العامة في البحرين اليوم أعلن براءة صريحة لقاتل الشهيد «حسام الحداد» البالغ من العمر 16عاماً والذي قتل بالرصاص الإنشطاري الذي تستخدمه قوات الأمن بشكل دائم وتواجه به التظاهرات السلمية وتسببت بواسطته بقتل العديد من المواطنين منذ بداية الثورة في 14 فبراير 2011 وحتى الآن.
وأكدت على أن هذا البيان يدفع لمناشدة المجتمع الدولي للتعرف على الأساليب التي تحمي منتهكي حقوق الإنسان في البحرين، حيث أن النيابة العامة تمارس أكبر دور في ترسيخ الإفلات من العقاب وإسباغ الشرعية على قتل المواطنين، وأن صيانة حقوق الإنسان في البحرين ووقف الانتهاكات لا يمكن إلا أن يكون عن طريق هيئات قضائية مستقلة ذات قبول من جميع الأطراف تطبق مبادئ اسطنبول وجريئة في قول الحق والانتصاف للمواطنين من بطش الأجهزة الأمنية وليست تابعة ومهيمن عليها من قبل السلطة التنفيذية، وهي صفات تثبت الوقائع المتواترة افتقاد القضاء البحريني لها.
وقالت الوفاق: أن البحرينيون يقفون مفصلاً آخر من مفاصل مسرحية العدالة والعدالة الزائفة، وتطبيقاً آخر لغياب العدالة في البحرين، ولأنماط الاضطهاد السياسي الذي تمارسه السلطة القضائية في البحرين جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى العسكرية والمدنية، وهم يشهدون صكاً قضائياً يقضي بأن توجيه السلاح الناري في ظهر مواطن عن قرب يعتبر دفاعاً عن النفس، وأن الوسيلة الوحيدة لمواجهة الوضعية التي كان فيها هي توجيه السلاح في مقتل، والتنكيل بالشهيد ومنع إسعافه بعد إصابته، والأخذ برواية وزارة الداخلية وشهودها تسليماً تاماً كقرينة غير قابلة لإثبات العكس أمر لا مناقشة فيه، رغم أن الفيديوهات التي نشرتها وزارة الداخلية مدعية أنها تصوّر الظروف التي قتل فيها الشهيد لا تثبت أياً مما تدعيه الوزارة.
وأشارت الوفاق إلى أن أهالي الشهيد الحداد وجهات الرصد شهادات تناقض رواية وزارة الداخلية، على أن المواطنون يتذكرون جيداً بيان النيابة العامة الأول في هذه الحادثة، والذي حمل ذات النتيجة التي جاء بها بيان اليوم، ما يؤكد أن النيابة العامة لم تكن تنوي فتح تحقيق جدي في الحادثة وكانت إجراءاتها لمجرد منح الحصانة لقوات الأمن، وجاء بيانها اليوم فيما خلصت له في التحقيق الذي ادعته ليقول بأن براءة قاتل الشهيد حسام ثابتة لا تقبل إثبات العكس، والبراءة مسجلة لكل من يقتل مواطناً من جمهور المعارضة والمخالفين للنظام في الرأي.
وأشارت إلى أن النيابة العامة في الوقت الذي تدعي إكمال كافة إجراءات التحقيق الجاد في مقتل الشهيد حسام الحداد في ظرف 40 يوماً انتهت فيها إلى عدم مسئولية من أطلق الخرطوش لكونه في حالة دفاع عن النفس، لم تكشف عن قضايا أخرى تحاول أن تنسي المجتمع نتائجها مثل قتل «عباس الشاخوري» في العام 2007، كما أنها لم تحرك أي إجراءات جادة في قضايا مضت على وجودها لدى النيابة العامة أكثر من خمسة أشهر، وهي القضايا المرفوعة على وزراء ومسئولين كبار مستندة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، بشأن هدم المساجد والتحريض على الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة، ولم تقدم النيابة العامة نفسها مستقلة عن الحكومة، ولا راعية لحقوق المواطنين في قبال تعسف قوات الأمن.
ويأتي ذلك بعد أيام من تداول أنباء عن تخصيص بيوت إسكانية إلى المسئولين القضائين، وزيادة رواتبهم بنسبة 50%، في حين يفهم شعب البحرين مواقف القضاء الأخيرة منسجمة مع الزيادات المزمعة، وأن المقابل لهذه الزيادات في رواتب المسئولين القضائيين زيادة في تحصين قمع المعارضة، وإضفاء الشرعية على منتهكي حقوق الإنسان، لتكون بذلك البحرين مقبرة لحقوق الإنسان، وليس واحة لها كما يدعى.
وأكدت الوفاق على أن توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف، استبدلت بقرارات قضائية تفصح عن عدم وجود نية صادقة للتنفيذ الجاد، إذ أن أكثر ما انتقدت عليه السلطة هو إشاعة ثقافة الإفلات من العقاب وحماية منتهكي حقوق الإنسان، وهو الموضوع الذي لا يمكن أن تجتهد السلطة إلا في الالتفاف عليه، لأن المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من طبقات المسئولين العليا الذين ما زالوا يمسكون بكافة مفاصل القرار السياسي والأمني في البلاد.
وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بأن يفعل آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتكون الأمم المتحدة وهيئاتها شاهد على كل ما يجري، وأن السلطة في البحرين إنما رفضت آليات القانون الدولي في ردها على توصيات جنيف مدعية مخالفتها للشريعة الإسلامية التي هدمت مساجدها، وأن آلياتها الداخلية وعلى رأسها القضاء لا توفر إلا ضمانات للمنتهكين وتمارس الانتهاكات باسم هذه الآليات.
...............
8/5/1009
https://telegram.me/buratha
