عمر عبد الستار
لاقت مشكلة الفساد اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية ومحددة ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة لتعجيل عملية التنمية الاقتصادية .تعد ظاهره الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان جميعا وعلى الأخص الدول النامية اوالحديثة العهد بالديمقراطية وبناء المؤسسات حيث أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها بدأ بالأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتيه اللازمة لنموها. وفي العراق فإن الفساد الإداري والمالي ظاهرة قديمة أصابت الجهاز الإداري منذ نشأة الدولة العراقية واستفحلت بعد انقلاب 1968 لتصل ذروتها في سنوات الحصار الاقتصادي وبتشجيع وتخطيط من نظام صدام المقبور لتدمير مقدرات الشعب العراقي وانشاء الطبقية المقيتة في المجتمع وحصر الاموال بيد مجموعة من المرتبطين بالنظام والمطبلين له.ولكن الحقيقة وبعد سبع سنوات من التغيير كانت مخيبة الآمال لوجود بعض النخب السياسية والتي أضحت اهتماماتها بالدرجة الأولى في توزيع حصص القيادات العليا أو الحقائب الوزارية أو الإدارات العامة كما ان تدخل اصحاب السلطة افسدعمل القانون والمؤسسات بتدخلاتهم المسيسة وخير مثال على ذلك هو اهمال متابعة الكثير من حالات الفساد المالي والاداري المعروفة والمشخصة وتعد وزارة الكهرباء اوضح مثال على ذلك فرغم انها حصلت على اكبر التخصصيات المالية الا ان اداءها كان الاسوا وهذا الامر مشخص جماهيرا وسبق ان انتقد برلمانيا الا ان الحكومة اهملت كل ذلك الاان وصلت الامور الى التظاهر ومهاجمة مجالس المحافظات وكان المتوقع ان تحدث حلول جذرية لتكون المفاجاءة بقبول استقالة الوزير ربما حتى لايزعجه المتظاهرون ثم تكريمه باحتفال كبير من قبل الوزير الجديد ولنحقق كعراقيين السبق والتفرد في تكريم المقسدين والمقصرين ونعاقب المواطن بحرمانه اكثر من الكهرباء حتى لايكرر الاعتراض ويقبل باي شيء.
عمر عبد الستار
https://telegram.me/buratha
