وبينما يقدر الاتحاد العام لعمال البحرين عدد المفصولين البحرينيين بشكل عام إلى الآن بـ460 موظفا، ترى وزارة العمل أنهم حوالي 160 موظفا إضافة إلى أطباء وصحافيين مفصولين.
وأكد تقرير رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني أن عمليات الفصل كانت "تعسفية"، وطالب بقرار يلزم الشركات بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم، وتفعيل القرارات الملكية المطالبة بضرورة عودة جميع المفصولين أيا كان انتمائهم الديني أو السياسي.
معاقبة الشيعة
فاطمة حاجي واحدة من 20 طبيبا تعرضوا للإيقاف عن العمل والاعتقال والمحاكمة بتهم مختلفة، وذلك بعد اندلاع الاحتجاجات في البحرين منذ فبراير/شباط 2011، قالت "بعد مروري بتجربة الاعتقال والسجن والتهديد: بالقتل والاغتصاب وخطف ابني (3 سنوات) إذ بي أخرج بعد حكم البراءة لأجد نفسي في سجن أكبر حيث لا عمل ولا راتب إذ تم إيقافي عن العمل منذ أبريل/نيسان 2011".
ومنذ فصلها من عملها، تعيش حاجي حالة مادية صعبة أجبرتها على الاقتراض، "سبب معاناتي المادية والنفسية لأننا في البحرين نعيش على القروض التي لم أعد أقوى على سدادها، كما أتعثر في سداد التزاماتي المعيشية ومصاريف ابني الدراسية ما دفعني إلى الاستدانة من فلان وعلان".
وأشارت إلى أن العائلة لن تستطيع مساعدتها ماديا في كل مرة فكل أسرة بها موقوف أو مفصول.
وأكدت حاجي أن الضغوط النفسية التي تتعرض لها اضطرتها لزيارة طبيب نفسي "لأداوي أوجاعي واكتئابي".
وأشارت إلى أن ابنها لا يستطيع النوم أو البقاء في البيت الذي شهد لحظة اعتقالها كما بات معقدا من كل رجال الأمن والشرطة ويخاف منهم.
وأكدت أن عائلتها وبخاصة أمها باتت معزولة اجتماعيا في الوسط الذي تعيش به لأن "الكل يتجنبها ولا يتحدث معها"، كما أن زوجها وهو طبيب أيضا في مستشفى السليمانية يتعرض لحملات على تويتر تنادي بفصله وسجنه.
وأوضحت حاجي أنه بالرغم من براءتها من التهم الموجهة إليها وهي سرقة أكياس دم والدعوة للتجمهر والتحريض على كراهية النظام وقلب النظام، إلا أن حكم البراءة لم يثلج صدرها كونها لم تقم سوى بواجبها في معالجة جرحى الانتفاضة، مؤكدة أنه ولو عاد بها الزمن لفعلت ذلك ثانية لأنه واجبها المهني.
ورأت أن براءتها لم تشفع لها للعودة إلى العمل، قائلة "كلما أقصد وزارة الصحة لمقابلة المسؤولين لمعرفة ما الذي يحول دون عودتي لعملي يتم طردي من هناك"، مضيفة أن "النظام يعاقب الشيعة عبر الفصل وإيقاف الترقيات وإزاحتهم من المهام الإدارية وغيرها".
وأكدت أن وظيفتها منحت لطبيبة "متجنسة" كما أخذت حقها في البعثة.
في المقابل، نفى وزير العمل جميل حميدان هذه الاتهامات وقال إن "الكلام حول التمييز ضد الشيعة قد أثير مع الفصل لكن العودة إلى العمل تتم في إطار تقرير بسيوني ودون تمييز وإذا كان هناك أي تمييز ضد الشيعة سواء بشأن استمرار فصلهم أو عدم صرف مستحقاتهم المادية أو إيقاف بعثاتهم وترقياتهم فلهم الحق في أن يتظلموا لدى وزارة العمل التي ستتابع معالجة كافة الشكاوى".
وأضاف حميدان "بالنسبة للأطباء هناك قرار وتوجه لتسوية أوضاعهم خاصة من حصل منهم على الحكم بالبراءة في القضايا المختلفة".
يذكر أن البند 113 (4) من قانون العمل البحريني (23/1976) ينص على إمكانية فصل العامل إذا تغيب عن عمله "دون سبب منطقي" لمدة 10 أيام متتالية شريط أن يكون الفصل مسبوقا بتحذير كتابي، وهو ما لم يحدث مع المفصولين الذين لم يتلقوا أي خطاب إنذار. كما تنص المادة 102 (4) على أنه لا يجوز معاقبة العامل على أي خطأ يرتكبه خارج مكان عمله وبذلك تعتبر عمليات الطرد التي جاءت على خلفية مشاركة العمال في المظاهرات غير قانونية، حسبما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش.
هل أخطأت الحكومة؟
وكان لبعض الصحافيين حصة في مسلسل الفصل من العمل أيضا. الصحافي محمد الغسرة، الذي فصل من عمله قال "فصلت من العمل دون أي أسباب حيث قيل لي أنها أوامر عليا".
وأضاف الغسرة "بالرغم من كوني شيعيا إلا أني لست محسوبا على المعارضة وكل ما فعلته كان ضمن إطار عملي الذي استلزم تغطيتي لكل المظاهرات والتي كانت تنشر في صدر الصفحات الأولى من جريدة الوطن".
والغسرة كما حاجي، انعكست نتائج فصله من عمله على حياة عائلته.
منذ أن تم فصله من عمله في 15 أبريل/نيسان 2011 لا يستطيع سداد قروضه، "مما يجعل البنوك تطاردني وتلاحقني، كما أني لا أستطيع سداد فاتورة الماء والكهرباء، إضافة إلى تعثري في دفع مصاريف أولادي المدرسية والجامعية مما يجعلني وأسرتي في وضع معيشي ونفسي لا أحسد عليه خاصة مع عدم عودة أي من الصحافيين إلى أعمالهم".
وأوضح أن "جميع الصحافيين المفصولين إلى الآن هم من الشيعة خاصة في ظل نظرة الحكومة إلى أن كل شيعي هو معارض".
وأكد الغسرة أنه "قد سجل بوزارة العمل واشتكى في المحكمة من أجل العودة إلى عمله لكن دون جدوى"، وقال إن "الأمر يحتاج لقرار سياسي يعيد جميع الصحافيين الذين يتجاوز عددهم 60 لأماكنهم"، موضحا أن "الحكومة أخطأت في فصل الصحافيين لأنها تكسب بذلك الأعداء الجدد لها ولسياساتها".
من جهته، أكد الوزير حميدان أن "الصحافيين المفصولين لم يعودوا لأن المؤسسات الصحافية ترى أنها لم تعد قادرة على استيعاب ذات الأعداد بسبب الأوضاع الاقتصادية".
واستدرك قائلا "لكننا بدورنا سنعمل على توفير فرص عمل لكل عاطل بما يتوافق مع مؤهلاته الدراسية وخبراته المهنية".
عقلية سياسية
وكما حاجي والغسرة، رئيس نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين (باس) يوسف الخاجة فصل من عمله في 1 يونيو/حزيران 2011، وقال عن تجربته "في 20 فبراير/شباط 2011 حينما دخل الجيش دوار اللؤلؤة، وشهدت البلاد انفلاتا أمنيا، دعونا لإضراب عن العمل حرصا على سلامة عمالنا خاصة وأن الحواجز الشعبية انتشرت، مما شكل خطرا على بعض العمال من فئات معينة، وقد رفعنا الإضراب بعد يوم واحد ليتم فصلي من العمل بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2011".
واستطاع الخاجة الوصول إلى تسوية مع جهة عمله منذ خمسة أشهر وقالوا له سنتصل بك للعودة إلى العمل من دون أن يحصل ذلك، ما فاقم من معاناته لأكثر من عام إثر إيقاف الراتب وتراكم ديونه المصرفية، ما اضطره إلى التنازل عن عدد من احتياجاته المعيشية وتغيير خططه المستقبلية بما يتماشى مع وضعه الجديد.
وأوضح أن " وزارة العمل تبطئ في إرجاع جميع الموظفين لأعمالهم، كما لا يوجد قرار سياسي واضح حول عودة الجميع".
ورأى الخاجة أنه "طالما ظل عامل واحد مفصول فذلك يعني أن الملف لا يزال مفتوحا"، مطالبا بضرورة إيجاد "عقلية سياسية تدير هذا الملف بدلا من العقلية الأمنية".
أما الوزير حميدان، فقال "هناك توجيهات عليا بغلق ملف المفصولين نهائيا وإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم طالما لم يثبت عليهم أي جرم".
وأكد حميدان أنه "بالنسبة للقطاع الحكومي فقد عاد جميع المفصولين والمقدر عددهم 180 إلى أعمالهم، وبقيت بعض الحالات لموظفين موقتين أو متدربين لم يتم التجديد لهم فادعوا بأنهم ضمن المفصولين".
واستطرد حميدان "أما في القطاع الخاص فقد كشف الاتحاد العام لعمال البحرين عن عدم عودة حوالي 460 موظفا إلى أعمالهم، واعتقد أن هذا الرقم يحتاج إلى تدقيق لأن الرقم المسجل عندنا حوالي 160، هذا بالإضافة طبعا إلى الصحافيين والأطباء المفصولين".
يذكر أن البحرين شهدت في 14 فبراير/ شباط 2011 حركة احتجاجية واسعة للمطالبة بملكية دستورية مع حكومة منتخبة.
هاني نور ـ قناة الحرة
11/5/914
https://telegram.me/buratha
